وأشار إلى الفرق بين الفروع والأصول في أن المطلوب في الفروع هو العمل خارجا دون الأصول الاعتقادية فإنه لا عمل خارجي مطلوب فيها، فلذا كان مجال في حال الانسداد إلى حكم العقل بلزوم اتباع الظن في الفروع دون الأصول بقوله: ((وهذا بخلاف العمليات)) التي هي مقام الفروع ((فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع)) الانسداد وتمامية ((مقدمات الانسداد فيها)).
(1) الكلام في مقامات ثلاثة: وجوب معرفة الله عز وجل، وصفاته تعالى شانه، ووجوب معرفة أنبيائه ورسله، ووجوب معرفة الأئمة وهم الأوصياء للأنبياء وخلفائهم في الأمة على الأنبياء وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
اما الكلام في المقام الأول: وهو وجوب معرفة ذاته وصفاته جل وعلا، فقد استدل المصنف على وجوب ذلك عقلا بقاعدة وجوب أداء شكر المنعم عقلا، والكلام في مرحلتين: مرحلة دلالة القاعدة على وجوب المعرفة، والثانية كون المعرفة بنفسها شكرا للمنعم، لا انها مقدمة لشكر المنعم.
اما دلالة القاعدة على وجوب المعرفة فلأجل قاعدة الحسن والقبح العقلية المقتضية لحسن العدل وقبح الظلم، لأنه من الواضح ان شكر المنعم من اظهر مصاديق العدل فيجب الشكر لأنه عدل من العبد لمولاه، وترك شكره من ظلم العبد لمولاه، فشكر المنعم عليه لمن أنعم عليه عدل منه اليه فيجب عقلا، وترك شكره ظلم منه اليه فيحرم عقلا، فإذا ثبت وجوب شكر المنعم عقلا نقول: انه من الجلي البديهي انه لا يتأتى شكر المنعم إلا بمعرفته فتجب معرفته أداءا لشكره.
واما المرحلة الثانية فهي ان معرفته ليست مقدمة لشكره حتى يكون وجوبها مقدميا، بل المعرفة بنفسها هي المرتبة الأولى للشكر الواجب، فهي واجب نفسي لما تقرر في محله من أن للشكر مراتب ثلاث: علم، وحال، وعمل، والمعرفة للمنعم هي مرتبة الشكر له علما، والتخضع والخشوع قلبا للمنعم