الحديث إنما ورد في البنيان والأحاديث الواردة في النهي مطلقة فتحمل على الصحراء جمعا بين الأحاديث وهذا أصح الأجوبة لما فيه من الجمع بين الدليلين أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه أخرجه الترمذي وقال أنه أحسن شئ في هذا الباب وأصح والحاكم وقال أنه صحيح على شرط الشيخين وقال الشيخ ولي الدين هذا الحديث فيه لين لان فيه شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ وقول الترمذي أنه أصح شئ في هذا الباب لا يدل على صحته ولذلك قال بن القطان أنه لا يقال فيه صحيح وتساهل الحاكم في التصحيح معروف وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادا لا احتجاجا وعلى تقدير صحته فحديث حذيفة أصح منه بلا تردد ولو تكافأ في الصحة فالجواب عنه أن نفي عائشة رضي الله عنها لا يقدح في اثبات حذيفة وهو سيد مقبول النقل إجماعا ونفيها كان بحسب علمها ولا شك أن ما أثبتته ونفت غيره كان هو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام وفي سنن بن ماجة عن سفيان