للامام على أن عصمته تحيل اختيار الأمة (1) له، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنهم لا (2) يختارون اتفاقا إلا المعصوم بهذه الطريقة التي طعنتم الآن فيها، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.
قلنا: يمكن أن نقول هناك: إنا إذا قدرنا أن يقول الله تعالى لمن كلفه اختيار الإمام: (قد علمت أنك لا يقع منك إلا اختيار المعصوم) إن هذا هو نص على الامام، وإن كان بواسطة، و إنما نمنع (3) من اختيار المعصوم (4) من غير استناد إلى هذا النص.
على أن هذا (5) إن اتفق في بعض الأئمة لا يجوز أن يتفق في كل إمام، كما قلناه في الكتابة، ونظم الشعر، وما أشبه ذلك. و أما (6) إلزامهم (7) الاخبار (8) عن الغائبات (9) بالصدق اتفاقا، من غير علم، واختيار الأنبياء من غير معجز (10)، فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير، والمرة (11) الواحدة دون المرات، كما قلناه في الكتابة وغيرها.