مسالك الأفهام - الشهيد الثاني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الرهن	5
2	تعريف الرهن	7
3	ألفاظ إيجابه	8
4	كفاية الإشارة والكتابة	9
5	اشتراط العربية والماضوية	9(ش)
6	ما يتحقق به القبول	10
7	يصح الارتهان سفرا وحضرا	10
8	اشتراط الرهن بالقبض	11
9	لو قبضه بغير إذن الراهن	13
10	لو مات الراهن قبل القبض أو جن	13
11	لا يشترط استدامة القبض	15
12	إذا كان مقبوضا على وجه محرم	15
13	لو رهن ما هو غائب	17
14	إذا اختلفا في حصول القبض	17
15	لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك	18
16	في شرائط الرهن	20
17	من شرطه أن يكون عينا لا دينا	20
18	رهن المنفعة	21
19	في رهن المدبر	21
20	في رهن الذمي الخمر	23(ش)
21	رهن الأرض الخراجية	23(ش)
22	رهن مالا يمكن إقباضه	23(ش)
23	لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه	24
24	رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر	24
25	رهن العين الموقوفة	24
26	الرهن في زمان الخيار	25
27	رهن العبد المرتد والجاني	25
28	رهن ما يسرع إليه الفساد	26
29	الحق الذي يصح الرهن عليه	28
30	الرهن على الدين الثابت في الذمة	28
31	الرهن على الدية قبل الاستقرار	29
32	الرهن على مال الجعالة والكتابة	30
33	الرهن على العمل المؤجر عليه	31
34	الرهن على دينين متعاقبين	31
35	شرائط الراهن	33
36	اشتراط الكمال والبلوغ	33
37	شرائط المرتهن وأحكامه	34
38	الارتهان على مال اليتيم	34
39	إسلاف مال اليتيم	34
40	إقراض مال اليتيم	35
41	إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع	36
42	بطلان الرهن بموت المرتهن	37
43	لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن	37
44	يجوز للمرتهن ابتياع الرهن	39
45	المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن	39
46	الرهن أمانة في يد المرتهن	40
47	وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة	40
48	إذا خاف المرتهن جحود الوارث	41
49	لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة	42
50	إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين	43
51	لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب	44
52	وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن	45
53	أحكام الراهن	47
54	لا يجوز تصرف الراهن في الرهن	47
55	في عتق الراهن والمرتهن	48
56	وطء الراهن أمته المرهونة	49
57	إذا صارت المرهونة أم ولد	49
58	إذن المرتهن في بيع الرهن	50
59	إذا حل الاجل وتعذر الأداء	51
60	أحكام متعلقة بالرهن	52
61	الرهن لازم	52
62	مبطلات الرهن	53(ش)
63	الرهن أمانة بعد البطلان	54
64	لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا	55
65	لو غصبه ثم رهنه صح	56
66	ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء	59
67	إذا رهن مال غيره بإذنه	61
68	لو بيع بأكثر من ثمن مثله	62
69	إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة	63
70	إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر	63
71	ما ينبت في الأرض بعد الرهن	64
72	لو رهن لقطة مما يلقط	64
73	في جناية العبد المرهون	65
74	جناية العبد المرهون على مولاه	66
75	جناية العبد المرهون على من يرثه المالك	67
76	لو أتلف الرهن متلف	68
77	لو رهن عصيرا فصار خمرا	68
78	لو رهن خمرا فانقلب خلا	69
79	لو جمع خمرا مراقا فصار خلا	70(ش)
80	لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا	70(ش)
81	لو رهن بيضة فصارت فرخا	71
82	إذا رهن اثنان عبدا بينهما	71
83	في النزاع الواقع فيه	72
84	نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين	72
85	إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن	72
86	إذا فرط في الرهن فتلف	73
87	لو اختلفا فيما على الرهن	74
88	لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا	76
89	إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره	77
90	إذا اختلفا فيما يباع به الرهن	79
91	إذا اختلفا فيما هو رهن	80
92	لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا	81
93	لو اختلفا في رد الدهن	81
94	كتاب المفلس	83
95	تعريف المفلس	85
96	شروط الحجر على المفلس	86
97	من شروطه أن تكون الديون حالة	87
98	من شروطه التماس الغرماء	88
99	يمنع من التصرف احتياطا للغرماء	88
100	لو تصرف يكون باطلا	89
101	لو أقر بدين سابق	90
102	لو أقر بعين لاحد	92
103	لو قال: هذا المال مضاربة لغائب	93
104	في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر	94
105	لو كان له حق فقبض بعضه	95
106	في القرض الحادث بعد الحجر	96
107	لو أتلف مالا بعد الحجر	97
108	لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر	97
109	لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت	98
110	اختصاص الغريم بعين ماله	98
111	إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس	98
112	إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت	99
113	لو وجد الدائن بعض ماله	100
114	لو كان له الخيار قبل التفليس	100(ش)
115	لو حصل نماء لعين مال الدائن	103
116	إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس	104
117	النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه	105
118	لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء	106
