وجوده أو عدمه هو عين الشئ الذي كان متيقن الوجود أو العدم، وذلك واضح.
وإن كان الشك في المحمول المترتب - كالشك في بقاء عدالة زيد - فالمحمول الأولي يكون جزء للموضوع ولابد من إحرازه في مقام استصحاب المحمول المترتب.
فان كان الموضوع محرزا بالوجدان وكان الشك متمحضا في بقاء المحمول المترتب - كما إذا علم بوجود زيد وشك في بقاء عدالته - فلا إشكال في جريان الاستصحاب، لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين (1) فان الشك إنما هو في عدالة من كان متيقن العدالة، فيتحد متعلق الشك واليقين.
وإن لم يكن الموضوع محرزا بالوجدان بل تعلق الشك بكل من الموضوع والمحمول الثانوي - كما إذا شك في وجود زيد وعدالته - فتارة: يكون الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في الموضوع بحيث لو أحرز الموضوع كان المحمول المترتب محرزا أيضا، كما إذا شك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقاء إطلاقه أو شك في نجاسة الماء لأجل الشك في بقاء تغيره. وأخرى: لا يكون الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في الموضوع، بل كان كل منهما متعلقا للشك مستقلا عن منشأ يخصه، كما إذا شك في حياة زيد لاحتمال موته وعدالته لاحتمال فسقه، بحيث لو كانت الحياة محرزة كانت عدالته مشكوكة أيضا.