الصحيح من ضعيفه وصدقه من كذبه مما يعجز الباحث عن حصر أسمائها فضلا عن جمعها واستيعابها.
وإذا كان الوضع في الحديث أمرا واقعا لا يتطرق إليه احتمال فلا بد أن نتحدث في عللها وأسبابها الرئيسي لا التمذهب والتعصب السائر بين الطوائف والفرق، لانهم عند حصر أطراف القضية جعلوا قتل العثمان مبدء الحركة نحو وضع الحديث لأن الناس عند ذلك صاروا فريقان، فرقة مع علي بن أبي طالب وفرقة مع عثمان.
ولا يخفى على اللبيب المتفكر الفقيه ان هذا التوجيه ليست إلا كتمان حقيقة نحو إخفاء المخاصمات الواقعة من بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أمر " سقيفة بني ساعدة " في ضرب الزهراء (عليها السلام) وغصب فدك، والهجمة المفجعة باحراق البيت أو البيعة لأبي بكر كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " في رواية صحيحة على شرط الشيخين (1).
فلا يصح بعد ذلك، القول في مبدأ الوضع بمقتل العثمان لان في ذلك حركة نحو تبرئة الأولين وكتمان أمر بين، فالمعاندة البغيضة على انكار وصاية علي بن أبي طالب نشأت من بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان لم نقل في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) عند موته في قصة طلب الدواة والقلم لكتابة شئ لن تضل الأمة ما داموا متمسكين بها، فالرواية على ما في صحيح البخاري مكررا، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إئتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده... (2).