القيد إلى المادة، بل كان بصدد إثبات امتناع رجوع القيد إلى الهيئة " (1).
ولكنك عرفت: أنه ليس ممتنعا على مسلك كلية المعنى الحرفي (2). بل لو سلمنا جواز تقييد المعنى الشخصي - كما في الجزئيات الخارجية - لا نسلم الأمر هنا، لما عرفت من الخلف في المعنى المفروض للهيئة (3)، فافهم واغتنم جدا.
السادسة: وهو البرهان اللبي الذي قررناه في المقام في رجوع القيد بحسب الثبوت والتصور إلى المادة، أو إلى متعلق المادة والموضوع، ولا يكون على أي تقدير راجعا إلى الهيئة، وذلك لأنه إذا راجعنا وجداننا في المثال المزبور، فإما نجد أنفسنا طالبين الإكرام على الإطلاق، بحيث يجب تحصيل وصف المجئ حتى يتحقق الإكرام، فلا بد من الالتزام بأن المطلوب هي المادة المقيدة على الإطلاق، كما فيما إذا تعلق الغرض باستقبال العالم على الإطلاق، واتفق أن العالم دخل المدينة ليلا فإنه لا بد من اخراجه عنها أولا، ثم استقباله.
وإما نجد أنفسنا طالبين لإكرام زيد إذا تحقق المجئ، فما هو المطلوب في أنفسنا فعلا هو إكرامه عند المجئ، وهذا الطلب موجود في النفس بالفعل، نظير الوجوب المعلق في الواجبات المعلقة حسب القيود غير الاختيارية كالأوقات، فلا تكون النفس غير شاغلة لشئ إذا كانت تدرك لزوم الإكرام عند المجئ، وهذا يجتمع مع كون المجئ مبغوضا له أيضا، فالطلب النفساني لا يكون مشروطا، ولا قابلا لأن يكون مشروطا، لأنه أمر تكويني.
ثم إن القيود الاختيارية خالية من الشبهة، والقيود غير الاختيارية المعلوم تحققها كالأوقات أيضا خارجة عن الإشكال، وإنما الإشكال في القيود غير