معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤
حجة القول بالنسخ وجهان.
أحدهما: أن القائل، إذا قال: " اقتل زيدا " ثم قال: " لا تقتل المشركين " فهو بمثابة أن يقول: " لا تقتل زيدا ولا عمروا " إلى أن يأتي على الافراد، واحدا بعد واحد. وهذا اختصار (1) لذلك المطول، وإجمال لذلك المفصل.
ولا شك أنه لو قال: " لا تقتل زيدا " لكان ناسخا لقوله: " اقتل زيدا ". فكذا ما هو بمثابته.
والثاني: أن المخصص للعام بيان له. فكيف يكون مقدما (2) عليه؟
والجواب عن الأول: المنع من التساوي. فان تعديد الجزئيات وذكرها بالنصوصية، يمنع من تخصيص بعضها، لما فيه من المناقضة، بخلاف ما إذا كانت مذكورة باللفظ العام، فان التخصيص حينئذ ممكن، فلا يصار إلى النسخ، لما بيناه من أولوية التخصيص بالنسبة إليه، ولأن النسخ رفع والتخصيص لا رفع فيه، وإنما هو دفع، والدفع أهون من الرفع.
وعن الثاني: بأنه استبعاد محض، إذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا للمراد بكلام آخر يرد بعده. وتحقيقه: أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه بيانا. ولا ضير فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن المحقق (3)، عند نقله للقول بالنسخ هنا عن الشيخ، علله بأنه لا يجيز (4) تأخير البيان. وكأنه يريد به عدم جواز إخلاء العام، عند إرادة التخصيص، من دليل عليه مقارن له، وإن كان قد تقدم (5) عليه ما يصلح للبيان.
وإلا، فلا معنى لجعل صورة التقديم من تأخير البيان.
والجواب عن (6) هذا التعليل: أولا - أنا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان، وثانيا - أنه على تقدير سبق الخاص، لا يكون البيان متأخرا. ولم يتعرض السيدان هنا

١ - اقتصا - ج ٢ - متقدما - ب ٣ - معارج الأصول ص ٩٨ 4 - لا يجوز - ب 5 يقدم - ج 6 - من - ب
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 المقصد الأول في بيان فضيلة العلم فصل: في فضيلة العلم من الكتاب 8
3 فصل: في فضيلة العلم من السنة 10
4 فصل: في طلب العلم 12
5 فصل: فيما يجب مراعاته في طلب العلم 14
6 فصل: في حق العالم 16
7 فصل: في العالم العامل 18
8 فصل: في مواصفات طالب العلم 20
9 فصل: في فضيلة الفقه ومنزلته 22
10 فصل: في معنى الفقه 26
11 فصل: في مرتبة علم الفقه 28
12 فصل: في موضوع علم الفقه ومباديه ومسائله 28
13 المقصد الثاني: في تحقيق مهمات المباحث الأصولية المطلب الأول: في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم: تقسيمات اللفظ 34
14 أصل: في الحقيقة الشرعية 34
15 أصل: في استعمال اللفظ المشترك في معانيه 38
16 أصل: في استعمال في معنييه الحقيقي والمجازي 42
17 المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر 46
18 فائدة: شيوع استعمال صيغة الامر في الندب في عرفهم عليهم السلام 53
19 أصل: في المرة والتكرار 53
20 أصل: في الفور والتراخي 55
21 فائدة: في أنه هل يجب الاتيان بالمأمور به إذا لم يأت المكلف وفي أول أوقات الامكان؟ 59
22 أصل: في ايجاب مالا يتم الامر إلا به 60
23 أصل: بحث في الضد 63
24 أصل: في الواجب التخييري 72
25 أصل: في الواجب الموسع 73
26 أصل: في مفهوم الشرط 77
27 أصل: في مفهوم الوصف 79
28 أصل: في مفهوم الغاية 81
29 أصل: في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل 82
30 أصل: في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز 86
31 البحث الثاني: في النواهي أصل: في مدلول صيغة النهي 90
32 أصل: هل النهي هو الكف أو الترك 90
33 أصل: في دلالة النهي على التكرار 92
34 فائدة: في كون النهي للفور 93
35 أصل: في اجتماع الامر والنهي 93
36 أصل: في دلالة النهي على الفساد 96
37 المطلب الثالث: في العموم والخصوص الفصل الأول: في الكلام على ألفاظ العموم 102
38 أصل: في صيغ وألفاظ العموم 102
39 أصل: في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم 104
40 فائدة مهمة: في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي 105
41 أصل: في إفادة الجمع المنكر للعموم 106
42 فائدة: في أقل مراتب صيغ الجمع 107
43 أصل: ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب 108
44 الفصل الثاني: في جملة من مباحث التخصيص 110
45 أصل: في منتهى التخصيص 110
46 أصل: في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز؟ 113
47 أصل: في حجية العام المخصص في الباقي 116
48 أصل: في حجية العام قبل اليأس عن المخصص 118
49 الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمخصص 121
50 أصل: في الاستثناء المتعقب للجمل 121
51 أصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 137
52 أصل: في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 139
53 أصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 140
54 خاتمة: في بناء العام على الخاص 142
55 المطلب الرابع: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل: في المطلق والمقيد 150
56 أصل: في المجمل 152
57 أصل: في المبين 156
58 المطلب الخامس: في الاجماع أصل: تعريف الاجماع، وإمكانه، وحجيته 172
59 أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين 177
60 أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين 178
61 أصل: عند اختلاف الامامية على قولين 179
62 فائدة: هل يجوز اتفاق الامامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها 179
63 أصل: في الاجماع المنقول بخبر الواحد 180
64 فائدتان: في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر، وفي إطلاق الاجماع على المشهور 180
65 المطلب السادس: في الاخبار أصل: في الخبر المتواتر 184
66 فائدة: في المتواتر المعنوي 187
67 أصل: في خبر الواحد 187
68 أصل: في حجية خبر الواحد 189
69 أصل: في شروط العمل بخبر الواحد 199
70 أصل: في كيفية معرفة عدالة الراوي 203
71 أصل: علة اختلاف الناس في قبول الجرح والتعديل 206
72 أصل: في تعارض الجرح والتعديل 206
73 فائدة: فيما إذا قال العدل: " حدثني عدل " 207
74 أصل: ما الذي يصحح رواية الحديث 208
75 أصل: شروط نقل الحديث بالمعنى 212
76 أصل: هل يقبل إرسال الحديث من العدل 213
77 أصل: أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي 215
78 المطلب السابع: في النسخ أصل: في جواز النسخ ووقوعه 218
79 أصل: في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 219
80 أصل: في معنى النسخ شرعا 221
81 المطلب الثامن: في القياس والاستصحاب أصل: في معنى القياس 226
82 أصل: في قياس الأولوية 230
83 أصل: في استصحاب الحال 231
84 المطلب التاسع: في الاجتهاد والتقليد أصل: في معنى الاجتهاد 238
85 أصل: في شرائط الاجتهاد المطلق 240
86 أصل: في أن المصيب من المجتهدين واحد 241
87 أصل: في معنى التقليد 242
88 أصل: في منع التقليد في أصول العقائد 243
89 أصل: في معرفة المجتهد وشروطه 244
90 أصل: هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق 246
91 أصل: هل يجوز العمل بالرواية عن الميت 247
92 خاتمة: في التعادل والترجيح 249