نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
وربما تكون فيه حالة مقتضية لعدم تعمد الكذب مع قبول المانع، فإذا فرض عدم المانع وجد المعلول حقيقة وإلا فاقتضاء، فالملازمة الفعلية بين تلك الحالة مع فرض عدم المانع وبين عدم تعمد الكذب موجودة وإلا فالملازمة الاقتضائية ثابتة بينهما، وعليه فالخبر الصادق الموجود بوجود علته وهي الإرادة لأصل الخبر وتلك الصفة المانعة عن الكذب لجهة صدقه يكشف من باب تضائف المضمون المطابق مع ما في اعتقاد المخبر عن ثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر وهذا هو الصدق المخبري، وبضميمة عدم الخطاء الموجود بوجود علته ينكشف مطابقة معتقد المخبر لما في المتن الواقع وهو الصدق المخبري.
ومنه تعرف أن الملازمة في مرتبة الكشف لأجل الملازمة الواقعية الحقيقية في مرتبة المنكشف وأن الخبر بأية ملاحظة يتصف بالكشف عن ثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر، فإذا قطع بالخبر الصادق للقطع بوجود علته فلا محالة يقطع من باب التضايف بثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر، وإذا ظن بوجود العلة للخبر الصادق - سواء كانت العلة بجميع اجزائها مظنونة أو ببعضها - فلا محالة يظن بالمعلول فيظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر، وعليه فإذا ظن من خبر محقق بصدور خبر متكفل للحكم مع إحراز الحالة المقتضية لعدم الكذب وظن بعدم المانع فلا محالة يظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر فهذا الخبر المحقق، حيث إنه مفيد للظن بثبوت الحكم لمكان الظن بعلته يعمه دليل التعبد من دون حاجة إلى شموله للواسطة فإنه كنفس الواسطة مفيد للظن بالحكم، غاية الأمر أن الحكم هناك مطابق المدلول المطابقي وهنا مدلول التزامي، هذه غاية التقريب للجواب المزبور.
والجواب أن لزوم قول الإمام (ع) لخبر زرارة عنه (ع) غير مفروض في خبر محمد بن مسلم عن أخبار زرارة بقول الإمام (ع)، إذ خبر زرارة غير محقق وجدانا وهو واضح، ولا تعبدا، إذ المفروض عدم ترتب وجوب التصديق إلا على الخبر بالالتزام عن قول الإمام (ع) وأصالة عدم الخطأ في خبر زرارة فرع تحققه، ففي الحقيقة ليس خبر محمد بن مسلم خبرا عن قول الإمام (ع) إلا على تقدير، فإنه
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المبحث الأول: في القطع خروج حجية القطع عن مسائل الأصول: 25
2 شباهة المسألة بمسائل الكلام 26
3 في أن المكلف يعم المجتهد والمقلد أولا؟ 27
4 تقسيم حالات المكلف: التقسيم الأول: ما ذكره المحقق الخراساني 27
5 التقسيم الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري 28
6 التقسيم الثالث: المختار 29
7 وجه عدم تداخل اقسام القطع 30
8 أحكام القطع تستدعى رسم أمور: الأمر الأول: في وجوب اتباع القطع في بيان المراد من وجوب العمل بالقطع عقلا 31
9 طريقية القطع ذاتية 31
10 قابلية منجزية القطع للجعل وعدمها 32
11 علة استحقاق العقوبة على مخالفة القطع 34
12 مراتب الحكم عند المحقق الخراساني: 1 - مرتبة الاقتضاء 37
13 2 - مرتبة الانشاء 38
14 3 - مرتبة الفعلية 38
15 4 - مرتبة التنجيز 39
16 بيان المختار في المراد من الفعلي 39
17 الأمر الثاني: في التجري استحقاق المتجري للعقاب 41
18 حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا المشهورة 42
19 ما هو المراد من ذاتية حسن العدل وقبح الظلم؟ 43
20 استحقاق العقوبة على الفعل أو على مقدماته؟ 44
21 مقالة الفصول في التزاحم بين الجهة الواقعية والجهة الطارئة 48
22 عدم كون حسن القطع وقبحه من الوجوه والاعتبارات بل ذاتية 50
23 في ترتب العقاب على الفعل أو على القصد؟ 52
24 أن العقاب على القصد عقاب على ما ليس بالاختيار أم لا؟ 53
25 توهم صاحب الفصول في تداخل العقابين وتوجيهه 55
26 الأمر الثالث: في أقسام القطع في بيان أن القطع من أي مقولة؟ 56
27 نقل كلام الشيخ - ره - حول اعتبار القطع من جهة انه صفة خاصة 58
28 تنزيل الأمارة منزلة القطع 60
29 في أن القطع ملحوظ آلي أو استقلالي أم لا؟ 60
30 اشكال المحقق النائيني في المقام وجوابه 64
31 تحقيق حول اعتبار المؤدى واقعا أو إحرازا 67
32 في وجه تنزيل مؤدى الامارات منزلة الواقع: 1 - الروايات 68
33 2 - الآيات 69
34 3 - بناء العقلاء 70
35 في قيام الأصول المحرزة مقام القطع 70
36 توضيح حول كيفية جعل التنزيل 71
37 الأمر الرابع عدم أخذ العلم بحكم في موضوعه امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه 75
38 امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله 77
39 صحة أخذ القطع في موضوع نفسه من حيث مراتب الحكم 78
40 امكان أخذ الظن بحكم في موضوع مثله وتحقيق حقيقة الحكم 79
41 الأمر الخامس: في الموافقة الالتزامية تحقيق في الالتزام 82
42 في عدم اقتضاء التكليف للالتزام قلبا وعقلا 83
43 في عدم امكان الموافقة القطعية الالتزامية في الدوران بين المحذورين 84
44 مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول وعدمه 86
45 في بيان ضعف كلام الشيخ الأعظم حول دفع محذور عدم الالتزام 87
46 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي وتحقيق المراد منه 89
47 الأمر السادس: في قطع القطاع الأمر السابع: في منجزية القطع الاجمالي تحقيق المقام يستدعي رسم أمور: 1 - حقيقة الحكم 92
48 2 - حقيقة العلم الاجمالي 93
49 3 - ملاك استحقاق العقوبة 94
50 4 - هتك حرمة المولى قبيح بالذات 94
51 نقد نظرية الآخوند - قده - في امكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي 98
52 كلام الآخوند حول الفعلي بقول مطلق وجوابه 100
53 تحقيق حول مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي 101
54 نقد نظرية الشيخ في حجية العلم الاجمالي 101
55 ما هو المناسب للبحث في العلم الاجمالي؟ 103
56 مقالة الشيخ في المناسبة وتوجيهه 104
57 في الامتثال الاجمالي في استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق العبادة 106
58 في امكان قصد الوجه غاية وتوصيفا 107
59 وجه تضعيف القول باعتبار قصد الوجه 109
60 في تكرار العبادة وما يتعلق به من النقض والابرام 110
61 نظرية المحقق النائيني في الامتثال العلم الاجمالي ومناقشتها 113
62 المبحث الثاني: في الظن في الامارات غير العلمية 117
63 ويبحث فيه عن أمور: الأمر الأول: في عدم كون الحجية من لوازم الأمارة 118
64 قول المحقق الخوانساري في حجية الظن وتوجيهه 119
65 الأمر الثاني: في امكان التعبد بالإمارة وقوعا 120
66 قول المحقق الحائري - ره - في محذور الامكان الوقوعي وما فيه 120
67 التحقيق في بيان إمكان التعبد بالظن 121
68 تحقيق الجواب عن محذور التعبد بالحكم الظاهري والمناقشة فيه 123
69 وجوه الكفاية للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري والمناقشة فيها: الوجه الأول على قسمين: 125
70 1 - الحجية المجعولة بالاستقلال 125
71 2 - الحجية المجعولة بالتبع 127
72 في استلزام التعبد بالأمارة تفويت المصلحة وعدمه: 1 - بناء على الطريقية المحضة 129
73 2 - بناء على الموضوعية والسببية 131
74 وجوه التصور في مسألة التعبد بالأمارة على الموضوعية 134
75 الوجه الثاني 137
76 في استتباع الحجية للحكم التكليفي وإشكاله ثبوتا واثباتا 137
77 تقريب المحقق الحائري للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ونقده 140
78 رأى الآخوند في حقيقة الإرادة والكراهة 142
79 تنافي الإباحة مع الإرادة والكراهة بالعرض لا بالذات 144
80 الوجه الثالث 147
81 وجوه في تقدم الحكم وتأخره 150
82 التقريب الأول: في التقدم والتأخر 150
83 التقريب الثاني: في تقدم والتأخر 152
84 التقريب الثالث: في نظرية بعض الأجلة في التقدم والتأخر 152
85 الجواب مع تمهيد مقدمة 153
86 الأمر الثالث: في مقتضى الأصل فيما شك في حجية الامارة 157
87 تعريض الآخوند - ره - على نظرية الشيخ في دلالة حرمة الالتزام 159
88 في حجية ظواهر الألفاظ المراد من عدم الظن بالخلاف 163
89 في بيان مقتضى حجية الظهور اثباتا 164
90 تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر ونقده 166
91 1 - في حجية ظواهر الكتاب تضعيف أدلة المحدثين على عدم حجية ظواهر الكتاب 168
92 في الانحلال بالروايات 169
93 في احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية الموجود 172
94 رأى الشيخ في احتمال القرينة وتعريض الماتن والمناقشة في كليهما 172
95 في احتمال القرينة المنفصلة والمتصلة 175
96 في عدم حجية الظواهر عند اقترانها بما يحتمل القرينية 176
97 2 - في الاجماع المنقول في بيان مدارك حجية الاجماع 177
98 في بيان موارد حجية الاجماع المنقول 179
99 حجية الاجماع المنقول بنحو تمام السبب أو جزئه 181
100 في تعارض الاجماعات بحسب نقل المسبب 183
101 حكم نقل الفتاوى 184
102 3 - في حجية خبر واحد هل مسألة حجية الخبر الواحد أصولية أم لا؟ 185
103 في أعمية الموضوع من الأدلة الأربعة 186
104 الإشكال على التعميم بوجهين وجوابه 186
105 في أن ثبوت السنة المشكوكة لا يكون من عوارضها 190
106 نظرية الشيخ في أصولية حجية خبر الواحد 191
107 في أدلة حجية خبر الواحد 1 - الاستدلال بآية النبأ 192
108 نقل أظهر الوجوه وهو ما حكاه الشيخ الأعظم - قده - 192
109 التحقيق حول التبين 193
110 ايراد المحقق الحائري - ره - في جعل النبأ بنفسه موضوعا ودفعه 196
111 الموافقة للآخوند - ره - في عدم مفهوم الشرط 197
112 توجبه كون المفهوم لدلالة أداة الشرط على الحصر بالنسبة إلى سنخ الحكم 198
113 بحث حول التعليل في آية النبأ 199
114 جواب المحقق الحائري عن الإشكال 200
115 الايراد على الخبر مع الواسطة 201
116 توهم ودفعه أولا وثانيا 202
117 تحقيق حول الفرق بين القضية الطبيعية والمحصورة 205
118 وجه دفع الإشكال عن الخبر مع الواسطة بجعل القضية طبيعية 206
119 دفع الإشكال من المحقق الحائري - ره - ونقده 210
120 التحقيق في دفع الإشكال عن الخبر بالواسطة ومحاذيره 213
121 2 - الاستدلال بآية النفر 216
122 اشكال المحقق الخراساني على الاستدلال بآية النفر 218
123 هل للتحذر في الآية إطلاق أم لا؟ 219
124 1 - تحقيق حول الإطلاق 219
125 2 - نظرية المحقق الحائري - ره - في منع الإطلاق 219
126 3 - نظرية المحقق الخراساني - ره - في منع الإطلاق 220
127 التنبيه على أمرين: 1 - وجوب الأنذار مقدمي 222
128 2 - في أن التحذر غاية شرعية أو غاية عادية 222
129 ما هو المراد من النفر في الآية؟ 223
130 ما معني التخويف في الآية؟ 224
131 في تعميم آية النفر من وجهين: 1 - تعميم التفقه 225
132 2 - التعميم من حيث الأنذار 225
133 3 - الاستدلال بآية الكتمان 226
134 في أجنبية آية الكتمان عن حجية الخبر 226
135 4 - الاستدلال بآية السؤال 228
136 5 - الاستدلال بآية الإذن 230
137 ما هو المراد من التصديق في الآية الشريفة 230
138 6 - الاستدلال بسيرة العقلاء 232
139 الجواب عن رادعية الآيات على السيرة 232
140 في ايراد المحقق الحائري - ره - على السيرة 233
141 توهم في تقديم الآيات الرادعة على السيرة 235
142 تحقيق حول حجية الخبر بالسيرة وعدم رادعية الآيات 236
143 7 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد 238
144 تحقيق حول انطباق العلم الاجمالي الكبير للصغير 239
145 حصر الاجتهاد في مورد الروايات وحكمه: 1 - إذا كانت في قبال الأصول العملية 241
146 2 - إذا كانت في قبال الأصول اللفظية 243
147 الكلام في أدلة حجية مطلق الظن الأول: في حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون 247
148 في حكم العقل بدفع الضرر المحتمل وتحقيقه 249
149 رأي الشيخ الطائفة - ره - في قبح ما فيه احتمال المفسدة ونقده 250
150 الثاني: في حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح 252
151 الثالث: التحقيق في مقدمات دليل الانسداد 254
152 آراء العلماء في مقدمات الانسداد: 1 - رأى المحقق الخراساني 256
153 2 - رأى الشيخ الأعظم الأنصاري - ره - ونقده 256
154 3 - رأى المحقق الحائري - ره - ونقده 256
155 الكلام حول المقدمة الثالثة 257
156 في ايجاب الاحتياط أحد محذورين 257
157 الكلام حول المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد 259
158 التحقيق في حكومة قاعدة العسر على الاحتياط 259
159 ايراد المحقق النائيني على المحقق الخراساني - قدهما - ودفعه 259
160 جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي وعدمه في المقام 261
161 رأى الآخوند والشيخ - قدهما - في نتيجة مقدمات الانسداد 268
162 الكلام حول المقدمة الخامسة 270
163 تحقيق في قبح ترجيح المرجوح على الراجح 270
164 ماذا يراد من الراجح والمرجوح؟ 271
165 الظن بالطريق والظن بالواقع 275
166 التعليل لكفاية الظن بالطريق 275
167 الدليل الأول: على حجية الظن بالطريق من صاحب الفصول 279
168 في الموارد التي لا يجب الاحتياط فيها بل يجرى الأصول ولو كان نافيا 280
169 تفصيل الآخوند - ره - بين العلم بانتقاض الحالة السابقة اجمالا والعلم بقيام الامارة المعتبرة اجمالا 285
170 ايراد على ما أفاده المحقق الخراساني 286
171 ايراد الماتن على كلام الفصول مع تقديم مقدمة نافعة 288
172 في قيام الطريق على فعلية الأحكام وبيان قسمين منه: 1 - التحقيق في صرف الأحكام إلى مؤديات الطرق 289
173 2 - التحقيق في الصرف والتقييد وإبطالهما 289
174 في توجيه كلام صاحب الفصول 291
175 في توقف تقيد فعلية الواقع بقيام الطريق على أمرين: 1 - انحلال العلم الاجمالي الكبير 292
176 2 - عدم انحلال العلم الاجمالي الصغير 292
177 في وجوه الايراد على الصرف من المحقق الخراساني والمناقشة فيها 293
178 في نظرية المحقق الحائري - ره - والمناقشة فيها 297
179 الدليل الثاني لحجية الظن بالطريق من صاحب الحاشية 299
180 التحقيق في الظن بالطريق 303
181 نظرية بعض الأجلة في شرح كلام والده المحقق في الظن بالطريق وما فيها 304
182 في استلزام الظن بالواقع للظن بالفراغ ودفع اشكاله 306
183 التحقيق في الكشف والحكومة 307
184 في امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية وما فيه 309
185 التحقيق في حقيقة الأحكام العقلية: التحقيق في تفاوت العقل النظري مع العقل العملي 311
186 نظرية الشيخ الرئيس والعلامة الطوسي - قدهما - في القضايا المشهورة 311
187 المناقشة في نظرية الشيخ الرئيس 315
188 نظرية المحقق الخراساني في عقلية الحسن والقبح والمناقشة فيها 316
189 التحقيق في الملازمة بين حكم العقل والشرع الشق الأول: من الملازمة في صحة " كلما حكم به العقل حكم به الشرع " 320
190 نقل مبنى الحكيم السبزواري 321
191 التنبيه على أمرين: 1 - في أقسام القضايا المشهورة 324
192 2 - في استتباع حكم العقل العملي للحكم الشرعي المولوي 324
193 الشق الثاني: من الملازمة في صحة " كلما حكم به الشرع حكم به العقل " 327
194 قول في نفي الاستلزام ونقده 329
195 الجواب عن نفي الاستلزام حول الأمر الامتحاني 330
196 الجواب عن نفي الاستلزام حول الأمر الصادر عن تقية 332
197 نظرية الآخوند في متعلق الأمر في التعبديات وما يرد عليها 333
198 كيفية نصب الطريق من الشارع الحكيم 334
199 في نتيجة دليل الانسداد من حيث الاهمال والتعيين تعيين النتيجة بناء على الحكومة 335
200 بيان حال النتيجة على تقرير الكشف 340
201 اهمال النتيجة من حيث الطريق الواصل 343
202 التحقيق في ميزان الوصول والاهمال عند الآخوند - ره - 345
203 نظرية المحقق الحائري - قده - في تعيين الطريق والمناقشة فيها 348
204 الاشكال على التفصيل في تعيين النتيجة وجواب الماتن 351
205 التحقيق في وجه خروج القياس عن عموم النتيجة 355
206 في تعليقية حكم العقل على عدم نهي الشارع طريقيا أو نفسيا 356
207 في المانع عن جريان الأصل في مورد الظن 360
208 في استلزام المنع عن القياس، احتمال المنع عن امارة أخرى 361
209 التحقيق في الظن المانع والممنوع تقرير كلام الشيخ والآخوند - قدهما - في المسألة 364
210 تحرير بحث الظن المانع والممنوع بكلا الجهتين: 1 - الاشكال من الجهة الأولى 364
211 2 - الاشكال من الجهة الثانية 366
212 نظرية الآخوند في عدم استقلال العقل بالأمن من العقوبة مع ظن المنع، وما يرد عليها 367
213 خاتمة في الأمرين الإستطراديين: الأول: هل الظن حجة في الأمور الاعتقادية أم لا؟ 369
214 توضيح كلام الآخوند - ره - وتحقيقه 369
215 نظرية الآخوند - ره - في ملاك الايمان وتوضيحه في مقامين 371
216 التحقيق في مراتب صفة الإيمان 374
217 التحقيق في علة وجوب معرفة الله وأنبيائه 377
218 التحقيق في معرفة وسائط نعم الله 379
219 وجوب المعرفة فطري غيري 380
220 التحقيق في منشئية الايمان والمعرفة بالله 382
221 التحقيق في الإمامة ووجوب معرفتها 384
222 وجه الحاجة إلى الامام عليه السلام 384
223 الوساطة في الفيض بنحو العلة الغائية 385
224 الوساطة في الفيض بنحو العلة الفاعلية 386
225 علة وجوب وجود الحجة عليه السلام 386
226 التحقيق في معرفة المعاد 388
227 رأى الآخوند - ره - في أقسام ما يجب معرفته وما يرد عليه 388
228 في معرفة المعاد عقلا والوجوه المتصور فيه 389
229 مناقشة الآخوند - ره - في استدلال الشيخ - ره - بآية المعرفة لإثبات وجوب المعرفة مطلقا 392
230 النظر في كلا التقريبين لإفادة وجوب المعرفة 393
231 تقريب الاستدلال بآية النفر بنظر العلمين [الآخوند والشيخ] 395
232 التحقيق في آثار الايمان وبيان مراتبه 396
233 الثاني: التحقيق في الترجيح أو الوهن بالظن الغير المعتبر: الكلام في الجابرية 399
234 الكلام في الموهنية 401
