والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى بان العمل به)) أي بالظن القياسي ((يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة)) فالعمل على الظن القياسي ان لم يصب الواقع كان ذا مفسدة لا غير، وان أصاب الواقع لا فائدة في المصلحة التي أصابها لان مفسدة العمل على طبقه غالبة على المصلحة الواقعية التي أصابها.
(1) لا يخفى ان المصنف ناقش في هذين بمناقشة واحدة تجمعها، ومنها يظهر أيضا وجه الانقداح.
وتوضيح ذلك: ان الاشكال في النهي عن الظن القياسي في حال الانسداد، تارة: لكون الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح، وكما أنه يقبح النهي من الشارع عن العلم وعن الإطاعة العلمية في حال الانفتاح، كذلك يقبح النهي منه عن الظن وعن الإطاعة الظنية في حال الانسداد، فالاشكال يكون من حيث كونه نهيا عن الظن في حال الانسداد.
وأخرى: يكون الاشكال في النهي عن الظن القياسي في حال الانسداد لكون الظن أقرب إلى الواقع من غيره، فنهي الشارع عن ما هو أقرب قبيح، ومن الواضح ان الاشكال في القبح من ناحية كونه أقرب من غيره غير الاشكال في القبح من ناحية كونه بمنزلة العلم.
وهذان الجوابان انما يتمان حيث يكون الاشكال في النهي عن الظن القياسي من الناحية الثانية دون الأولى، فإنه حينئذ يصح ان يجاب عنه: تارة بكونه غير قريب إلى الواقع بل غالب المخالفة، وأخرى بأنه ذو مفسدة غالبة على الواقع فلا فائدة في قربه إلى إصابة الواقع.