فان ايجاب الاحتياط وضعا للتكليف الواقعي وإيصالا له وتنجيزا له بنحو من أنحاء الوضع والايصال والتنجيز، ولما كان له تعالى ذلك بايجاب الاحتياط ((فرفعه)) كان منه منة على عبادة وانه بينه.
(1) لعله إشارة إلى أنه رفع بلسان الدليل وهو دفع واقعا كما مر بيانه، أو انه رفع للتكليف واقعا باعتبار ثبوته في غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرفعه عنهم حقيقة، فيكون رفعا في لسان الدليل ورفعا واقعا أيضا.
(2) توضيحه: ان الرفع في غير فقرة (ما لا يعلمون) قد كان في ظاهر الحديث واقعا على نفس الفعل، فان ما اضطر إلى ارتكابه وما أكره عليه ومالا يطيقه المكلف هو نفس الفعل لا حكم الفعل، ومثلها سائر الفقرات، فان الذي وقع الخطأ والنسيان فيه هو نفس الفعل أيضا، وكذلك الطيرة والحسد فان الطيرة هي الخوف من نفس الشيء الذي يتطير منه كنعيب الغراب وأمثاله، والحسد انما هو حب زوال نفس نعمة الغير، وكذلك الوسوسة فإنها نفس التفكير فيما يؤثر الوسوسة، فالرفع فيها أيضا قد وقع على نفس الشيء لا على حكمه، لوضوح انه لاوجه معقول للاضطرار إلى نفس الحكم، ولا وجه للإكراه على نفس الحكم، فان معنى الاضطرار إلى الشيء هو الاضطرار إلى ايجاد ما لم يوجد، والحكم في هذه الأشياء قد وجد مضافا إلى أنه ليس مما يوجده المكلف أو لا يوجده بل الموجد له الشارع، فلا وجه لان يكون المكلف ممن اضطر إلى ايجاده.
فاتضح مما ذكرنا: ان المراد بالموصول في فقرات الحديث المبارك هو الفعل، وحيث إن الفعل لم يتسلط عليه رفع لوقوعه في الخارج، فلابد وأن يكون إضافة الرفع اليه باعتبار كون المرفوع غيره، اما خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر