جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
في الكتاب من شئ ولما رأينا الحكم لا يخلو والحادث لا ينفك من الحكم التمسناه من النظائر لكيلا تخلو الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال وهذا جائز عندنا قالوا وقد رأينا الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل فقال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فشبه الشئ بأقرب الأشياء له شبها قالوا وقد رأينا النبي صلى الله عليه وآله استعمل الرأي والقياس بقوله للمرأة الخثعمية حين سئلته عن حجها عن أبيها فقال أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه فقد أفتاها بشئ لم تسئل عنه وقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن أرأيت يا معاذ ان نزلت بك حادثة لم تجد لها في كتاب الله اثرا ولا في السنة ما أنت صانع قال استعمل رأيي فيها فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضيه.
قالوا وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ونحن على آثارهم مقتدرون ولهم احتجاج كثيرة في مثل هذا وقد كذبوا على الله تعالى في قولهم انه احتاج إلى القياس وكذبوا على رسول الله (ص) إذ قالوا عنه ما لم يقل من الجواب المستحيل فنقول لهم ردا عليهم ان أصول احكام العبادات وما يحدث في الأمة من الحوادث والنوازل لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص في كتاب الله وفروعها مثلها.
وانما أردنا الأصول في جميع العبادات والمفترضات التي نص الله عز وجل وأخبرنا عن وجوبها وعن النبي صلى الله عليه وآله وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان عن أوقاتها وكيفياتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عز وجل مثل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزناء وحد السرقة وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المفسر والمعبر عن جملة الفرائض فعرفنا ان فرض صلاة الظهر أربع ووقتها بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرأ الانسان ثلثين آية وهذا الفرق بين صلاة الزوال وصلاة الظهر ووقت صلاة العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس وان المغرب ثلث
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461