119	خيار المؤجر إذا فلس المستأجر	108
120	لو فلس مشتري الأرض بعد الغرس والبناء	110
121	لو اشترى زيتا فخلطه	112
122	لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق	113
123	لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع	114
124	لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه	115
125	لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه	116
126	إذا أولد الجارية ثم فلس	117
127	إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا	117
128	يجب عليه مؤاجرة أملاكه	118
129	إذا شهد عليه بمال	118
130	إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله	119
131	في وجوب إنظار المعسر	119
132	القول في قسمة ماله	120
133	يستحب إحضار كل متاع في سوقه	120
134	يستحب حضور الغرماء لدى البيع	120
135	البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن	121
136	في تعيين المنادي بالبيع	121
137	أجرة المنادي بالبيع	122
138	في إقباض مال المفلس	122
139	في تأخير القسمة لمصلحة	123
140	مستثنيات الدين	123(ش)
141	لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ	124
142	نفقة المفلس وعائلته	124
143	كفن المفلس	124
144	إذا ظهر غريم بعد القسمة	125
145	تختص القسمة بالديون الحالة	126
146	إذا جنى عبد المفلس	127
147	حبس المعسر	127
148	لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار	127(ش)
149	في ما يثبت به الاعسار	128
150	إذا تناكروا وكان له مال ظاهر	128
151	يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول	128(ش)
152	لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار	129
153	إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار	129
154	إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال	134
155	إطلاقه من الحبس بعد القسمة	134
156	هل يزول الحجر بمجرد الأداء	134
157	كتاب الحجر	137
158	تعريف الحجر	139
159	موجبات الحجر	140
160	حصر أسبابه في ستة	140(ش)
161	ما يعلم به البلوغ - الانبات	141
162	امارات البلوغ لا تختص بالمسلم	142(ش)
163	خروج المني من الموضع المعتاد	142(ش)
164	يشترك في هذين الذكور والإناث	143
165	من علامات البلوغ السن	144
166	الحمل والحيض	145
167	الخنثى المشكل	147
168	الرشد المعتبر في رفع الحجر	148
169	هل تعتبر العدالة؟	149
170	كيفية اختبار الرشد	150
171	بماذا يثبت الرشد	151
172	من هو السفيه؟	151
173	ما يصح من السفيه وما لا يصح	152(ش)
174	في وكالته لاجراء عقد	154
175	لو أذن له الولي في النكاح	154
176	إجازة الولي لتصرفات السفيه	155
177	الحجر على المملوك والمريض	155
178	أحكام الحجر	158
179	توقف الحجر على حكم الحاكم	158
180	إذا بايعه أحد بعد الحجر	159
181	لو أودعه وديعة فأتلفها	160
182	لو فك حجره ثم عاد مبذرا	161
183	الولاية على الطفل والمجنون	161
184	الولاية على السفيه والمفلس	162
185	إذا أحرم السفيه بالحج	163
186	حلف السفيه وحنثه	164
187	إذا وجب له القصاص أو الدية	165
188	يختبر الصبي قبل البلوغ	166(ش)
189	إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه	166(ش)
190	كتاب الضمان	169
191	تعريف الضمان	171
192	الضمان ثلاثة أقسام	172
193	ضمان المال	173
194	شرائط الضامن وأحكامه	174
195	ضمان المملوك	174
196	لو شرط الضمان من مال معين	177
197	اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه	179
198	اشتراط رضا المضمون له	180
199	لا يشترط رضا المضمون عنه	181
200	الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة	182
201	إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن	183
202	يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره	183
203	لو بان إعساره بعد الضمان	184
204	الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس	184
205	لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل	188
206	لو مات الضامن حل وأخذ من تركته	188
207	إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين	189
208	متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه	189
209	ينعقد الضمان بالكتابة أيضا	190
210	الحق المضمون	190
211	ضمان ثمن المبيع	190(ش)
212	ضمان مال الجعالة والسبق والرماية	192
213	ضمان مال الكتابة	193
214	ضمان نفقة الزوجة	194
215	ضمان الأعيان المضمونة	195
216	ضمان الأمانات	195
217	الضمان عن الضامن	196
218	لا يشترط العلم بكمية المال	197
219	ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه	197
220	ضمان ما يتجدد في الذمة	199
221	أحكام ضمان المال	200
222	إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه	200
223	لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن	201
224	لو ظهر في المبيع عيب سابق	202
225	إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا	203
226	الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع	204
227	إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد	205
228	إذا رضي الدائن ببعض المال	206
229	إذا دفع الضامن عوضا عن المال	206
230	إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن	207
231	اختلاف الضامن والمضمون له في القبض	208
232	موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن	208
