تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
وأجيب: بأن إلغاء لفظة " شئ " بالمرة في غير محله بالضرورة، والمحافظة على ذلك العنوان الواحد الاجمالي - وإن كان مرآة وعبرة - يوجب كون الحكم في ناحية الجزاء عموما استغراقيا في المنطوق، وموجبة جزئية في المفهوم، حفظا لكون مفهوم " الشئ " عنوانا مشيرا إلى تلك الذوات ورؤوس النجاسات (1).
وفيه: أن الأمر كذلك بحسب الصناعة المنطقية، وأن القضايا الكلية كلية منعكسة، ولا تنعكس بشخصية، وأما بحسب الفهم العرفي فلفظة " شئ " كناية، وليست مرآة وعبرة حتى يقال بامتناع المرآتية والعبرية، وإذا كانت كناية فما هو موضوع الحكم بحسب الواقع والإثبات أيضا هي العناوين الذاتية، فإذن يكون المفهوم إيجابا كليا، وما في المنطق يصح في غير الألفاظ الكنائية، فلا تخلط، فما جعلوه هدما لما أفاده (قدس سره) قابل للدفع إنصافا.
نعم، قد أفاد الوالد المحقق وجها بديعا لهدم مقالة " الشئ " على كل تقدير:
وهو أن مفهوم كل قضية ليس إلا رفع سنخ الحكم المذكور عن الموضوع، لا إثبات حكم مقامه، فمفهوم قولنا: " لا ينجسه شئ " هو " ليس لا ينجسه شئ " وهذا هو سور السالبة الجزئية (2).
لكنه غير تام، لأن المفهوم على تقدير كونه كذلك - مع ما فيه من المناقشة والسؤال - لا يكون إلا موضوعه " الشئ " كناية، فيكون في الحقيقة هكذا: " وإذا لم يكن الماء قدر كر ليس لا ينجسه البول والدم... " إلى آخره، وعندئذ أيضا يكون كليا، لا جزئيا.
نعم، فرق بين كون المفهوم إيجابا، فإنه ظاهر عندئذ في الكلي، لظهور قوله:
" ينجسه البول والغائط والدم " في العموم الاستغراقي، وبين كونه سلب السلب، فإنه

١ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ١٩٩ - ٢٠٠، تهذيب الأصول ١: ٤٥٠ - ٤٥١.
٢ - تهذيب الأصول ١: ٤٥١.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: البول (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم 3
2 الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي 8
3 الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه 11
4 شبهة وحل 12
5 تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع 13
6 الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي 14
7 المبحث الأول: في القضية الشرطية 19
8 وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم 21
9 الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة 31
10 تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية 39
11 ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا 41
12 تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية 42
13 تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم 48
14 التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها 50
15 التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة 51
16 التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 53
17 المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم 53
18 المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم 55
19 المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض 56
20 تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع 57
21 إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق 60
22 المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين 61
23 الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق 64
24 التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات 74
25 الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات) 75
26 الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات 76
27 الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء 77
28 الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب 78
29 الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء) 80
30 الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية 81
31 الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة 82
32 الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام 84
33 الامر التاسع: المراد من (المسبب) 85
34 تذنيب 85
35 المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما 85
36 الجهة الأولى: في الأسباب 85
37 الجهة الثانية: في المسببات 88
38 المسألة الثانية: في تعدد الامتثال 89
39 التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات 91
40 الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي 91
41 تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب 104
42 حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب 105
43 تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح) 108
44 بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن 109
45 الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط 109
46 الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه 112
47 المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا 114
48 المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا 117
49 المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل 119
50 التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها 121
51 الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم 122
52 الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة 124
53 تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس 128
54 الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ 129
55 تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر 131
56 تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا) 133
57 التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد 133
58 المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين 134
59 المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد 137
60 المبحث الثاني: مفهوم التعليل 139
61 تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق 141
62 المبحث الثالث: مفهوم الوصف 143
63 المبحث الرابع: مفهوم الغاية 147
64 وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب 152
65 تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا 154
66 إعادة وإفادة 155
67 تذنيب: دخول الغاية في المغيا 157
68 ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة 161
69 تنبيه 161
70 المبحث الخامس: مفهوم الحصر 163
71 المرحلة الأولى: مقام الثبوت 163
72 المرحلة الثانية: مقام الاثبات 164
73 اولاها: الجملة الاستثنائية 164
74 وهم ودفع 165
75 التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء 166
76 بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم 168
77 كشف غباوة 170
78 حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي 173
79 حول كلمة الاخلاص 174
80 تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر 178
81 ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية 179
82 ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها 180
83 رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع 181
84 ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما) 182
85 الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة 183
86 الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟ 184
87 تنبيه 185
88 تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم 185
89 إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين 187
90 إفادة 187
91 وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية 188
92 المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد 189
93 المبحث السابع: مفهوم الموافقة 191
94 المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد 197
95 وهم ودفع 199
96 عقدة وحل 200
97 إعضال وانحلال 200
98 بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة 201
99 فذلكة البحث 203
100 تنبيه: حول تقسيم العام 205
101 الجهة الثانية: تعريف العام 207
102 الجهة الثالثة: أدوات العموم 207
103 بقي شئ حول كلمة (أي) 209
104 فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام) 210
105 ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي 212
106 ومنها: التنوين 212
107 تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ 213
108 ختام الكلام في (من) الموصولة 214
109 المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 215
110 المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 216
111 تنبيه: 221
112 المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص 221
113 تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية 224
114 إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام 227
