معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥
فنقول: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع، المستعملة في خلاف معانيها اللغوية، قد صارت حقائق في تلك المعاني، كاستعمال " الصلاة " في الافعال المخصوصة، بعد وضعها في اللغة للدعاء، واستعمال " الزكاة " في القدر المخرج من المال، بعد وضعها في اللغة للنمو، واستعمال " الحج " في أداء المناسك المخصوصة، بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد. وإنما النزاع في أن صيرورتها كذلك، هل هي بوضع الشارع (1) وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدل (2) عليها بغير قرينة، لتكون (3) حقائق شرعية فيها، أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع، وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن، فتكون حقائق عرفية خاصة، لا شرعية.
وتظهر ثمرة الخلاف فيما (4) إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع، فإنها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأول، وعلى اللغوية بناء على الثاني. و أما إذا استعملت في كلام أهل الشرع، فإنها تحمل على الشرعي (5) بغير خلاف.
احتج المثبتون: بأنا نقطع بأن " الصلاة " اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات، وأن " الزكاة " لأداء مال مخصوص، و " الصيام " لامساك مخصوص، و " الحج " لقصد مخصوص. ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم (6) عند إطلاقها، وذلك علامة الحقيقة. ثم إن هذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع ونقله لها إليها، وهو معنى الحقيقة الشرعية.
وأورد عليه: أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون (7) حقائق شرعية، بل يجوز كونها مجازات.
ورد بوجهين: أحدهما: أنه إن أريد بمجازيتها: أن الشارع استعملها في

1 - بوضع الواضع - ب 2 - يدل - ج 3 - فتكون - ب 4 - فيها إذا - ب 5 - على الشرعية - ب 6 - المعاني إلى الفهم - ج 7 - يكون حقائق - ج - ب
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 المقصد الأول في بيان فضيلة العلم فصل: في فضيلة العلم من الكتاب 8
3 فصل: في فضيلة العلم من السنة 10
4 فصل: في طلب العلم 12
5 فصل: فيما يجب مراعاته في طلب العلم 14
6 فصل: في حق العالم 16
7 فصل: في العالم العامل 18
8 فصل: في مواصفات طالب العلم 20
9 فصل: في فضيلة الفقه ومنزلته 22
10 فصل: في معنى الفقه 26
11 فصل: في مرتبة علم الفقه 28
12 فصل: في موضوع علم الفقه ومباديه ومسائله 28
13 المقصد الثاني: في تحقيق مهمات المباحث الأصولية المطلب الأول: في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم: تقسيمات اللفظ 34
14 أصل: في الحقيقة الشرعية 34
15 أصل: في استعمال اللفظ المشترك في معانيه 38
16 أصل: في استعمال في معنييه الحقيقي والمجازي 42
17 المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر 46
18 فائدة: شيوع استعمال صيغة الامر في الندب في عرفهم عليهم السلام 53
19 أصل: في المرة والتكرار 53
20 أصل: في الفور والتراخي 55
21 فائدة: في أنه هل يجب الاتيان بالمأمور به إذا لم يأت المكلف وفي أول أوقات الامكان؟ 59
22 أصل: في ايجاب مالا يتم الامر إلا به 60
23 أصل: بحث في الضد 63
24 أصل: في الواجب التخييري 72
25 أصل: في الواجب الموسع 73
26 أصل: في مفهوم الشرط 77
27 أصل: في مفهوم الوصف 79
28 أصل: في مفهوم الغاية 81
29 أصل: في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل 82
30 أصل: في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز 86
31 البحث الثاني: في النواهي أصل: في مدلول صيغة النهي 90
32 أصل: هل النهي هو الكف أو الترك 90
33 أصل: في دلالة النهي على التكرار 92
34 فائدة: في كون النهي للفور 93
35 أصل: في اجتماع الامر والنهي 93
36 أصل: في دلالة النهي على الفساد 96
37 المطلب الثالث: في العموم والخصوص الفصل الأول: في الكلام على ألفاظ العموم 102
38 أصل: في صيغ وألفاظ العموم 102
39 أصل: في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم 104
40 فائدة مهمة: في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي 105
41 أصل: في إفادة الجمع المنكر للعموم 106
42 فائدة: في أقل مراتب صيغ الجمع 107
43 أصل: ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب 108
44 الفصل الثاني: في جملة من مباحث التخصيص 110
45 أصل: في منتهى التخصيص 110
46 أصل: في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز؟ 113
47 أصل: في حجية العام المخصص في الباقي 116
48 أصل: في حجية العام قبل اليأس عن المخصص 118
49 الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمخصص 121
50 أصل: في الاستثناء المتعقب للجمل 121
51 أصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 137
52 أصل: في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 139
53 أصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 140
54 خاتمة: في بناء العام على الخاص 142
55 المطلب الرابع: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل: في المطلق والمقيد 150
56 أصل: في المجمل 152
57 أصل: في المبين 156
58 المطلب الخامس: في الاجماع أصل: تعريف الاجماع، وإمكانه، وحجيته 172
59 أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين 177
60 أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين 178
61 أصل: عند اختلاف الامامية على قولين 179
62 فائدة: هل يجوز اتفاق الامامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها 179
63 أصل: في الاجماع المنقول بخبر الواحد 180
64 فائدتان: في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر، وفي إطلاق الاجماع على المشهور 180
65 المطلب السادس: في الاخبار أصل: في الخبر المتواتر 184
66 فائدة: في المتواتر المعنوي 187
67 أصل: في خبر الواحد 187
68 أصل: في حجية خبر الواحد 189
69 أصل: في شروط العمل بخبر الواحد 199
70 أصل: في كيفية معرفة عدالة الراوي 203
71 أصل: علة اختلاف الناس في قبول الجرح والتعديل 206
72 أصل: في تعارض الجرح والتعديل 206
73 فائدة: فيما إذا قال العدل: " حدثني عدل " 207
74 أصل: ما الذي يصحح رواية الحديث 208
75 أصل: شروط نقل الحديث بالمعنى 212
76 أصل: هل يقبل إرسال الحديث من العدل 213
77 أصل: أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي 215
78 المطلب السابع: في النسخ أصل: في جواز النسخ ووقوعه 218
79 أصل: في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 219
80 أصل: في معنى النسخ شرعا 221
81 المطلب الثامن: في القياس والاستصحاب أصل: في معنى القياس 226
82 أصل: في قياس الأولوية 230
83 أصل: في استصحاب الحال 231
84 المطلب التاسع: في الاجتهاد والتقليد أصل: في معنى الاجتهاد 238
85 أصل: في شرائط الاجتهاد المطلق 240
86 أصل: في أن المصيب من المجتهدين واحد 241
87 أصل: في معنى التقليد 242
88 أصل: في منع التقليد في أصول العقائد 243
89 أصل: في معرفة المجتهد وشروطه 244
90 أصل: هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق 246
91 أصل: هل يجوز العمل بالرواية عن الميت 247
92 خاتمة: في التعادل والترجيح 249