233	لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن	209
234	لو لم يشهد المدين لصالح الضامن	210
235	إذا ضمن المريض ثم مات	210
236	إذا ضمن الدين المؤجل حالا	211
237	الحوالة	212
238	تعريف الحوالة	212
239	شروط الحوالة	213
240	يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال	213(ش)
241	الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة	214
242	المحيل يبرأ بمجرد الحوالة	214
243	الحوالة على من ليس عليه دين	215
244	لا يجب القبول وإن أحال على ملي	216
245	لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره	216
246	الترامي والدور في الحوالة	217
247	إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة	217
248	شروط المال في الحوالة	217
249	يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة	217(ش)
250	لا فرق فيه بين المثلي والقيمي	218
251	يشترط تساوي المالين	218
252	اختلاف المحيل والمحال عليه	220
253	الحوالة بمال الكتابة	221
254	إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع	221(ش)
255	أحكام الحوالة	222
256	إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة	222
257	إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة	226
258	إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما	228
259	إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب	230
260	لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع	233
261	لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين	233
262	الكفالة	234
263	شروط الكفالة	234
264	يعتبر رضا الكفيل والمكفول له	234(ش)
265	تصح الكفالة حالة ومؤجلة	235
266	إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما	235
267	إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه	236
268	الفرق بين قوله: إن لم أحضره كان علي كذا وقوله: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره	237
269	من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا	245
270	لابد من كون المكفول معينا	246
271	مسائل في الكفالة	246
272	إذا أحضر الغريم قبل الاجل	246
273	لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه	247
274	لو كان الغريم محبوسا	247
275	إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا	247
276	إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد	248
277	اختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم	248
278	إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما	249
279	لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لأحدهما	250
280	إذا مات المكفول برئ الكفيل	250
281	إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي	251
282	اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم	251
283	لو كفل الكفيل آخر	252
284	كفالة المكاتب	253
285	التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك	253
286	كتاب الصلح	257
287	تعريف الصلح	259
288	الصلح أصل أو فرع	260
289	الصلح مع الاقرار والانكار	261
290	لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس	262
291	الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع	263
292	الصلح لازم يقبل التقايل	264
293	صلح الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر رأس ماله	265
294	لو كان معهما درهمان يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما	265
295	لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم	266
296	لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها	267
297	إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح	268
298	يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة	269
299	لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف	269
300	لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين	269
301	إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه	270
302	لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف	270
303	الصلح على سقي الزرع أو الشجر	273
304	طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار	274
305	أحكام النزاع في الأملاك	275
306	إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة	275
307	فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة	277
308	إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة	278
309	لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته	281
310	مشاركة أصحاب الدور في الزقاق	281
311	أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن	283
312	وضع الجذوع على حائط الجار	284
313	في تداعي الجيران الجدار بينهما	286
314	اختلاف الجيران في الخص	288
315	تصرف الشركاء في الحائط	288
316	تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر	290
317	انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو	291
318	تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف	292
319	إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار	293
320	تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج	295
321	تنازع راكب الدابة وقابض اللجام	297
322	التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره	297
