(1) أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع.
(2) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
(3) (مستدرك الوسائل) الجزء 3 ص 240. الحديث 7. الباب 33.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.
أما السند فلكونه مرسلا. وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية ". ولعدم وجود حرز لردائه.
(4) التوبة: الآية 112.
(5) (الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 330.
الحديث 3.
(6) أي قبل المرافعة.
(7) في قول " المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع ".