المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما. وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد، ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به، والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا، وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.
____________________
أقول: إذا أوصى إلى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينص على الاجتماع، أو الانفراد، فما نص عليه اتبع، ويجوز خلافه من الانفراد إلى الاجتماع، دون العكس.
وإن أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، وعليه الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والفقيه (4) والتقي (5) واختاره

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٥٤ س ٩ قال: الثالث إذا أطلق فقال: أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني، إذا أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن يتصرف وينفرد بتصرفه الخ.
(٢) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 373 س 17 قال: أو أطلق القول إلى أن قال: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر الخ.
(3) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 19 قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها إلى أن قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد الخ.
(4) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وقال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال: والمعتمد الأول، لنا أنه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 5 قال: فإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من النظر الخ.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوديعة والعارية اشتقاق الوديعة 5(ش)
2 الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة 7(ش)
3 اختلاف المتقابضين في المال 8
4 لو اختلف المستعيرات في القيمة 12(ش)
5 كتاب الإجارة 15
6 تعريف الإجارة 17
7 حكم الإجارة بعد الموت 19
8 شرائط الإجارة 21
9 استئجار الأجير في حمل المتاع 22
10 استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر 24
11 الاختلاف في قيمة الدابة المستأجرة 26
12 كتاب الوكالة 27
13 الفصل الأول: تعريف الوكالة 29
14 لا حكم لوكالة المتبرع 31
15 الفصل الثاني: ما تصح فيه الوكالة 35
16 الفصل الثالث: في الموكل 35
17 الفصل الرابع: في الوكيل 36
18 الفصل الخامس: أحكام الوكالة 37
19 لو اختلف الوكيلان في الرد 38
20 حكم الوكالة في التزويج 40
21 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 45
22 تعريف الوقف 47
23 لو جعل الوقف لمن ينقرض 50
24 لو شرط عود الوقف 53
25 حكم وقف من بلغ عشرا 56
26 وقف الكافر على البيع والكنائس 57
27 صفة الموقوف عليهم 58
28 الوقف على الشيعة الإمامية 59
29 نسبة الذرية للأب 60(ش)
30 حدود الجيران الموقوف عليهم 61
31 لو بطلت المصلحة الموقوف عليها 62
32 اطلاق الوقف على الأبناء 63
33 في اخراج الوقف عن شرطه 64
34 السكنى والعمرى: تعريف السكنى والعمرى 68
35 الصدقة والهبة: 71
36 الهبة للوالدين 71
37 تردد الرجوع بالهبة لاحد الزوجين 73
38 هل التصرف بالهبة يمنع الرجوع؟ 74
39 كتاب السبق والرماية 77
40 تعريف السبق 79(ش)
41 هل السبق من العقود اللازمة؟ 84
42 تردد اشتراط المبادرة والمحاطة 85
43 كتاب الوصايا 91
