____________________
ويحتمل رجحان الأول للتبادر إلى الذهن، وكأنه لذلك قدمه، ولأن اللام لا يقتضي خروج الوضيعة عن الموضوع، ولهذا يصح أن يقال: والوضيعة لرأس المال كذا وغير ذلك.
ويحتمل رجحان الثاني، بأن الأصل عدم الوضع، فكل ما يحتمل الأقل بكون الحمل عليه أولى.
ثم على تقدير تسليم أن مقتضى الكلام إن الوضع لكل عشرة درهم، فبعد حذف التسعة من ماءة لا ينبغي وضع شئ آخر عن تلك الواحدة، إذ لا دليل عليه، فيكون الثمن واحدا وتسعين.
ويؤيده أن الأصل عدم الوضع، فلو ادعى هذا المعنى تقبل عنه، ولو مات أو تعذر التفسير يحمل عليه جزما.
ومنه قد علمت أن البناء الثاني غير جيد وأن هنا احتمالا آخر أولى من الاحتمالين، وما تعرض له الأصحاب.
والبناء الأول أيضا غير جيد، لأن الإضافة بمعنى (من) لا تكون إلا في من البيانية، وذلك مشهور ومبين في موضعه في كتب النحو، إلا أني رأيت في حاشية السيد على الكشاف (1) في بيان معنى فاتحة الكتاب إن الإضافة بمعنى (من) قد
ويحتمل رجحان الثاني، بأن الأصل عدم الوضع، فكل ما يحتمل الأقل بكون الحمل عليه أولى.
ثم على تقدير تسليم أن مقتضى الكلام إن الوضع لكل عشرة درهم، فبعد حذف التسعة من ماءة لا ينبغي وضع شئ آخر عن تلك الواحدة، إذ لا دليل عليه، فيكون الثمن واحدا وتسعين.
ويؤيده أن الأصل عدم الوضع، فلو ادعى هذا المعنى تقبل عنه، ولو مات أو تعذر التفسير يحمل عليه جزما.
ومنه قد علمت أن البناء الثاني غير جيد وأن هنا احتمالا آخر أولى من الاحتمالين، وما تعرض له الأصحاب.
والبناء الأول أيضا غير جيد، لأن الإضافة بمعنى (من) لا تكون إلا في من البيانية، وذلك مشهور ومبين في موضعه في كتب النحو، إلا أني رأيت في حاشية السيد على الكشاف (1) في بيان معنى فاتحة الكتاب إن الإضافة بمعنى (من) قد