شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٠٩

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٠٩

ولم يدخل، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى) (1)، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها) (2).
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما (3) يشتملان على نفي المرأة وهو (4) خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ. كيف وفي طريق الأولى (5) موسى بن بكير، وفي الثانية (6) محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة

____________________

(1) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 الجزء 7 ص 177 الحديث 6.
(2) نفس المصدر. الحديث 7.
ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا عن " ولم يدخلا بها ".
ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية.
وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني.
(3) أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين، إذ لم نسلم صحة سندهما: راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية.
(4) أي نفي المرأة خلاف الاجماع، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد ".
(5) أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 في طريقها " موسى ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
ولا يخفى: أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر ".
(6) أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 2 في طريقها إلى المعصوم عليه السلام.

(١٠٩)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، موسى بن بكير ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽²⁾، الزنا ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352