ملكه ترك ذكره في هذا المقام، إلا أنه لما ورد به النص تعرضوا له. (1) وظاهر المحقق الأردبيلي هنا أيضا المناقشة في الحكم على تقدير القول بملكه، قال: وأما عدم الثبوت بين العبد وسيده، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح، وأما على القول الآخر فلا يظهر، إذ الرواية غير صحيحة، ولا يعرف غيرها، إلا أن يدعى الاجماع فيقتصر على موضعه وهو القن الخاص لا المكاتب مطلقا، ولا المشترك كما يشعر به الرواية المتقدمة. انتهى.
وفيه أن الرواية التي أشار إليها، وهي رواية زرارة ومحمد بن مسلم (2) وظاهره أنه لم يطلع على غيرها وإن كانت غير صحيحة باصطلاحه الذي يدور مداره، إلا أن رواية علي بن جعفر صحيحة كما أشرنا إليه آنفا (3)، وموردها المملوك وسيده، فلا مجال لما ذكره من المناقشة، وعدم ظهور الوجه من النص ليحمل عليه لا يدل على العدم، والواجب التسليم لما ثبت عنهم (عليه السلام) سواء ظهر لنا الوجه فيه أم لا، وقد صرح الأصحاب بأنه لا بد هنا من اختصاص الملك بالسيد، فلو كان مشتركا ثبت