2 - قابلت بين النسختين (ع) - التي اعتبرتها الأم - و (ب)، وأثبت بالهامش كل الفروق التي بينهما باستثناء ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته، ومن ذلك: الحرث وأبو القسم وملك وزكريا بدل: الحارث وأبو القاسم ومالك وزكرياء.
3 - أتممت البتر، وأثبت ما سقط من النسختين، ولم أضف كلمة ولا حرفا واحدا ليس في الأصل إلا وضعته بين حاصرتين [] ونبهت على ذلك في الهامش.
4 - عزوت الآيات إلى سورها وذكرت أرقامها.
5 - خرجت الأحاديث المذكورة في الكتاب، فأحلت على كتبها وأبوابها وأجزائها وصفحاتها وأرقامها، سواء من المصادر التي ذكرها رشيد الدين أو غيرها مما لم يذكره.
6 - أرجعت النصوص والأقوال التي نقلها الحافظ رشيد الدين - رحمه الله - عن غيره من العلماء إلى أصولها، مبينا مواضعها بالتنصيص على أجزائها وصفحاتها - إلا ما لم أعثر عليه -.
7 - عرفت بالأعلام الواردة في الكتاب مؤثرا في الغالب الحكم على الرواة من حيث التعديل والتجريح على الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. مع الإشارة إلى ذكر سنة الوفاة، ومن خرج لكل راو من رواة الحديث.
وقد أقف عند علم من الأعلام لتفصيل ترجمته إذا اقتضى المقام ذلك.
8 - الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى مواضع ترجمتهم من المصادر التي ترجمت لهم كالاستيعاب لابن عبد البر.
والتجريد للذهبي والإصابة لابن حجر العسقلاني، إلا الذين وردوا بكناهم فإني ترجمت لهم. وقد أترجم للصحابي لفائدة يقتضيها النص.
9 - في ذكر مصادر الترجمة توخيت أن أبدأ بأقدمها تاريخا ثم الذي يليه وهكذا.
10 - احترمت ترقيم المصنف وترتيبه فيما رقمه ورتبه من أحاديث، واعتبرت كل حديث وحدة قائمة بذاتها، لذا كانت بدايات الأحاديث في صفحات جديدة، ووضعت لكل واحد منها رقما متصاعدا - داخل دائرة -.
11 - وضعت جداول تيسر على القارئ تصور طرق الحديث والفروق بينها، وتوضح جهود أهل الحديث في خدمة السنة النبوية.