به، لان من أعد طعاما ليؤكل متى قيل فيه: إنه قد حرم أكله كان ذلك نقضا (1).
وخلقه ذلك لانتفاع الخلق لا يقتضي أنه تعالى أراد منهم (2) الانتفاع (3)، فيكون مريدا للمباحات، بل المعنى أنه تعالى (4) أراد إحداثه لوجه الانتفاع، فالإرادة متعلقة بما خلقه من الأجسام والاعراض، دون فعل العبد، لأنه (5) يجوز أن يخلقه لهذا الوجه، ويخرج العبد من أن ينتفع بسوء (6) اختياره، ولا يخرج هو تعالى من أن يكون خلق لهذا الغرض.
ويمكن أن يعترض (7) هذه (8) الطريقة بأن يقال: إنه (9) خلق هذه الطعوم وما أشبهها للنفع الذي هو وجوب تجنب الانتفاع بها عاجلا، ليستحق (10) الثواب بذلك، والمنافع الآجلة الدائمة.
فإذا قيل: هذا تكليف، و (11) قد يحسن خلق هذه المعاني