عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٩
قال الخطابي: فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار سواء كان المقتول منهم ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك لأنه نفي عن نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموما (ولا ذو عهد في عهده) قال القاضي: أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض. وقال ابن الملك:
أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد.
وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع، وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، وقالوا: إن قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف على قوله مؤمن فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف، فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي ويجاب بأن هذا مفهوم صفة وفي العمل به خلاف مشهور، والحنفية ليسوا بقائلين به وبأن الجملة المعطوفة أعني قوله ولا ذو عهد في عهده لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا. وبأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نص عليه الرضى أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هاهنا النهي عن القتل مطلقا من غير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى (من أحدث حدثا فعلى نفسه) أي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره، وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم عاقلته قاله الخطابي (أو آوى محدثا) أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال " سألت عليا هل عندكم شئ مما ليس في القرآن؟ فقال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الحدود 3
2 باب الحكم فيمن ارتد 3
3 باب الحكم فيمن سب النبي (ص) 10
4 باب ما جاء في المحاربة 13
5 باب في الحد يشفع فيه 21
6 باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 26
7 باب الستر على أهل الحدود 27
8 باب في صاحب الحد يجيء فيقر 28
9 باب في التلقين في الحد 29
10 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه 30
11 باب في الامتحان بالضرب 31
12 باب ما يقطع فيه السارق 32
13 باب مالا قطع فيه 36
14 باب القطع في الخلسة والخيانة 38
15 باب فيمن سرق من حرز 41
16 باب في القطع في العارية إذا جحدت 44
17 باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا 47
18 باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع 52
19 باب في النباش 54
20 باب السارق يسرق مرارا 55
21 باب في السارق تعلق يده في عنقه 56
22 باب بيع المملوك إذا سرق 58
23 باب في الرجم 59
24 باب رجم بن مالك 59
25 باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة 65
26 باب في رجم اليهوديين 79
27 باب في رجم الرجل يزني بحريمه 85
28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته 94
29 باب فيمن عمل عمل قوم لوط 96
30 باب فيمن اتى بهيمة 99
31 باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 102
32 باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع 104
33 باب في الأمة تزني ولم تحصن 106
34 باب في إقامة الحد على المريض 107
35 باب حد القاذف 110
36 باب الحد في الخمر 112
37 باب إذا تتابع في شرب الخمر 113
38 باب في إقامة الحد في المسجد 119
39 باب في ضرب الوجه في الحد 129
40 باب في التعزير 129
41 كتاب الديات 130
42 باب النفس بالنفس 132
43 باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه 133
44 باب الامام يأمر بالعفو في الدم 134
45 باب ولي العمد يأخذ الدية 144
46 باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه 147
47 باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه 152
48 باب القسامة 155
49 باب في ترك القود بالقسامة 160
50 باب يقاد من القاتل 166
51 باب يقاد المسلم من الكافر 168
52 باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله 170
53 باب العامل يصاب على يده خطأ 172
54 باب القود بغير حديد 173
55 باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه 173
56 باب عفو النساء عن الدم 180
57 باب من قتل في عميا بين قوم 182
58 باب الدية كم هي 183
59 باب في دية الخطا شبه العمد 189
60 باب أسنان الإبل 193
61 باب ديات الأعضاء 195
62 باب دية الجنين 202
63 باب في دية المكاتب 209
64 باب في دية الذمي 210
65 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 213
66 باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت 214
67 باب في دية الخطا شبة العمد 216
68 باب القصاص من السن 216
69 باب في الدابة تنفح برجلها 218
70 باب العجماء المعدن والبئر جبار 218
71 باب في النار تعدى 219
72 باب جناية العبد يكون للفقراء 220
73 باب فيمن قتل في عميا بين قوم 220
74 باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 224
75 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 228
76 باب ترك السلام على هل الأهواء 229
77 باب النهي عن الجدال في القران 230
78 باب في لزوم السنة 231
79 باب من دعا إلى السنة 236
80 باب في التفضيل 248
81 باب في الخلفاء 250
82 باب في فضل أصحاب النبي 267
83 باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 269
84 باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 271
85 باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 273
86 باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 277
87 باب في رد الارجاء 282
88 باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 285
89 باب في القدر 295
90 باب في ذراري المشركين 316