الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٥
كتاب القضاء
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
229
230
231
233
234
235
237
239
240
241
242
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب
5
2
2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا
6
3
3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر
7
4
4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم
7
5
5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا
8
6
6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة
9
7
7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده
11
8
8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء
13
9
9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر
14
10
10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة
15
11
11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه
15
12
12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي
16
13
13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء
17
14
14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا
18
15
15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح
19
16
16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا
19
17
17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -
21
18
18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد
21
19
19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به
22
20
20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه
24
21
21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان
24
22
22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء
26
23
23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها
27
24
24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة
27
25
25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي
27
26
26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب
28
27
27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه
30
28
28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا
30
29
29 - باب شرب السويق
30
30
30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة
31
31
أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة
37
32
2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
38
33
3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه
40
34
4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر
41
35
5 - باب تحريم شرب الخمر
42
36
6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم
51
37
7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته
52
38
8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
54
39
9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر
56
40
10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر
57
41
11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا
57
42
12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر
61
43
13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام
63
44
14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام
65
45
15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر
66
46
16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها
68
47
17 - باب تحريم النبيذ
69
48
18 - باب حكم ظروف الشراب
69
49
19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)
70
50
20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
72
51
21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت
73
52
22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر
74
53
23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها
75
54
24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر
76
55
25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش
76
56
26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه
76
57
27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة
78
58
أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
87
59
2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس
89
60
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك
91
61
4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
91
62
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب
92
63
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى
92
64
7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره
93
65
8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب
93
66
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب
94
67
أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك
97
68
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
97
69
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة
98
70
4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق
99
71
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
100
72
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم
102
73
7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد
103
74
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
104
75
9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق
105
76
10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟
105
77
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة
106
78
أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها
111
79
2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها
112
80
3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له
113
81
4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ
114
82
5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة
114
83
6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها
115
84
7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع
116
85
8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح
116
86
9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير
118
87
10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين
119
88
11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف
119
89
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات
121
90
أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم
123
91
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم
125
92
3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم
127
93
4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره
128
94
5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها
128
95
6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع
129
96
7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
129
97
8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته
130
98
9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم
131
99
10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة
132
100
11 - باب حكم لقطة الحرم
132
101
12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه
132
102
13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه
133
103
14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض
133
104
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة
134
105
كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا
139
106
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر
141
107
2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا
144
108
3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم
144
109
4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم
145
110
5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله
145
111
6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
146
112
7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم
147
113
8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق
147
114
9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث
148
115
10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه
148
116
11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
148
117
12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط
149
118
13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده
150
119
أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني
151
120
2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه
154
121
3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
155
122
4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به
156
123
5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص
158
124
6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها
160
125
7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث
161
126
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
163
127
2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين
164
128
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره
165
129
4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان
165
130
5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم
166
131
6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
167
132
7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم
168
133
8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها
168
134
9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس
169
135
10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة
169
136
11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب
170
137
12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه
170
138
13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم
171
139
14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
172
140
15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس
173
141
أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين
175
142
2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما
176
143
3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين
177
144
4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
179
145
5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا
180
146
6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب
181
147
7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء
182
148
8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد
183
149
9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم
183
150
10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد
184
151
11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
185
152
12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب
185
153
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد
186
154
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد
189
155
2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان
190
156
3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون
191
157
4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم
191
158
5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث
192
159
أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه
193
160
2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله
194
161
3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
194
162
4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار
195
163
5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
197
164
6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
197
165
7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول
198
166
8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة
198
167
9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه
199
168
10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة
200
169
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج
200
170
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم
203
171
2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
204
172
3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق
204
173
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق
207
174
2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
207
175
3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام
208
176
4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى
209
177
5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام
210
178
6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام
210
179
أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه
211
180
2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب
212
181
3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
213
182
4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك
214
183
5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما
214
184
6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما
215
185
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول
217
186
2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة
220
187
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما
224
188
4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة
224
189
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
226
190
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما
229
191
2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر
230
192
3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا
230
193
4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم
231
194
5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
231
195
أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام
233
196
2 - باب تحريم قذف المجوس
234
197
3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به
234
198
كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا
237
199
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة
239
200
2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء
241
201
3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام
241
202
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)
243
203
5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ
250
204
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس
252
205
7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)
267
206
8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)
284
207
9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها
302
208
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه
307
209
11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة
311
210
12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل
321
211
13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن
325
212
14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)
337
213
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به
343
214
أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها
347
215
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل
349
216
3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر
350
217
4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة
351
218
5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه
351
219
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
352
220
7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن
352
221
8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء
353
222
9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين
355
223
10 - باب تحريم الحكم بالجور
356
224
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي
358
225
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين
361
226
2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به
365
227
3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال
367
228
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد
369
229
5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق
369
230
6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر
369
231
7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني
370
232
8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين
371
233
9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
371
234
10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما
372
235
11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها
373
236
12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
379
237
13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به
381
238
14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
381
239
15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة
384
240
16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة
385
241
17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
387
242
18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها
397
243
19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين
400
244
20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم
400
245
21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
401
246
22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني
401
247
23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه
402
248
24 - باب من يجوز حبسه
403
249
25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول
405
250
26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
406
251
27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
406
252
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى
407
253
أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
409
254
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
410
255
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
411
256
4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها
412
257
5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه
413
258
6 - باب تحريم شهادة الزور
414
259
7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا
417
260
8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال
417
261
9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم
418
262
10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت
418
263
11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
419
264
12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام
420
265
13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى
421
266
14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر
421
267
15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم
422
268
16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت
423
269
17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
423
270
18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
423
271
19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز
424
272
20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
427
273
21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه
428
274
22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه
429
275
23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره
430
276
24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
431
277
25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى
432
278
26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
433
279
27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر
434
280
28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته
435
281
29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
435
282
30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها
435
283
31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
436
284
32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر
437
285
33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت
438
286
34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية
438
287
35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
439
288
36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به
441
289
37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور
442
290
38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد
442
291
39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
443
292
40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة
443
293
41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره
443
294
42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان
444
295
43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه
444
296
44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
445
297
45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
445
298
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات
445
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org