الاسترآبادي - قدس الله تربته - وأراد المصنف - أعلى الله درجته - في أول هذا الكتاب الحاضر بقوله (ص 1):
" ثم ألفيت بعض فضلائهم مصرحا بأكثرها في جملة خيالات مخترعة وآراء مبتدعة عاليا صوته فيه بالنداء بل غاليا بكلامه في الأداء حتى كاد ان يخطئ الحق بالاعتداء ويفرط عن وسط الحق إلى جانب الردى " إياه، وكذا أراده بقوله في آخر الفصل العاشر من كتاب سفينة النجاة (ص 111 من النسخة المطبوعة):
" ومنهم من سبقنا إلى ذلك مع دعاء ونداء الا أنى لم أجده بهذه الطريقة عاملا ولا أراه فيه كاملا كأنه لم يصر بعد من الأحرار أم يظن أن مخالفة الجمهور ومتاركة المشهور من العار ".
أقول: حيث إن نسخة الفوائد المدنية مطبوعة منتشرة وهذا الكتاب الحاضر أعني الأصول الأصيلة أيضا طبع ونشر وجعل بين يدي الطالبين فلا حاجة إلى الخوض في تحقيق ما ذكره المصنف (ره) في حق المولى محمد امين - أعلى الله درجته - فعلى من أراد المقايسة بين الكتابين فليراجعهما ويقض بنظره في ذلك الا ان المصنف (ره) لم ينصف لأنه ان أراد بما ذكره في حق المولى محمد أمين (ره) انه قد خرج في بعض الموارد عن حد حسن التعبير في حق بعض العلماء - قدس أسرارهم جميعا - فهو حق وما كان ينبغي للمولى المذكور ان يرتكبه الا ان المصنف نفسه أيضا ارتكب مثله بل أشد مما ارتكبه الأمين في كتابه في كتاب سفينة النجاة، (ولولا ذلك العيب فيه لجددت طبعه الواقع في سنة 1379 وجعلته ضميمة لهذا الكتاب الحاضر) وان أراد غير ذلك كما يظهر من كلامه المنقول عن سفينة النجاة من تحميله نظره إياه بأنه لم لم يعمل بمثل ما عمل هو به من مخالفة المشهور و متاركة الجمهور فهو ليس بشئ لأنه أمر نظري فما أدى إليه نظره أخذ به وما لم يؤد إليه نظره مما لم يأخذ به فهو وظيفته الشرعية كما هو ظاهر لمن عمل بالانصاف وتجنب الاعتساف، وكيف كان، لا ينبغي لمثلي ان أخوض في مثل هذه المقامات فمن كان صالحا لمثل هذه الأمور من أهل الحل والعقد والرد والقبول فعليه الخوض في ذلك، رحم الله معاشر علمائنا الماضين