معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠
أحد الامرين على البحث والتفتيش. وإنما اكتفينا بحصول الظن ولم نشترط القطع، لأنه مما لا سبيل إليه غالبا، إذ غاية الامر عدم الوجدان، وهو لا يدل على عدم الوجود. فلو اشترط، لادى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات.
احتج مجوز التمسك به قبل البحث: بأنه لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة. بيان الملازمة: أن إيجاب طلب المخصص إنما هو للتحرز عن الخطاء (1). وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز. لكن اللازم أعني طلب المجاز منتف، فإنه ليس بواجب اتفاقا، والعرف قاض أيضا بحمل الألفاظ على ظواهرها، من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته. و بهذا احتج العلامة على مختار التهذيب (2). وهو كالصريح في موافقة هذا القائل، فتأمل.
والجواب: الفرق بين العام والحقيقة، فان العمومات أكثرها مخصوصة، كما عرفت. فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا في الظن قبل البحث عن المخصص.
ولا كذلك الحقيقة، فان أكثر الألفاظ محمول (3) على الحقايق.
واحتج مشترط القطع: بأنه إن كانت المسألة مما كثر فيه البحث، ولم يطلع على تخصيص، فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه، إذ لو كان، لوجد مع كثرة البحث قطعا. وإن لم يكن (4) مما كثر فيه البحث، فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه أيضا، لأنه لو أريد بالعام الخاص، لنصب لذلك (5) دليل يطلع عليه، فإذا بحث المجتهد ولم يعثر بدليل التخصيص، قطع بعدمه.
وأجيب: بمنع المقدمتين، أعني: العلم عادة عند كثرة البحث، والعلم بالدليل عند بحث المجتهد. فإنه كثيرا ما (6) تكون (7) المسألة مما تكرر فيه البحث، أو يبحث فيها المجتهد، ليحكم (8)، ثم يجد ما يرجع به عن حكمه (9). وهو ظاهر.

1 - عن الخطايا - الف 2 - تهذيب الأصول إلى علم الأصول، ص 74.
3 - مما محمول - ب 4 - وان لم تكن - ب 5 - بذلك - الف 6 - مما - ج 7 - يكون - الف 8 - فيحكم - الف 9 - حكم - ج
(١٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 المقصد الأول في بيان فضيلة العلم فصل: في فضيلة العلم من الكتاب 8
3 فصل: في فضيلة العلم من السنة 10
4 فصل: في طلب العلم 12
5 فصل: فيما يجب مراعاته في طلب العلم 14
6 فصل: في حق العالم 16
7 فصل: في العالم العامل 18
8 فصل: في مواصفات طالب العلم 20
9 فصل: في فضيلة الفقه ومنزلته 22
10 فصل: في معنى الفقه 26
11 فصل: في مرتبة علم الفقه 28
12 فصل: في موضوع علم الفقه ومباديه ومسائله 28
13 المقصد الثاني: في تحقيق مهمات المباحث الأصولية المطلب الأول: في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم: تقسيمات اللفظ 34
14 أصل: في الحقيقة الشرعية 34
15 أصل: في استعمال اللفظ المشترك في معانيه 38
16 أصل: في استعمال في معنييه الحقيقي والمجازي 42
17 المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر 46
18 فائدة: شيوع استعمال صيغة الامر في الندب في عرفهم عليهم السلام 53
19 أصل: في المرة والتكرار 53
20 أصل: في الفور والتراخي 55
21 فائدة: في أنه هل يجب الاتيان بالمأمور به إذا لم يأت المكلف وفي أول أوقات الامكان؟ 59
22 أصل: في ايجاب مالا يتم الامر إلا به 60
23 أصل: بحث في الضد 63
24 أصل: في الواجب التخييري 72
25 أصل: في الواجب الموسع 73
26 أصل: في مفهوم الشرط 77
27 أصل: في مفهوم الوصف 79
28 أصل: في مفهوم الغاية 81
29 أصل: في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل 82
30 أصل: في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز 86
31 البحث الثاني: في النواهي أصل: في مدلول صيغة النهي 90
32 أصل: هل النهي هو الكف أو الترك 90
33 أصل: في دلالة النهي على التكرار 92
34 فائدة: في كون النهي للفور 93
35 أصل: في اجتماع الامر والنهي 93
36 أصل: في دلالة النهي على الفساد 96
37 المطلب الثالث: في العموم والخصوص الفصل الأول: في الكلام على ألفاظ العموم 102
38 أصل: في صيغ وألفاظ العموم 102
39 أصل: في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم 104
40 فائدة مهمة: في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي 105
41 أصل: في إفادة الجمع المنكر للعموم 106
42 فائدة: في أقل مراتب صيغ الجمع 107
43 أصل: ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب 108
44 الفصل الثاني: في جملة من مباحث التخصيص 110
45 أصل: في منتهى التخصيص 110
46 أصل: في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز؟ 113
47 أصل: في حجية العام المخصص في الباقي 116
48 أصل: في حجية العام قبل اليأس عن المخصص 118
49 الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمخصص 121
50 أصل: في الاستثناء المتعقب للجمل 121
51 أصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 137
52 أصل: في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 139
53 أصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 140
54 خاتمة: في بناء العام على الخاص 142
55 المطلب الرابع: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل: في المطلق والمقيد 150
56 أصل: في المجمل 152
57 أصل: في المبين 156
58 المطلب الخامس: في الاجماع أصل: تعريف الاجماع، وإمكانه، وحجيته 172
59 أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين 177
60 أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين 178
61 أصل: عند اختلاف الامامية على قولين 179
62 فائدة: هل يجوز اتفاق الامامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها 179
63 أصل: في الاجماع المنقول بخبر الواحد 180
64 فائدتان: في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر، وفي إطلاق الاجماع على المشهور 180
65 المطلب السادس: في الاخبار أصل: في الخبر المتواتر 184
66 فائدة: في المتواتر المعنوي 187
67 أصل: في خبر الواحد 187
68 أصل: في حجية خبر الواحد 189
69 أصل: في شروط العمل بخبر الواحد 199
70 أصل: في كيفية معرفة عدالة الراوي 203
71 أصل: علة اختلاف الناس في قبول الجرح والتعديل 206
72 أصل: في تعارض الجرح والتعديل 206
73 فائدة: فيما إذا قال العدل: " حدثني عدل " 207
74 أصل: ما الذي يصحح رواية الحديث 208
75 أصل: شروط نقل الحديث بالمعنى 212
76 أصل: هل يقبل إرسال الحديث من العدل 213
77 أصل: أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي 215
78 المطلب السابع: في النسخ أصل: في جواز النسخ ووقوعه 218
79 أصل: في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 219
80 أصل: في معنى النسخ شرعا 221
81 المطلب الثامن: في القياس والاستصحاب أصل: في معنى القياس 226
82 أصل: في قياس الأولوية 230
83 أصل: في استصحاب الحال 231
84 المطلب التاسع: في الاجتهاد والتقليد أصل: في معنى الاجتهاد 238
85 أصل: في شرائط الاجتهاد المطلق 240
86 أصل: في أن المصيب من المجتهدين واحد 241
87 أصل: في معنى التقليد 242
88 أصل: في منع التقليد في أصول العقائد 243
89 أصل: في معرفة المجتهد وشروطه 244
90 أصل: هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق 246
91 أصل: هل يجوز العمل بالرواية عن الميت 247
92 خاتمة: في التعادل والترجيح 249