323	التنازع في العبد ولأحدهما عليه ثياب	297
324	التنازع في الدابة ولأحدهما عليه حمل	298
325	التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر	298
326	كتاب الشركة	299
327	تعريف الشركة	301
328	أقسام الشركة	304
329	المشترك عين أو منفعة أو حق	304
330	سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة	304
331	تحقق الشركة بالمزج	305
332	لو أراد الشركة فيما لا مثل له	306
333	الشركة بالاعمال	307
334	الشركة بالوجوه	308
335	شركة المفاوضة	309
336	الشركة بالأموال (شركة العنان)	309(ش)
337	شروط الشركة	311
338	الربح تابع للمال	311
339	إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال	311
340	إذا اشترطا زيادة الربح للعامل	313
341	عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك	314
342	الشركة غير لازمة	315
343	شرط التأجيل في الشركة	316
344	لا يضمن الشريك ما تلف في يده	316
345	يبطل الاذن بالجنون والموت	317
346	القسمة	318
347	تعريف القسمة	318
348	ما يجوز قسمته ومالا يجوز	319
349	لا يقسم الوقف	321
350	أحكام الشركة	323
351	لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء	323
352	الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة	324
353	هل يشترط في الحيازة نية التملك	325
354	إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح	328
355	اختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لأحدهما	328
356	اختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر	329
357	لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع	330
358	لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد	332
359	في تقسيم الأجرة في شركة الأبدان	333
360	إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما	334
361	الاستيجار للاحتطاب ونحوه	338
362	كتاب المضاربة	341
363	تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة	343(ش)
364	" عقد المضاربة "	344
365	المضاربة جائزة من الطرفين	344
366	اشتراط الاجل	344
367	اشتراط خصوصية في الشراء	345
368	اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه	346
369	العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك	347
370	نفقته في السفر من أصل المال	348
371	لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط	349
372	نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر	350
373	ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش	350
374	إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد	350
375	يجب أن يشتري بعين المال	351
376	الشراء في الذمة	352
377	مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما	352
378	تبطل المضاربة بموت كل منهما	353
379	شروط مال المضاربة	355
380	يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير	355(ش)
381	لو دفع آلة الصيد بحصة	356
382	يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا	357
383	يشترط فيه التعيين	358
384	إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه	358
385	القراض على ما في يد الغاصب	359
386	القراض على الدين	360
387	القراض على ثمن المبيع قبل بيعه	360
388	لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث	361
389	اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال	361
390	خلط العامل مال القراض بماله	362
391	ربح المضاربة	363
392	اللازم في المضاربة هو السهم دون الأجرة	363
393	الربح مشاع بينهما	364
394	لو قال: خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة	364
395	لو قال: خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة	365
396	لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد	365
397	العبارات المختلفة في تعيين الربح	366
398	لو شرط لغلامه أو لأجنبي حصة	367
399	عبارات أخرى في تعيين الربح	368
400	الاختلاف في نصيب العامل	369
401	المضاربة في مرض الموت	370
402	إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف	370
403	العامل يملك حصته بظهور الربح	371
404	أحكام المضاربة	374
405	ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه	374
406	إذا اشترى من ينعتق على المالك	375
407	إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها	379
408	إذا اشترى العامل أباه	380
409	إذا فسخ المالك أو العامل أوهما	382
410	لو مات المالك والمال عروض	385
411	إذا قارض العامل غيره	386
412	إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف	388
413	إذا تلف مال القراض أو بعضه	389
414	إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر	390
415	إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه	391
416	إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة	392
417	لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض	393
418	لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب	394
419	إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة	394
420	إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي	396
421	لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها	397
422	إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة	397