44 الفصل الأول في الوصية: 93
45 تعريف الوصية 93
46 وجوب العمل بما يوجد بخط الميت 95
47 الفصل الثاني في الموصي: حكم وصية البالغ عشرا 96
48 عدم قبول وصية الجارح لنفسه 97
49 الفصل الثالث في الموصى له: 99
50 في صحة الوصية للذمي وعدمها 99
51 الوصية للمكاتب 101
52 الوصية للمملوك وأحكامها 102
53 هل يصح عتق المملوك عند موت المالك؟ 107
54 الوصية لام الولد 109
55 الوصية للأعمام والأخوال 110
56 حكم من أوصى لقرابته 112
57 لو مات الموصى له قبل الوصي 113
58 الفصل الرابع في الأوصياء: 114
59 ما يعتبر في الأوصياء 114(ش)
60 في اطلاق الوصية لاثنين 116
61 حكم اجرة الوصي 119
62 لو أوصى شيئا للوصي 121
63 حكم الوصية الزائدة عن الثلث 122
64 صحة الوصية بالمضاربة 124
65 حكم ما لو أوصى بأشياء تطوعا 127
66 الطرف الثاني: في المبهمة من أوصي بجزء ماله 128
67 فيمن أوصى بسهم من ماله 130
68 نسيان الوصي أحد وجوه الوصية 131
69 دخول اجزاء الشئ المتعلقة به في الوصية 132
70 إخراج الولد من الإرث 136
71 الطرف الثالث: في احكام الوصية 138
72 ثبوت الوصية بالشهادة 138
73 منجزات المريض 141(ش)
74 الاقرار للأجنبي في الوصية 142
75 كتاب النكاح 145
76 القسم الأول: في الدائم الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 147
77 تعريف النكاح 147(ش)
78 وقوع الألفاظ بصيغة الماضي 194
79 أحكام العقد: حكم من زوجت نفسها وهي سكرى 198
80 لا يشترط في النكاح الشهود ولا الولي 200
81 الآداب: القسم الأول: آداب العقد: 202
82 القسم الثاني في آداب الخلوة: 203
83 جواز النظر إلى وجه المرأة المراد نكاحها 203
84 حكم الوطء في الدبر 207
85 حكم العزل عن الحرة بغير اذنها 208
86 الدخول بالمرأة بعد مضي تسع سنين 210
87 الفصل الثاني: في أولياء العقد 213
88 لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب 214
89 حكم خيار الصبي والصبية بعد البلوغ 217
90 امر البكر البالغة الرشيدة في الزواج 219
91 الوكيل في النكاح 222
92 سكوت البكر إجازة الرضا 223
93 نكاح أمة المرأة من غير اذنها متعة 225
94 حكم زواج الأخوين لأختهما 227
95 في ولاية الام وعدمها 229
96 الفصل الثالث: في أسباب التحريم انحصار أسباب التحريم في ستة 231
97 عدد الرضعات الموجبة للتحريم 239
98 حكم الرضاع في الحولين 242
99 كراهة استرضاع المجوسي 244
100 حكم بقية الأولاد الذين لم يرتضعوا 245(ش)
101 حكم الزوجة الصغيرة المرتضعة من الأخرى 246
102 حكم أم المعقود عليها 248
103 الخيار للعمة والخالة إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت 250
104 حكم المصاهرة بوطء الشبهة 255
105 حكم نكاح الزانية 256
106 الزنا بالمرأة هل ينشر الحرمة؟ 259
107 اللمس والنظر لا يجوز لغير المالك 263
108 حكم من ملك أختين فوطأ واحدة 270
109 كراهة عقد الحر على الأمة 275
110 نكاح الأمة على الحرة 279
111 حكم التزويج في العدة جهلا 283
112 حكم من تزوج محرما 288
113 حكم زواج الأختين بعقد 290
114 نكاح الكتابية 294
115 حكم اسلام زوجة الذمي 298
116 إباق العبد ارتداد 300
117 تساوي الاسلام في صحة العقد 301
118 اشتراط تمكن الزوجة من النفقة وعدمه 303
119 وجوب إجابة المؤمن الخاطب 306
120 هل يفسخ النكاح بالانتساب إلى غير القبيلة 308
121 القسم الثاني: في النكاح المنقطع: صورة العقد المنقطع 313
122 لو بان فساد العقد بعد الدخول 315(ش)
123 ذكر الصيغة مع الاجل في المنقطع 316
124 أحكام المنقطع: 318