235 فصل: في الشك في التكليف " المبحث الثالث: في الشك " التحقيق حول تعريف الأصول العملية 405
236 التحقيق حول تعريف الماتن 406
237 عدم امتياز الأصول العملية عن القواعد الفقهية 408
238 حول قاعدة الطهارة 409
239 عدم لزوم عقد مسائل متعدده في ملاكات واحدة عند الآخوند - ره - ونقده 413
240 التحقيق في الأدلة الأصوليين على البراءة في الشبهات الحكمية " الاستدلال بالكتاب على البراءة " آية التعذيب 416
241 نظرية بعض الأجلة في الاستدلال بهذه الآية 417
242 مناقشة الآخوند - ره - في دلالة الآية 418
243 التحقيق في أصل الملازمة نفيا وإثباتا 419
244 " الاستدلال على البراءة بالسنة " 1 - تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة 422
245 استدلال المحقق الخراساني - ره - بحديث الرفع على المسلكين منه في حقيقة الحكم وتحقيقه 425
246 كلام حول مفاد حديث الرفع وأنه بحسب لسانه رفع وفي اللب دفع 428
247 الإشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه 429
248 في كيفية وجوب الاحتياط 432
249 كلام الماتن في أن وجوب الاحتياط من مقتضيات التكليف 434
250 ذكر وجوه في تعميم " ما لا يعلمون " للشبهة الحكمية والموضوعية 435
251 مناقشة الماتن على رأى الشيخ في أن المقدر خصوص المؤاخذة 439
252 في دلالة استشهاد الامام عليه السلام على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة 440
253 تقريب رفع جميع الآثار بحديث الرفع وما يرد عليه 441
254 في اقتضاء الملاك الواقعي لإيجاب الاحتياط 443
255 2 - التحقيق في الاستدلال بحديث الحجب 444
256 في بيان نسبة الحجب إلى الله تعالى وتحقيقه 445
257 نظرية الحر العاملي - ره - في حديث الحجب 447
258 3 - التحقيق في الاستدلال بحديث الحل 448
259 في بيان ما ورد من الروايات بهذا المضمون 448
260 4 - التحقيق في الاستدلال بحديث السعة 450
261 جواب الماتن عن مناقشة الشيخ 450
262 5 - التحقيق في الاستدلال بحديث كل شئ مطلق 453
263 تحقيق حول المرسلة وبيان محاذير الإباحة الظاهرية 453
264 في عدم تقييد الإباحة الظاهرية بوجوه 454
265 جواب الماتن عن مناقشة الشيخ في الاستدلال بالرواية 457
266 عدم صحة الاستدلال بالمرسلة حتى مع ضم الأصل إليها 458
267 " الاستدلال بالعقل على البراءة " تحقيق حول قاعدة قبح العقاب بلا بيان 461
268 توهم جريان قاعدة الدفع في المقام 462
269 في ثبوت وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل وتحقيقه 464
270 في بيان عدم الحاجة إلى القاعدة 466
271 في ثبوت وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل وتحقيقه 467
272 رأى المحقق الخراساني - ره - في المضار الدنيوية: من حيث الصغرى 469
273 من حيث الكبرى 469
274 التحقيق في أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية 1 - الاستدلال بالكتاب " آية التهلكة " 473
275 2 - الاستدلال بالأخبار 474
276 أ - في توضيح الاستدلال باخبار الوقوف والجواب عنه 474
277 في امكان الاصلاح للاستدلال باخبار الوقوف 475
278 ب - الاستدلال بالأخبار الأخر على الاحتياط 477
279 نقل كلام الشيخ - ره - في عدم امكان الاستدلال بهذه الطائفة 478
280 الجواب عن أدلة الاحتياط بملاحظة النسبة بين اخبار البراءة وأدلة الاحتياط 479
281 3 - الاستدلال بالعقل: أ - في ميزان الانحلال العلم الاجمالي حقيقة أو حكما 483
282 هل الحجة الشرعية مانعة عن تأثير العلم الاجمالي أم لا؟ 486
283 المختار في الانحلال الحكمي 488
284 نظرية المحقق الحائري في الانحلال وما فيه 489
285 في إناطة الانحلال الحقيقي على الانحلال الحكمي على الطريقية وما فيه 490
286 ب: التحقيق في الحظر والإباحة 494
287 جواب الماتن عن الدليل العقلي والحق في الجواب 496
288 ج: الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 497
289 تنبيهات البراءة الأول: في اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي دفع معارضة أصالتي عدم التذكية وعدم الموت 499
290 تحقيق حول النسبة بين الأصلين وبيان أقسامه ثبوتا 499
291 في بيان اعتبار القضايا 501
292 تفصيل بعض أعلام العصر ووجوه النظر عليه 504
293 تحقيق حول المقابلة بين الأصلين وبيان أنحائه اثباتا 507
294 التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في الشك قي القابلية 511
295 جريان أصالة الإباحة في مشكوك الحلية وعدم المجال لأصل الحاكم 514
