أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢٤
وإنما صح أن يسأل هذا السؤال فمن (1) أجل قياسه على الظن حينما نقول: إنه حجة، فإن فيه جهتين:
1 - جهة طريقيته للواقع، فحينما نقول: إن حجيته مجعولة، نقصد أن طريقيته مجعولة، لأ نهى ليست ذاتية له، لوجود احتمال الخلاف. فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع بإلغاء احتمال الخلاف كأنه لم يكن، فتتم بذلك طريقيته الناقصة ليكون كالقطع في الإيصال إلى الواقع. وهذا المعنى هو المجعول للشارع.
2 - جهة وجوب متابعته، فحينما نقول: إنه حجة، نقصد أن الشارع أمر بوجوب متابعة ذلك الظن والأخذ به أمرا مولويا، فينتزع من هذا الأمر أن هذا الظن موصل إلى الواقع ومنجز له. فيكون المجعول هذا الوجوب، ويكون هذا معنى حجية الظن.
وإذا كان هذا حال الظن، فالقطع ينبغي أن يكون له أيضا هاتان الجهتان، فنلاحظهما حينما نقول مثلا: " إن حجيته ذاتية " إما من جهة كونه طريقا بذاته، وإما من جهة وجوب متابعة لذاته.
ولكن - في الحقيقة - إن التعبير بوجوب متابعة القطع لا يخلو عن مسامحة ظاهرة، منشؤها ضيق العبارة عن المقصود إذ يقاس على الظن.
والسر في ذلك واضح، لأ أنه ليس للقطع متابعة مستقلة غير الأخذ بالواقع المقطوع به، فضلا عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقل غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به، أي وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب أو حرمة أو نحوهما. إذ ليس وراء انكشاف الواقع شئ ينتظره الإنسان، فإذا انكشف الواقع له فلابد أن يأخذ به.

(1) من، ظ.
(٢٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (6)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد 7
2 المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث 10
3 2 - معنى الحجة 13
4 3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر 15
5 4 - الظن النوعي 16
6 5 - الأمارة والأصل العملي 17
7 6 - المناط في إثبات حجية الأمارة 18
8 7 - حجية العلم ذاتية 22
9 8 - موطن حجية الأمارات 29
10 9 - الظن الخاص والظن المطلق 31
11 10 - مقدمات دليل الانسداد 32
12 11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 34
13 12 - تصحيح جعل الأمارة 40
14 13 - الأمارة طريق أو سبب؟ 43
15 14 - المصلحة السلوكية 45
16 15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟ 49
17 الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد 54
18 نسخ الكتاب العزيز 55
19 حقيقة النسخ 55
20 امكان نسخ القرآن 56
21 وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ 60
22 الباب الثاني: السنة تمهيد 64
23 1 - دلالة فعل المعصوم 66
24 2 - دلالة تقرير المعصوم 70
25 3 - الخبر المتواتر 71
26 4 - خبر الواحد 72
27 أدلة حجية الخبر من الكتاب 75
28 الآية الأولى - آية النبأ 76
29 الآية الثانية - آية النفر 79
30 تنبيه مهم 84
31 الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان 85
32 دليل حجية خبر الواحد من السنة 86
33 دليل حجية خبر الواحد من الاجماع 89
34 دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا 96
35 الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع 103
36 السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض 108
37 الاجماع عند الإمامية 110
38 الاجماع المنقول 120
39 الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات 144
40 طرق إثبات الظواهر 146
41 حجية قول اللغوي 147
42 الظهور التصوري والتصديقي 150
43 وجه حجية الظهور 152
44 1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق 154
45 2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف 155
46 3 - أصالة عدم القرينة 156
47 4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام 159
48 5 - حجية ظواهر الكتاب 162
49 ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي 165
50 الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل 170
51 الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ 170
52 الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار 172
53 الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا 176
54 2 - حجية سيرة المتشرعة 178
55 3 - مدى دلالة السيرة 181
56 الباب الثامن: القياس تمهيد 184
57 تعريف القياس 186
58 أركان القياس 187
59 حجية القياس 188
60 1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم 188
61 2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية 193
62 الدليل من السنة 195
63 الدليل من الاجماع 197
64 الدليل من العقل 201
65 منصوص العلة وقياس الأولوية 202
66 الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع 207
67 الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد 210
68 المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض 211
69 2 - شروط التعارض 211
70 3 - الفرق بين التعارض والتزاحم 214
71 4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين 216
72 5 - الحكومة والورود 221
73 6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير 226
74 7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 229
75 المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي 233
76 الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين 236
77 أخبار التخيير والتوقف 239
78 الأمر الثالث: المرجحات 247
79 وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة 248
80 1 - الترجيح بالأحدث 248
81 2 - الترجيح بالصفات 249
82 3 - الترجيح بالشهرة 252
83 4 - الترجيح بموافقة الكتاب 254
84 5 - مخالفة العامة 255
85 المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات 256
86 المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة 260