وصرح الحافظ في الضعيف القريب إذا ورد عن مثله متابعا كان بمجموع الاثنين حسنا.
وإنما كتب هذا مع أن حديث الباب غني برواياته الصحيحة سواء في حديث ابن عباس أو حديث علي، إلا لان ابن الجوزي قد علم من كثرة الروايات المختلفة المخارج التي وقعت له أن هذا الحديث ليس مما يختلق ويحكم عليه بالوضع.
هذا بالنسبة لما ذكره هو من الرواة، فضلا عما تركه من الرواة الثقات التي تغافل عنها، لكيلا تفسد عليه حكمه بالوضع، لأنه كان قاسيا في حكمه على أحاديث مناقب علي عليه السلام وأهل البيت، نفحة بقيت فيه من النواصب الذين سجل عليهم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله، فقد جمع من كتاب الموضوعات وكتابه الاخر له أقل نكاية منه، كثرة وافرة من مناقب العترة، لا تصلح أن تكون كما قال، لأنها صحيحة وبعضها متواتر.
هذا ما ذكرناه من المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله.
وفي كلامنا في المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا.
والحمد لله رب العالمين.