فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٢
فليس هنا شئ يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا، ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها، إذ لا يحكم العادة - ولو ظنا - بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير (1) من الأمور قد اختفت علينا، بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها.
مع أنا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام، ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص.
ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام، كما نبهنا عليه في أول المبحث (2).
وبالجملة: فظواهر الألفاظ حجة - بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها - إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة، لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور، دون ما إذا (3) كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجر العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا.

(1) في (ظ)، (ل) و (م): " كثيرا ".
(2) راجع الصفحة 161.
(3) لم ترد " إذا " في (ت)، (ر) و (ل).
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، الحج (1)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي 25
2 الأصول العملية الأربعة ومجاريها 25
3 تقرير آخر لمجاري الأصول العملية 26
4 مقاصد الكتاب 26
5 * المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع 29
6 إطلاق الحجة على القطع والمراد منه 29
7 انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي 30
8 خواص القسمين: 31
9 1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي 31
10 القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم 31
11 أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا 32
12 أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص 32
13 أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع 33
14 2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي 33
15 عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي 34
16 انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي 35
17 * التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟ 37
18 هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟ 37
19 الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع 37
20 تأييد الحرمة ببناء العقلاء 38
21 الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي 38
22 المناقشة في الإجماع 39
23 المناقشة في بناء العقلاء 39
24 المناقشة في الدليل العقلي 40
25 تفصيل صاحب الفصول في التجري 41
26 المناقشة في تفصيل صاحب الفصول 43
27 عدم الإشكال في القبح الفاعلي 45
28 الإشكال في القبح الفعلي 45
29 دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية 46
30 دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد 46
31 الجمع بين أخبار العفو والعقاب 48
32 أقسام التجري 48
33 ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة 49
34 الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين 51
35 مناقشة الأخباريين 51
36 كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة 52
37 كلام جماعة من الأخباريين في المسألة 54
38 نظرية المصنف في المسألة 57
39 تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة 60
40 عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام 62
41 ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين 64
42 الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع 65
43 كلام كاشف الغطاء في المسألة 65
44 مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء 65
45 توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع 67
46 مناقشة التوجيه المذكور 67
47 الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان: 69
48 المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟ 71
49 الامتثال الإجمالي في العبادات 71
50 لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة 72
51 لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار 72
52 هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟ 73
53 لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد 73
54 لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص 74
55 المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ 77
56 صور العلم الإجمالي 77
57 العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي 78
58 إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي 79
59 عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية 79
60 الموارد التي توهم خلاف ذلك 79
61 الجواب عن الموارد المذكورة 82
62 أقسام مخالفة العلم الإجمالي 82
63 جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي 84
64 المخالفة الالتزامية ليست مخالفة 87
65 دليل الجواز بوجه أخصر 87
66 المخالفة العملية للعلم الإجمالي 93
67 لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي 93
68 لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه 94
69 الأقوى عدم الجواز مطلقا 96
70 الاشتباه من حيث شخص المكلف 96
71 لو تردد التكليف بين شخصين 96
72 لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه 96
73 بعض فروع المسألة 97
74 أحكام الخنثى 98
75 معاملتها مع الغير 99
76 حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين 100
77 معاملة الغير معها 101
78 * المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه 105
79 أدلة ابن قبة على الامتناع 105
80 استدلال المشهور على الإمكان 106
81 الأولى في وجه الاستدلال 106
82 المناقشة في أدلة ابن قبة 106
83 التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية 108
84 عدم الامتناع بناء على الطريقية 109
85 عدم الامتناع بناء على السببية 110
86 التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين: 112
87 1 - مسلك الطريقية 112
88 2 - مسلك السببية 112
89 وجوه الطريقية 112
90 وجوه السببية: 113
91 1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة 113
92 2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة 114
93 الفرق بين هذين الوجهين 114
94 3 - المصلحة السلوكية 114
95 الفرق بين الوجهين الأخيرين 115
96 معنى وجوب العمل على طبق الأمارة 117
97 إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 121
98 جواب الإشكال 122
99 حال الأمارة على الموضوعات الخارجية 122
100 القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه 123
101 المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن 125
102 أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة 125
103 تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها 127
104 للحرمة في العمل بالظن جهتان 131
