إن مذهبه كما عرفت نظم الموثق في قسم الضعيف فقال: وهذه الرواية معتبرة الاسناد إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى داود بن الحصين، وقد وثقه النجاشي وقال إنه كان يصحب أبا العباس الفضل بن عبد الملك وإن له كتابا يرويه عدة من أصحابنا. لكن قال الشيخ وابن عقدة إنه كان واقفيا. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا الطعن من الشيخ كلام ابن عقدة وهو غير ملتفت إليه لنص الشيخ والنجاشي على أنه كان زيديا جاروديا وأنه مات على ذلك. انتهى.
أقول: أنظر ما يتستر به (قدس سره) في الخروج عن اصطلاحه من هذا الكلام الضعيف والعذر السخيف (أما أولا) فإن ما ذكره من كون الشيخ إنما أخذ الطعن من ابن عقدة وتبعه فيه من غير أن يثبت عنده مع كونه مجرد تخرص غير مسموع، إذ هو موجب للطعن في الشيخ (قدس سره) والقدح فيه من جهة أنه يقدح في الرواة وينسبهم إلى خلاف المذهب الحق من غير أن يكون ذلك معلوما عنده ولا ثابتا لديه بل بمجرد التقليد لغيره وإن كان ممن لا يعتمد عليه، وهو مما لا ينبغي ظنه بالشيخ ولا نسبته إليه.
و (أما ثانيا) فلأنا إن لم نقل بترجيح الجرح على التعديل لما ذكروه من اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل حيث إن بناء العدالة على الظاهر فلا أقل من الجمع بينهما بأن يعد الحديث في الموثق الذي هو من قسم الضعيف عنده، ولهذا أن العلامة في الخلاصة بعد نقل القولين المذكورين قال: والأقوى عندي التوقف في روايته. والمشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح هو عد حديثه في الموثق.
وبالجملة فقد عرفت في غير موضع أنه (قدس سره) لا رابطة له يرجع إليها ولا ضابطة يعتمد عليها بل كلامه يختلف باختلاف اختياراته وإراداته وإن ناقض بعضه بعضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما نقلوه هنا عن الشيخ علي بن بابويه من العبارة المتقدمة مجملة غير منسوبة إلى رسالته ولا غيرها، وصورة عبارته في الرسالة لم ينقلها