115 بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم 228
116 المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها 231
117 الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا 232
118 الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا 234
119 بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم 238
120 تتمة 240
121 خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام 241
122 الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا 243
123 الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص 248
124 الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا 250
125 المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 251
126 وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية 256
127 بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام 259
128 تتميم: مختار العلامة النهاوندي 260
129 تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل 262
130 تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض 263
131 الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها 264
132 الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا 266
133 الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية 267
134 الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم 270
135 السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا 271
136 السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص 272
137 الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية 274
138 التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية 275
139 العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه 275
140 الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص 277
141 إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع 279
142 الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز 280
143 المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص 281
144 وهم ودفع 283
145 وهم آخر ودفع 283
146 وهم ثالث ودفع 284
147 إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام 284
148 وجه عدم وجوب الفحص 285
149 بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص 289
150 تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم 290
151 وجوه اخر على وجوب الفحص 291
152 إشكال وحل 296
153 إشكال ودفع 297
154 تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات 298
155 تذييل: في مقدار الفحص 300
156 المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين 303
157 شبهات اختصاص الخطابات 306
158 تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه 318
159 الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام 318
160 تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار 335
161 تتميم: حول إثبات عموم التكاليف 340
162 خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات 342
163 المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية 347
164 الجهة الأولى: كبرى المسألة 350
165 الجهة الثانية: صغرى المسألة 351
166 حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء 352
167 إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات 356
168 تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة 358
169 تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء 359
170 المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما 361
171 حكم تعارض العام مع منطوق الخاص 361
172 فذلكة الكلام: في العموم والخصوص 364
173 حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص 366
174 الجانب الأول: المفهوم الموافق 367
175 الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف 370
176 صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة 374
177 المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد 379
178 الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد 380
179 تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص 387
180 إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي 389
181 المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام 393
182 الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي 397
183 تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية 398
184 الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد 400
185 أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما 402
186 وهم ودفع 405
187 تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول 406
188 إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد 407
189 الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها 408
190 تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه 410
191 المراد من (المطلق) 414
192 الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية 416
193 الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية 417
194 تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل 418
195 الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية 419
196 الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق 419
197 المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة 423
198 المقدمة الأولى 424
199 المقدمة الثانية والثالثة 425
200 تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق 427
201 حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات 429
202 تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار 431
203 المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب 432
204 تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة 435
205 تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان 436
206 المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها 439
207 الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف 441
208 الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف 442
209 إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه 449
210 تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي 450
211 تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية 450
212 المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق 453
213 فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي 453
214 ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي 455
215 ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي 456
216 وهم ودفع 457
217 المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد 459
218 المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد 463
219 وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل 463
220 الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي 464
221 الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان 465
222 المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي 467
223 الصورة الأولى 467
224 تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد 471
225 بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا 472
226 توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة 473
227 وهم ودفع 474
228 بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق 475
229 فذلكة الكلام 477
230 تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر 478
231 تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم 478
232 بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى 479
233 الصورة الثانية 481
234 الصورة الثالثة 482
235 تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة 485
236 الصورة الرابعة 487
237 تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد 489
238 الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص 491
239 الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة 491
240 المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي 492
241 تنبيه 494
242 تنبيه آخر 495
243 المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب 495
244 الصورة الأولى 495
245 الصورة الثانية 497
246 الصورة الثالثة 499
247 تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية 502
248 الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه 503
249 الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين 504
250 الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه 505
251 الخامس: في المجمل والمبين 506
252 تذنيب: في بيان قسمي الاجمال 508