(١) المستدرك ج ١ كتاب الصيام، باب (4) من أبواب الصوم المندوب حديث 5 و 7 ولفظ الحديث فيهما (فكأنما صام السنة) وباب (26) من هذه الأبواب حديث 6 ولفظه (فكأنما صام الدهر) وصحيح مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 204.
(2) إنما قال: رمضان ولم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. والظاهر أن استحبابها مترتب على مجموع الشهر. وإنما ذكر لفظ الست؟ تغليبا لليالي. وإنما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث إنه قريب بالعهد بالصوم، فهي أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. ولابد فيها من أن تلى العيد بلا فصل وإنما حصر العدد في الست؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مع رمضان بثلاثمائة وستين وذلك سنة كاملة. وقال: (فكأنما) ولم يقل (فكأنه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال: فكأنه لكان تشبيه الصائم بالصوم. وليس بمراد.
وإنما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الأيام: مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، والمشبه به ليس الواجب مطلقا، والنفل مطلقا. لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، وسدسه نفل، كما أن المشبه كذلك.
والألف واللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنما صام دهره، كقوله تعالى: " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه (معه).
(3) هذا الحديث من طريق العامة ومضمونه رواه الخاصة أيضا. وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب هذا الصيام، وخالف فيه مالك وطائفة منهم، حيث حكموا بكراهة صيام هذه الأيام الستة، حذرا أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك ما في غيره من الأيام، وإن كان صومها جايزا يكون الانسان فيه مخيرا ولا تنافى فيهما حينئذ (جه).

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽⁶⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽⁴⁾