296 في عدم جريان أصالة عدم التذكية مع استصحاب القابلية 516
297 جريان أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية 516
298 الثاني: في حسن الاحتياط شرعا وعقلا تصحيح الاحتياط في العبادة بأمره مع عروض أمره عليه 518
299 في منشأ محاذير أخذ الحكم بشخصه في موضوع نفسه 520
300 في استكشاف الأمر بالاحتياط من حسنه 522
301 تقرير تفصي الشيخ عن الإشكال في الاحتياط 523
302 امكان الاحتياط في العبادة 524
303 التحقيق في متعلق الأمر بالاحتياط 526
304 التحقيق في مفاد أخبار من بلغ والاستدلال بها التحقيق في بعض محتملات أخبار من بلغ وبيان ايراد الشيخ الأعظم - ره - 530
305 المناقشة حول الوجهين من الشيخ الأعظم 531
306 استظهار الماتن استحباب نفس العمل من أخبار من بلغ 533
307 دفع الماتن عن توهم تقييد صحيحة هشام بخبر محمد بن مروان 536
308 نظرية بعض الأعلام في حمل المطلق على المقيد وتحقيقه 536
309 التحقيق في حمل أخبار من بلغ على الإرشاد 538
310 نظرية الشيخ الأعظم في أن ترتب الثواب على الفعل فضل وما فيها 538
311 تطبيق الآثار الوضعية على نظرية الشيخ الأعظم وما فيه 540
312 كلام الشيخ والآخوند في المنع عن المسح ببلل المسترسل من اللحية 541
313 تذنيب: في بعض الفروع المتعلقة بمسألة التسامح: 1 - لحوق فتوى الفقيه بالرواية الضعيفة 542
314 2 - لحوق الكراهة بالاستحباب في التسامح 543
315 3 - شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف على الكراهة 544
316 4 - لحوق الوجوب بالاستحباب في التسامح 544
317 5 - شمول الاخبار لنقل الفضائل والمصائب وعدمه 545
318 6 - تعارض أدلة حجية الخبر الصحيح وأخبار من بلغ 546
319 نظرية الشيخ الأعظم في التعارض وما فيه 547
320 الثالث: في أنحاء تعلق الطلب والنهي بالطبيعة وجوهات المتصورة في متعلق الطلب وحمل كلام صاحب الكفاية: 1 - التحقيق في تعلق الطلب بصرف الوجود 548
321 2 - التحقيق في تعلق الطلب بالمجموع 550
322 3 - التحقيق في تعلق الطلب بكل فرد 550
323 الاستدراك في الفرق بين الأمر والنهي 551
324 تقريب ملاك جريان البراءة والاشكال في الاستصحاب الذي اختاره صاحب الكفاية 552
325 في ملاك البراءة 555
326 الرابع: التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام التنبيه على أمرين: 1 - ان الرجحان الشرعي لا حقيقة له الا الاستحباب المولوي 557
327 2 - ان صاحب الكفاية لا يرى امكان التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية 558
328 التحقيق في أصالة التخيير في مقدمات الاستدلال بحديث الحل وما فيها 558
329 في وجوب الموافقة الالتزامية عن الالتزام بالإباحة 559
330 الوجهين المحتملين في قياس المقام بالخبرين المتعارضين وما فيهما 561
331 جواب الماتن من طريق وجود ملاك الطريقية في كلا الخبرين لا يخلو عن محذور 564
332 وجه عدم جريان البراءة العقلية في المقام وتحقيقه 565
333 حكم العقل بعدم الفرق في قبح المخالفة القطعية بين الدفعيه والتدريجية 566
334 حكم دوران الأمر بين المحذورين من حيث التوصلية والتعبدية 568
335 استقلال العقل بالتخيير فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما وتحقيقه 570
336 أصالة الاشتغال فصل: الشك في المكلف به في المقامين: المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين البحث عن العلم الاجمالي من جهتين 573
337 في بيان مراتب الحكم 574
338 التحقيق في حال الفعلي 575
339 ترسيم أمور في منجزية العلم الاجمالي: 1 - فعلية الانشاء بأي داع كان فعلية ذلك الداعي 578
340 2 - حقيقة العلم الاجمالي 579
341 3 - ملاك استحقاق العقاب 580
342 4 - في وجوه الافعال بحسب الحسن والقبح 581
343 في عدم اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وما فيه 582
344 الترخيص في أطراف العلم الاجمالي: 1 - بحسب مقام الثبوت 585
345 في امتناع جعل البدل 586
346 2 - بحسب مقام الإثبات 587
347 التحقيق في نظرية المحقق الحائري - ره - في جواز ترك الموافقة القطعية 589
348 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 590
349 وجه إنكار الواجب المعلق من الشيخ - ره - 591
350 البيان في مقتضى العلم الاجمالي 593
351 تنبيهات الاشتغال التبيه الأول: في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي وهو على نحوين: 1 - ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين 595