125 ثبوت الميراث بالمتعة وعدمه 319
126 عدة العقد المنقطع 321
127 القسم الثالث: في نكاح الإماء: النظر الأول في العقد: في صحة عقد النكاح وعدمها لو بادر العبد 325
128 لحوق الابن بأشرف الأبوين 326(ش)
129 حكم ما لو ادعت الأمة انها حرة 328
130 حكم الأمة بين شريكين 334
131 مهاياة الأمة على الزمان 337
132 حكم الأمة المنكوحة إذا أعتقت 338
133 جعل العتق صداقا 341
134 انعتاق أم الولد من نصيب ولدها 346
135 يثبت الخيار لو بيع العبد وتحته أمة 349
136 النظر الثاني في الملك: 351
137 حلية الوطء في ملك المنفعة 351
138 ملك المنفعة هل هو إباحة أو عقد متعة 354
139 في تحليل الأمة للمملوك 356
140 في أن ولد المحللة حر 357
141 ما يلحق بالنكاح: النظر الأول: في العيوب: 359
142 هل ان الرتق عيب أم لا 359
143 لا يعد العرج من العيوب 360
144 حكم العيب المتجدد بعد العقد 364
145 حكم من تزوج حرة فبانت انها أمة 376
146 حكم البكر إذا وجدها ثيب 379
147 النظر الثاني: في المهر تعريف المهر 381
148 لو جعلت استئجار الزوج مهرا 382
149 التقدير في المهر 385
150 في صحة عقد المسلم على الخمر 388
151 حق المرأة من المهر قبل الدخول 391
152 تملك المرأة المهر بالعقد 394
153 حكم المهر الغير مسمى 402
154 حكم التدبير إذا جعل مهرا 404
155 جواز الشرط بعدم الافتضاض 406
156 لزوم الشرط بعدم الخروج من البلد 409
157 موارد حق المرأة في المنع 413
158 النظر الثالث: في القسم والنشور والشقاق اختصاص حق المرأة من الأوقات 418
159 صلاحية الحكمين في التحكيم 419
160 النظر الرابع: في أحكام الأولاد: أحكام لحوق الولد بالأب 422
161 حكم لحوق الأولاد بعد الانفصال 426
162 النظر الخامس: في النفقات: أحكام النفقة 430
163 أحكام النفقة على الأقرباء 435
164 كتاب الطلاق 438
165 الركن الأول: في المطلق: حكم طلاق الصبي 442
166 الركن الثاني: في المطلقة: شروط الطلاق 444
167 الركن الثالث: في الصيغة: صيغة الطلاق 450
168 في تفسير الطلقة اثنين أو ثلاث 460
169 النظر الثاني: في أقسام الطلاق: 462
170 حكم الطلاق البدعي 463(ش)
171 في حكم التطليقة الثالثة 465
172 طلاق الحامل وأحكامه 466(ش)
173 النظر الثالث: في اللواحق: 474
174 حكم الرجوع بالمطلقة 475(ش)
175 قبول دعوى المطلقة ثلاثا 477(ش)
176 رجوع الأخرس بزوجته 478
177 زمان عدة المطلقة 481
178 عدة المسترابة 484
179 في عدة الصغيرة واليائسة 488
180 في حد اليأس 490
181 في عدة الحامل 492
182 حكم زوجة المفقود 494
183 في عدة الأمة والذمية 497
184 عدة الوفاة لام الولد 499
185 حكم المطلقة رجيعا 499
186 كتاب الخلع والمباراة 504
187 في وقوع الخلع بالصيغة وعدمه 508
188 وقوع الفرقة بالخلع 511(ش)
189 في اشتراط اتباع المباراة بالطلاق 514
190 كتاب الظهار 518
191 الألفاظ الدالة على الظهار 523
192 صحة الظهار مع الشرط 525
193 يشترط في الظهار الدخول 528
194 هل يقع الظهار بالمتمتع بها؟ 529
195 كفارة الظهار 532
196 لا تسقط الكفارة بمراجعتها في العدة 533
197 ظهار الأربعة بلفظ واحد 537
198 حكم الظهار المعلق بشرط 541
199 كتاب الايلاء 546
200 حكم الايلاء بالمتمتع بها 549
201 المرافعة للحاكم وضرب المدة 550
202 الكفارات: المقصد الأول: في حصرها 553
203 كفارة العهد 553
204 كفارة النذر 554
205 كفارة الحلف بالبراءة 557
206 المقصد الثاني: في خصال الكفارة عتق المدبر في الكفارة 571
207 في مقدار الاطعام والكسوة 573
208 خاتمة 575(ش)