بفرض ولا نفل، فيكون الله يحبه فضلا عن أن يكون بعضه أحب إليه من بعض، و هذا السائل من أصحاب أبي هاشم فلذلك أسقط الزيدي كلامه على أصله، إذا كان يوافقه في الأصول على مذهب أبي هاشم.
فخلط السائل هنيئة ثم قال للشيخ أدام الله عزه: فأنا أعترض باعتراض آخر: وهو أن أقول ما أنكرت أن يكون هذا يقول إنما أفاد أن عليا (عليه السلام) كان أفضل الخلق في يوم الطائر، ولكن بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من الصحابة عند الله تعالى بكثرة الاعمال والمعارف بعد ذلك؟ وهذا الامر لا يعلم بالعقل، وليس معك سمع في نفس الخبر يمنع من ذلك فدل على أنه (عليه السلام) أفضل من الصحابة كلهم إلى وقتنا هذا، فإنا لم نسألك عن فضله عليهم وقتا بعينه، فقال الشيخ أدام الله عزه: هذا السؤال أوهن مما تقدم، والجواب عنه أيسر، وذلك أن الأمة مجمعة على إبطال قول من رعم أن أحدا اكتسب أعمالا زادت على الفضل الذي حصل لأمير المؤمنين (عليه السلام) على الجماعة، من قبل أنهم بين قائلين: فقائل يقول: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أفضل من الكل في وقت الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يساوه أحد بعد ذلك، وهم الشيعة الإمامية والزيدية وجماعة من شيوخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث، وقائل يقول: إنه لم يبن لأمير المؤمنين (عليه السلام) في وقت من الأوقات فضل على سائر الصحابة يقطع به على الله تعالى ويجزم الشهادة بصحته، ولا بان لاحد منهم فضل عليه، وهم الواقفة في الأربعة من المعتزلة، منهم: أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما، وقائل يقول: إن أبا بكر كان أفضل أمير المؤمنين (عليه السلام) في وقت الرسول (صلى الله عليه وآله) و بعده، وهم جماعة من المعتزلة وبعض المرجئة وطوائف من أصحاب الحديث، وقائل يقول:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج عن فضله بحوادث كانت منه فساواه غيره، وفضل عليه من أجل ذلك من لم يكن له فضل عليه، وهم الخوارج وجميعة من المعتزلة، منهم: الأصم والجاحظ وجماعة من أصحاب الحديث أنكروا قتال أهل القبلة، ولم يقل أحد من الأمة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أفضل عند الله سبحانه من الصحابة كلهم ولم يخرج عن ولاية الله عز وجل ولا أحدث معصية الله تعالى ثم فضل عليه غيره بعمل زاد به ثوابه على ثوابه، ولا جوز ذلك فيكون معتبرا، فإذا بطل الاعتبار به للاتفاق على خلافه