105 الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة 132
106 الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن 133
107 موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم 134
108 الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين: 135
109 القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين: 137
110 1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين 139
111 الاستدلال على ذلك بالأخبار 139
112 الجواب عن الاستدلال بالأخبار 142
113 المراد من " التفسير بالرأي " 142
114 الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن 144
115 الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه 149
116 توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب 155
117 الجواب عن التوهم المذكور 155
118 لو اختلفت القراءة في الكتاب 157
119 وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر 158
120 توهم ودفع 158
121 2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره 160
122 توجيه هذا التفصيل 160
123 المناقشة في التفصيل المذكور 163
124 احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم 168
125 عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها 170
126 تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه 170
127 تفصيل السيد المجاهد في المسألة 171
128 المناقشة في هذا التفصيل 172
129 * القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟ 173
130 الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء 174
131 المناقشة في الإجماع 174
132 مختار المصنف في المسألة 175
133 * حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟ 179
134 الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول 179
135 عدم حجية الإخبار عن حدس 180
136 الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول 180
137 عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر 183
138 الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة 184
139 وجه حجية الإجماع عند الإمامية 185
140 المسامحة في إطلاق الإجماع 187
141 مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع 189
142 لا ضير في المسامحتين 189
143 أنحاء حكاية الإجماع 191
144 مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور: 192
145 1 - الحس 192
146 2 - قاعدة اللطف 192
147 عدم صحة الاستناد إلى اللطف 193
148 ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة 196
149 3 - الحدس 197
150 لا يصلح للاستناد إلا الحدس 198
151 محامل دعوى إجماع الكل: 202
152 1 - أن يراد اتفاق المعروفين 202
153 2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين 202
154 3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور 203
155 ذكر موارد تدل على الوجه الأخير 204
156 حاصل الكلام في المسألة 212
157 فائدة نقل الإجماع 214
158 لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم 215
159 لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر 217
160 كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع 218
161 الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة 224
162 استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر 225
163 حكم المتواتر المنقول 226
164 معنى قبول نقل التواتر 227
165 الكلام في تواتر القراءات 228
166 * حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟ 231
167 منشأ توهم الحجية: 231
168 1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة 231
169 المناقشة في هذا الاستدلال 232
170 2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة 232
171 الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة 234
172 الجواب عن الاستدلال بالمقبولة 235
173 * حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات 237
174 الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين: 239
175 1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟ 239
176 2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟ 239
177 ما هو المعتبر منها؟ 240
178 أدلة المانعين من الحجية: 242
179 1 - الاستدلال بالآيات 242
180 2 - الاستدلال بالأخبار 242
181 وجه الاستدلال بالأخبار 245
182 3 - الاستدلال بالإجماع 246
183 الجواب عن الاستدلال بالآيات 246
184 الجواب عن الاستدلال بالأخبار 246
185 الجواب عن الاستدلال بالإجماع 252
186 أدلة القائلين بالحجية: 254
187 الاستدلال بالكتاب: 254
188 الآية الأولى: آية " النبأ " 254
189 الاستدلال بها من طريقين: 254
190 أ - من طريق مفهوم الشرط 254
191 ب - من طريق مفهوم الوصف 254
192 ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه 256
193 1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف 256
194 عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع 257
195 2 - تعارض المفهوم والتعليل 258
196 ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل 261
197 المناقشة في هذا الجواب 261
198 الأولى في التخلص عن هذا الإيراد 262
199 الإيرادات القابلة للدفع: 262
200 1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم 262
201 الجواب عن هذا الإيراد 262
202 2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه 264
203 3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة 265
204 الجواب عن هذا الإيراد 266
205 إشكال تقدم الحكم على الموضوع 267
206 الجواب عن الإشكال 268
207 4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية 270
208 الجواب عن هذا الإيراد 270
209 5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه 271
210 6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه 272
211 7 - كون المسألة أصولية وجوابه 272
212 8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه 273
213 الجواب عن هذا الإيراد 273
214 الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه 274
215 المناقشة في الاستدلال المذكور 275
216 الآية الثانية: آية " النفر " 277
217 وجه الاستدلال بها 277
218 ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار 279
219 الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه 279
220 المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه 282
221 الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد 286
222 الآية الثالثة: آية " الكتمان " 287
223 وجه الاستدلال بها 287
224 المناقشة في الاستدلال 287
225 الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر " 288
226 وجه الاستدلال بها 288
227 المناقشة في الاستدلال 289
228 من هم أهل الذكر؟ 289
229 استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد 290
230 الآية الخامسة: آية " الاذن " 291
231 وجه الاستدلال بها 291
232 تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل 291
233 المناقشة في الاستدلال 292
234 المراد من " الاذن " 292
235 المراد من " تصديق المؤمنين " 292
236 توجيه رواية إسماعيل 294
237 مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد 296
238 الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: 297
239 1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين 297
240 2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب 299
241 3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء 301
242 4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد 307
243 القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة 309
244 عدم اعتبار العدالة 309
245 الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه: 311
246 1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين: 311
247 أ - تتبع أقوال العلماء 311
248 ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية 311
249 دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد 312
250 التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما) 328
251 الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما) 330
252 عدم صحة هذا الجمع 330
253 الجمع بوجه آخر 331
254 اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد 334
255 القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ 336
256 ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد 340
257 القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان 341
258 2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد 342
259 3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد 343
260 4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد 345
261 5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد 347
262 التأمل في هذا الوجه 347
263 6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة 348
264 المناقشة في هذا الوجه أيضا 349
265 الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه: 351
266 الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) 351
267 شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار 352
268 الداعي إلى هذا الاهتمام 354
269 دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام) 355
270 المناقشة في الوجه الأول 357
271 الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني 361
272 المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني 361
273 الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين 363
274 المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية 363
275 حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد 366
276 * الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه 368
277 جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا 370
278 جواب ثالث عن هذا الوجه 371
279 ما أجيب به عن هذا الجواب 371
280 عدم صحة ما أجيب 371
281 الأولى في المناقشة في الجواب الثالث 373
282 الأولى في الجواب عن الوجه الأول 373
283 مفاد هذا الدليل 379
284 * الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته 380
285 ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته 380
286 الأولى في الجواب عن هذا الوجه 381
287 * الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه 382
288 * الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد: 384
289 المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص 386
290 تسليم أو منع هذه المقدمة 386
291 المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه 388
292 1 - الإجماع القطعي 388
293 2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة 388
294 الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة 390
295 3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات 396
296 المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل 403
297 عدم وجوب الاحتياط لوجهين: 403
298 1 - الإجماع القطعي 403
299 2 - لزوم العسر والحرج 404
300 تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا 404
301 مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن 406
302 الإيراد على لزوم الحرج بوجوه: 406
303 الإيراد الأول 406
304 جواب الإيراد 407
305 حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف 408
306 الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه 412
307 الإيراد الثالث على لزوم الحرج 412
308 جواب الإيراد الثالث 414
309 الرد على الاحتياط بوجوه اخر: 415
310 الوجه الأول والمناقشة فيه 415
311 الوجه الثاني 416
312 المناقشة في هذا الوجه 417
313 مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط 421
314 دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا 423
315 الإشكال في هذه الدعوى 423
316 إشكال آخر في المقام 427
317 بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل 428
318 بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده 428
319 المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن 431
320 مراتب امتثال الحكم الشرعي 432
321 ترتب هذه المراتب 432
322 الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل 433
323 الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا 434
324 * التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري 437
325 المخالف للتعميم فريقان 437
326 أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية: 438
327 1 - ما ذكره صاحب الفصول 438
328 المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 439
329 2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين 454
330 المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية 457
331 القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية 460
332 ما ذكره صاحب ضوابط الأصول 461
333 المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول 461
334 الأمر الثاني: الكلام في مقامات: 463
335 المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟ 464
336 تقرير دليل الانسداد بوجهين: 465
337 1 - على وجه الكشف 465
338 2 - على وجه الحكومة 466
339 التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين 467
340 لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب 467
341 لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب 468
342 الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه 468
343 المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟ 471
344 طرق التعميم على الكشف 471
345 الطريق الأول: عدم المرجح 471
346 ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا: 472
347 1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي 472
348 2 - كون بعض الظنون أقوى 472
349 3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية 472
350 المناقشة في المرجحات المذكورة: 474
351 1 - تيقن البعض لا ينفع 474
352 2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه 475
353 3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا 476
354 عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة 477
355 عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه 486
356 صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع 488
357 وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف 490
358 لو لم يكن القدر المتيقن كافيا 491
359 الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة 493
360 المناقشة في هذه الطريقة 495
361 الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال 497
362 المناقشة في هذه الطريقة أيضا 497
363 وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة 502
364 النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط 503
365 الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية 505
366 عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق 508
367 الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات 508
368 الإشكال في الأصول اللفظية أيضا 510
369 المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف 516
370 توجه الإشكال على الحكومة 516
371 الإشكال في مقامين: 517
372 المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن 517
373 ما قيل في توجيه خروج القياس: 517
374 1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد 518
375 المناقشة في هذا الوجه 520
376 2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه 521
377 3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه 522
378 4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري 523
379 المناقشة في هذا الوجه 525
380 5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل 525
381 المناقشة في هذا الوجه 526
382 6 - ما اخترناه سابقا 528
383 عدم تمامية هذا الوجه أيضا 529
384 7 - مختار المصنف في التوجيه 529
385 المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون 532
386 هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟ 532
387 القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه 533
388 المناقشة في هذا الاستدلال 534
389 مختار المصنف في المسألة 536
390 الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل 537
391 الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين 537
392 الظاهر حجية هذه الظنون 538
393 لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي 539
394 حجية الظنون الرجالية 539
395 ملخص الكلام في هذا التنبيه 540
396 حجية الظن في المسائل الأصولية 541
397 أدلة القائلين بعدم الحجية: 541
398 1 - أصالة حرمة العمل بالظن 541
399 2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه 546
400 الجواب عن الدليل الأول 546
401 الجواب عن الدليل الثاني 547
402 الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق 549
403 عدم حجية الظن في الأمور الخارجية 550
404 حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما 551
405 الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟ 553
406 الأقوال في المسألة 553
407 مسائل أصول الدين على قسمين: 555
408 1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به 556
409 لو حصل الظن من الخبر 557
410 العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين 558
411 تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب 559
412 هل تجب معرفة التفاصيل؟ 559
413 عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة 561
414 ما يكفي في معرفة الله تعالى 565
415 المراد من " المعرفة " 565
416 ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله) 565
417 ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام) 567
418 ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) 567
419 ما يعتبر في الإيمان 568
420 2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد 569
421 القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات 569
422 وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات 569
423 الاستدلال على ذلك 570
424 الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه 570
425 هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟ 570
426 حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر 571
427 هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟ 572
428 الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات 574
429 العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات 575
430 هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟ 575
431 شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين 576
432 هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟ 576
433 حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر 577
434 كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه 578
435 كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو 581
436 المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي 583
437 رأي المصنف في المسألة 584
438 الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟ 585
439 هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟ 586
440 الكلام في جبر قصور السند 586
441 الكلام في جبر قصور الدلالة 586
442 الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر 587
443 هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟ 591
444 الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره 591
445 الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره 596
446 هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟ 597
447 الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص 597
448 كلام المحقق في الترجيح بالقياس 597
449 الحق عدم الترجيح 598
450 الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات: 599
451 1 - الترجيح به في الدلالة 600
452 2 - الترجيح به في وجه الصدور 602
453 3 - ترجيح السند بمطلق الظن 603
454 مقتضى الأصل عدم الترجيح 604
455 ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح 605
456 ما استدل به للترجيح بمطلق الظن: 606
457 1 - قاعدة الاشتغال 606
458 2 - الإجماع على ذلك 608
459 3 - ما يظهر من بعض الأخبار: 610
460 ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين 616
461 القول بوجوب الترجيح ودليله 616
462 القول بعدم وجوب الترجيح ودليله 616
463 مقتضى الاحتياط في المقام 619