352 2 - ما إذا كان الاضطرار إلى طرف المعين 597
353 الاضطرار إلى أحدهما المعين على نحوين: 1 - ما إذا كان الاضطرار حادثا قبل العلم بالتكليف 597
354 2 - ما إذا كان الاضطرار حادثا بعد العلم بالتكليف 597
355 الفرق بين الفقد والاضطرار 600
356 التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف في منجزية العلم الاجمالي 601
357 المناقشة في الوجوه التي أقاموها على اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف 601
358 الاستدلال لعدم اعتبار الابتلاء 603
359 رأي بعض أجلة العصر - ره - في عدم اعتبار الابتلاء في حقيقة التكليف 603
360 غاية البيان في وجه اعتبار الابتلاء في خصوص التكليف التحريمي 604
361 ما هو المراد من طلب الحاصل 605
362 حكم الشك في الابتلاء 605
363 وجوه الاشكال على التمسك باطلاق الخطاب: 1 - اشكال الآخوند - ره - على ما في حاشيته على الرسائل 606
364 2 - اشكال الآخوند على ما في فوائده 606
365 3 - اشكال الآخوند على ما في المتن 607
366 4 - المناقشة على التمسك بالدليل اللفظي وتحقيق الوجوه السابقة 607
367 5 - اشكال المحقق الحائري - ره - على التمسك بالدليل اللفظي 609
368 التنبيه الثالث: حكم الشبهة غير المحصورة 610
369 التوهم في وجه منجزية العلم الاجمالي في الأطراف غير المحصورة ودفعه 610
370 قول بعض الأعلام في بيان ملاك غير المحصور 610
371 التحقيق في طرو بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الاجمالي كالعسر والحرج 611
372 الشك في استلزام الموافقة القطعية للعسر وبيان وظيفة الشاك 612
373 التنبيه الرابع: في حكم الملاقي لبعض أطراف العلم الاجمالي 614
374 في أنحاء الوساطة بين الملاقي والملاقا: أ - الوساطة في الثبوت 614
375 ب - الوساطة في الاثبات 614
376 ج - الوساطة في العروض 614
377 بيان صور ثلاث للملاقاة: الصورة الأولى: عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وما فيه 616
378 الصورة الثانية: وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقا مع ذكر الموردين 619
379 الصورة الثالثة: وجوب الاجتناب عن المتلاقيين 622
380 المناقشة على مناقشة بعض الأجلة على الصورة الثالثة بعد تسليم الثانية 622
381 المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 1 - التحقيق في وجوب الاحتياط عقلا تقريب انحلال العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر 623
382 وجوه التفصي عن عويصة استلزام الانحلال تجويز المخالفة القطعية: 1 - جواب بعض الاعلام عن العويصة 625
383 2 - جواب بعض السادة عن العويصة 625
384 3 - جواب المحقق الحائري عن العويصة وما فيه 626
385 التحقيق في تقريب الانحلال 627
386 في وجوب تحصيل الغرض عقلا وشرعا وجوابه 630
387 اشكال العلامة الحائري عن الماتن وجوابه 633
388 مناقشة الماتن في ايراد الشيخ على الدليل الثاني 635
389 المناقشة الأولى للماتن على الشيخ بامكان الاحتياط في الأقل والأكثر 635
390 المناقشة الثانية للماتن على التفصي الثاني للشيخ 636
391 في امكان قصد الوجه بما يشتمل على المشكوك 638
392 التحقيق في انطباق المأمور به على المأتى به من جهة لصدق الطبيعي على الفرد بمشخصاته 639
393 المناقشة الثالثة للماتن على الشيخ - قدهما - في عدم دخالة قصد الوجه مطلقا في الواجب 641
394 المناقشة الرابعة للماتن على الشيخ - قدهما - 642
395 المناقشة الخامسة للماتن على الشيخ 643
396 2 - التحقيق في عدم وجوب الاحتياط نقلا وجوه الاشكال في جريان البراءة الشرعية عن الأكثر بناء على الانحلال العقلي: قول في عدم وجوب الاحتياط في الانحلال العقلي وجوابه 644
397 الاشكال على نظرية الماتن بجريان البراءة في الحكم الوضعي 645
398 الاشكال الثاني على الماتن بعدم المجعولية الجزئية 647
399 وجوه الاشكال في جريان البراءة عن الأكثر بناء على عدم الانحلال 648
400 المناقشة في جعل البراءة كالاستثناء 651
401 في تنبيهات الأقل والأكثر الأول: في الشك في القيد: التحقيق في وجوه انحلال العلم الاجمالي في الأجزاء التحليلية 652
402 الثاني: في حكم ناسى الجزئية: في كيفية اقتضاء حديث الرفع الجزئية في حق الناسي 658
403 استحالة بعث الناسي لما عدا المنسي 659
404 أجوبة على ما أفاده الشيخ - ره - من عموم جزئية المنسي وما يرد عليها من المحاذير 661
