الأخبار الواردة فيهم بالنص والتعيين عليهم (فاما النص) من ذلك المختص بإمارة أمير المؤمنين (ع) دون غيره ممن يليه فقعمت معرفته وأشهرت وترددت الأقوال فيه وتكررت وعرف العدو والوالي احتجاج الشيعة بالحفي والجلي (اما النص) على جميع الأئمة صلوات الله عليهم والنقد الوارد بوجوب الإمامة فيهم والإشارة بالخلافة إليهم فانى مثبت منه طرفا في هذا الكتاب مقنعا لذوي الصائر والألباب يستبصر به الناظر وعونا يستنصر به المناظر إن شاء الله تعالى فأقول ان العقول الكاملة والألباب السالمة ناطقة صادقه بأنه إذا اتفق المتضاد ان في النقل على خبر وتوارد المتباينان في القل بائر فان خبرهما الذي اشتركا في حمله وتماثلا في نقله حاكم عليهما وشاهد للمحق في اعتقاده منهما فان سلم خبرهما هذا من أثر يعارضه في المعنى ويناقض حقيقة مقتضاه فان ذلك دليل واضح على صحته وبرهان لايح على وجوب حجته وقد وجدنا أصحاب الحديثين الخاصة والعامة وأهل النقلين أعني الشيعة والناصبة وهما جميع رواه الأئمة على تباينهما في الاعتقاد وما بينهما من الاختلاف والتضاد قد تراسلا في نقل النص على الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم تراسلا وتماثلا في الرواية بوجوب الخلافة فيهم تماثلا واتفقا فيما نقلاه على عدتهم المحصورة وأسمائهم المذكورة هذا والناصبة