وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (1)، كما أشار إليه السيد. ولم يعلم أنهم اعتمدوا (2) على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه.
وقد تفطن المحقق (3) من كلام الشيخ لما قلناه بعد أن ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا: أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقة، وأورد احتجاج القوم من الجانبين، فقال: (4) وذهب (5) شيخنا أبو جعفر - رحمه الله - إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا. لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين (6) أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب. لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به.
هذا الذي تبين لي في كلامه ويدعي: إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها (7) غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض (8) واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب، عمل به.
ثم أخذ في نقل احتجاج الشيخ بما حكيناه سابقا: من أن قديم الأصحاب وحديثهم، إلى آخر ما ذكر هناك. وزاد في تقريبه مالا حاجة لنا إلى ذكره.
وما فهمه المحقق (9) من كلام الشيخ، (10) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه.
وأما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال: فمن الجائز أن يكون طلبا لتكثير القرائن، وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر، لا لما مر (11) في الوجه الثالث من حجة (12) القول الأول، وكذا اعتناؤهم (13) بالرواية، فإنه محتمل لان يكون رجاء للتواتر