405 في دفع اشكال الاستحالة ثبوتا واثباتا 663
406 نظرية شيخ الأعظم في المانعية 665
407 بيان بعض الاعلام في تقريب كلام الشيخ ومواقع النظر فيه 665
408 الثالث: في حكم الزيادة: في كيفية اعتبار الاجزاء في المركب المأمور به 667
409 نظرية بعض الأجلة 668
410 التحقيق في صحة المأتى به المشتمل على الزيادة إذا أتى بها بقصد الجزئية شرعا أو تشريعا 672
411 في صور التشريع 673
412 ذكر الشيخ صورتين من التشريع 675
413 ماذا يراد من المانع والقاطع؟ 677
414 استصحاب الصحة بلحاظ المانع 678
415 في الأثر المترقب من الصحة المستصحبة وما يرد عليه 679
416 استصحاب الصحة بلحاظ القاطع 681
417 التحقيق في جريان الأصل في المانع 682
418 التحقيق في حكم الزيادة من حيث الأخبار 686
419 التحقيق في حديث لا تعاد 687
420 تقريب حكومة " لا تعاد " 690
421 التحقيق في رواية " إذا استيقن " سندا ودلالة 691
422 الرابع: الشك في اطلاق الشرطية والجزئية: اقتضاء البراءة العقلية لعدم وجوب الباقي في صورة العجز 695
423 عدم جريان البراءة الشرعية في نفي الجزئية 695
424 مقتضى الاستصحاب التحقيق في تقرير استصحاب وجوب الباقي، بوجوه: 1 - استصحاب كلى الوجوب الجامع بين النفسي والغيري وجوابه 697
425 2 - استصحاب خصوص الوجوب النفسي وجوابه 698
426 3 - استصحاب الوجوب مع قطع النظر عن نفسيته وغيريته وجوابه 699
427 4 - استصحاب الوجوب الشخصي 700
428 مقتضى قاعدة الميسور التحقيق في مفاد مفردات النبوي (ص) 702
429 التحقيق في دلالة العلوي الأول 703
430 التحقيق في دلالة العلوي الثاني 705
431 مناقشة الشيخ علي الميسور 706
432 المعيار في تشخيص الميسور 707
433 الفرق بين الإخراج والإدراج 709
434 مسلك آخر في الإخراج والإدراج والجواب عن لزوم الاستهجان 710
435 " خاتمة في شرائط الأصول " 1 - شرط الاحتياط: النقاش في حسن الاحتياط المستلزم للتكرار ودفعه 712
436 الاشكال في حسن امتثال العلم الاجمالي ودفعه 713
437 حسن الاحتياط في موارد قيام الحجة على عدم التكليف 714
438 2 - وجوب الفحص في العمل بالبراءة: أ - بيان اشتراط البراءة العقلية بالفحص بتقريبين والنظر في كلا الوجهين 716
439 ب - في اشتراط البراءة النقلية بالفحص 719
440 الاشكال في جعل الترخيص في ترك الفحص وجوابه 720
441 الكلام حول تبعات العمل بالبراءة قبل الفحص في ثلاث مقامات: 1 - هل العقاب على ترك الفحص أو على مخالفة التكليف قبل الفحص 723
442 2 - هل العقاب على المكلف الملتفت أم يعم الغافل 727
443 3 - هل الحكم يختص بالتكاليف المطلقة أم يعم المشروطة 728
444 وجوب تعمل الاحكام المشروطة قبل الشرط تعليقي 731
445 طريق الآخوند - ره - في التخلص عن العويصة 731
446 في انبعاث الوجوب المقدمي من الوجوب النفسي وتحقيقه 732
447 وجوه الاشكال في استثناء القصر والتمام والجهر والاخفات 735
448 تبيين تخلص الآخوند - ره - عن الاشكال وجوابه 736
449 الاشكال على مقالة المحقق الهمداني والعراقي 737
450 الاشكال على مقالة كاشف الغطاء 737
451 تقريب المنع عن الأمر بالاتمام بوجه آخر 739
452 في تنافي امتناع فعل القصر بعد الاتيان بالتمام مع مسلكه - ره - من امكان تبديل الامتناع بالامتثال 739
453 وجه مقدمية ترك الاتمام لفعل القصر 740
454 التحقيق في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في بيان مفاد " لا ضرر " و " لا ضرار " 745
455 الكلام في المفاد ينقسم إلى ثلاثة مقاطع: 1 - استعراض أمثلة عديدة 746
456 2 - إقامة برهان على عدم كون باب المفاعلة بين الاثنين 747
457 3 - بيان المختار 747
458 في مفاد الجملة التركيبية: في الوجوه المحتملة من " لا ضرر " 748
459 1 - نفى الحكم الضرري 748
460 2 - نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 749
461 اشكال الماتن على ما استظهره الشيخ وغيره من الحديث 752
462 تضعيف إرادة النهي من " لا ضرر " 754
463 تقوية إرادة النهي من " لا ضرر " 755
464 نظرية بعض الأجلة في خبر عقبة بن خالد 756
465 في الحكم المنفي بقاعدة لا ضرر وتحقيقه 757
466 بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام 758
467 لحاظ طوائف النسبة بين القاعدة وأدلة الأحكام: 1 - الطائفة الأولى 759
468 2 - الطائفة الثانية 760
469 في وجه الجمع بين أدلة الأحكام ودليل نفي الضرر 762
470 3 - الطائفة الثالثة 763
471 في استتباع التسبيب لما يناسبه الحكم 765