قبل ابن المنتشر المذكور، على أنه ورد عنه مرفوعا أيضا، ثم رواه من الأمة أصحاب المصنفات المشهورة المتداولة بين أهل الحديث كالترمذي الحكيم وأبو حاتم والطبراني والدار قطني وأبو نعيم والبيهقي وابن عبد البر والعقيلي في الضعفاء وكذا ابن حبان وابن عدي وجماعة. ولهذا لما ذكر الحافظ العراقي في أماليه كلام ابن تيمية أبدى عجبه منه، وذكر أنه جمع طرقه في جزء مفرد إظهارا لقصور ابن تيمية، فان إنكاره لحديث واعترافه بأنه لا يعرفه إلا عن ابن المنتشر من كلامه، مع أن الحديث المذكور له من الطرق والمخرجين ما استحق أن يفرد بجزء مخصوص دليل واضح على قصوره التام. ولا عجب من ابن تيمية في مثل هذا، فإن غالب كلامه على الأحاديث والآثار من قبيل هذه المجازفات، والانكار الصادر منه عن قصور تار وعن كذب وعناد أخرى كما جربناه عليه وعلى أمثاله من كل عنيد متعصب، وقد قال في منهاج سنته مثل هذا عن حديث الابدال وصرح بأنه لم يرد ذكر الابدال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما ورد ذكرهم في أثر ضعيف عن الحسن البصري مع أن حديث الابدال صحيح مخرج في أشهر كتب السنة المعدودة من أصول كتب الاسلام كمسند أحمد وسنن أبي داود الذي هو ثالث الكتب الستة وأصحها بعد الصحيحين والذي لا يجهل ما فيه صغار طلبة الحديث فضلا عن ابن تيمية، ولكنه يتعمد الكذب في الانكار لنصرة هواه، وأدل دليل على ذلك أنه أورد بعض الأحاديث المرفوعة في الابدال وأثبتها في كتابه " الصارم المسلول " ونسي أنه قال في منهاج سنته: أنه لم يرد في حديث مرفوع أصلا!! وكذلك ادعى أنه