الثاني الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل الواصلة إلى التواتر فمنها قول النبي (صلى الله عليه وآله) الجمعة حق واجب على كل مسلم ومنها إلى أن ذكر أحد عشر حديثا ثم قال والأخبار الموثقة والحسنة كثيرة جدا متواترة وإنما نقلنا الصحيحة الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك وقد اشتملت على ضروب التأكيد والحث التي لا تخفى وليس في الآية ولا في ما نقلناه من الأخبار ولا غيرها تعرض بشرط إمام ولا من نصبه ولا اعتبار إذن الثالث إجماع علماء الإسلام قاطبة على وجوبها فيستصحب إلى أن يعلم المزيل نعم لها شروط فما ثبت منها بدليل قاطع أو إجماع واقع كالجماعة والعدد وجب قبوله وما لم يثبت كذلك فالأصل عدمه وعلى مدعيه الدليل وتقليد فرقة قليلة في ترك هذه السنة المجمع عليها لا دعائهم شرطا زايدا لم يقم عليه دليل وطرح كلام الله وكلام رسوله والأئمة المعصومين وطرح أقوال باقي العلماء لا يفعله موفق بل أما أن يكون لغباوة يقتضي تقليدا في غير موضعه لأن تقليد الله والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة وأكثر العلماء أحق وأما لاتباع هوى أعاذنا الله منه ثم قال فصل وحيث ذكرنا قوله الله تعالى فيها وقول رسوله والأئمة المعصومين فلنشر إلى أقوال من بلغنا أقوالهم من علماء الراشدين ليظهر لمريد الراشد الرشاد وبالله السداد اختلف علماؤنا رضي الله عنهم فيها حال الغيبة مذهب الأكثر بل هو إجماع