مستدرك الوسائل - الميرزا النوري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب	5
2	2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا	6
3	3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر	7
4	4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم	7
5	5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا	8
6	6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة	9
7	7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده	11
8	8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء	13
9	9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر	14
10	10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة	15
11	11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه	15
12	12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي	16
13	13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء	17
14	14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا	18
15	15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح	19
16	16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا	19
17	17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -	21
18	18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد	21
19	19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به	22
20	20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه	24
21	21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان	24
22	22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء	26
23	23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها	27
24	24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة	27
25	25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي	27
26	26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب	28
27	27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه	30
28	28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا	30
29	29 - باب شرب السويق	30
30	30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة	31
31	أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة	37
32	2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه	38
33	3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه	40
34	4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر	41
35	5 - باب تحريم شرب الخمر	42
36	6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم	51
37	7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته	52
38	8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر	54
39	9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر	56
40	10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر	57
41	11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا	57
42	12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر	61
43	13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام	63
44	14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام	65
45	15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر	66
46	16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها	68
47	17 - باب تحريم النبيذ	69
48	18 - باب حكم ظروف الشراب	69
49	19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)	70
50	20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر	72
51	21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت	73
52	22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر	74
53	23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها	75
54	24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر	76
55	25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش	76
56	26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه	76
57	27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة	78
58	أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه	87
59	2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس	89
60	3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك	91
61	4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا	91
62	5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب	92
63	6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى	92
64	7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره	93
65	8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب	93
66	9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب	94
67	أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك	97
68	2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك	97
69	3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة	98
70	4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق	99
71	5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة	100
72	6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم	102
73	7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد	103
74	8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام	104
75	9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق	105
76	10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟	105
77	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة	106
78	أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها	111
79	2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها	112
80	3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له	113
81	4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ	114
82	5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة	114
83	6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها	115
84	7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع	116
85	8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح	116
86	9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير	118
87	10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين	119
88	11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف	119
89	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات	121
90	أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم	123
91	2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم	125
92	3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم	127
93	4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره	128
94	5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها	128
95	6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع	129
96	7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال	129
97	8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته	130
98	9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم	131
99	10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة	132
100	11 - باب حكم لقطة الحرم	132
101	12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه	132
102	13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه	133
103	14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض	133
104	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة	134
105	كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا	139
106	أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر	141
107	2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا	144
108	3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم	144
109	4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم	145
110	5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله	145
111	6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول	146
112	7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم	147
113	8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق	147
114	9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث	148
115	10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه	148
116	11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق	148
117	12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط	149
118	13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده	150
119	أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني	151
120	2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه	154
121	3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين	155
122	4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به	156
123	5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص	158
124	6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها	160
125	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث	161
126	أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة	163
127	2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين	164
128	3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره	165
129	4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان	165
130	5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم	166
131	6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	167
132	7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم	168
133	8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها	168
134	9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس	169
135	10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة	169
136	11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب	170
137	12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه	170
138	13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم	171
139	14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين	172
140	15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس	173
141	أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين	175
142	2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما	176
143	3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين	177
144	4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	179
145	5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا	180
146	6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب	181
147	7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء	182
148	8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد	183
149	9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم	183
150	10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد	184
151	11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم	185
152	12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب	185
153	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد	186
154	أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد	189
155	2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان	190
156	3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون	191
157	4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم	191
158	5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث	192
159	أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه	193
160	2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله	194
161	3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت	194
162	4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار	195
163	5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت	197
164	6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما	197
165	7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول	198
166	8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة	198
167	9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه	199
168	10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة	200
169	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج	200
170	أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم	203
171	2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب	204
172	3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق	204
173	أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق	207
174	2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق	207
175	3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام	208
176	4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى	209
177	5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام	210
178	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام	210
179	أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه	211
180	2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب	212
181	3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه	213
182	4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك	214
183	5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما	214
184	6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما	215
185	أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول	217
186	2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة	220
187	3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما	224
188	4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة	224
189	5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	226
190	أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما	229
191	2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر	230
192	3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا	230
193	4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم	231
194	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	231
195	أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام	233
196	2 - باب تحريم قذف المجوس	234
197	3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به	234
198	كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا	237
199	أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة	239
200	2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء	241
201	3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام	241
202	4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)	243
203	5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ	250
204	6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس	252
205	7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)	267
206	8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)	284
207	9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها	302
208	10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه	307
209	11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة	311
210	12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل	321
211	13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن	325
212	14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)	337
213	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به	343
214	أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها	347
215	2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل	349
216	3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر	350
217	4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة	351
218	5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه	351
219	6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور	352
220	7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن	352
221	8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء	353
222	9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين	355
223	10 - باب تحريم الحكم بالجور	356
224	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي	358
225	أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين	361
226	2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به	365
227	3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال	367
228	4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد	369
229	5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق	369
230	6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر	369
231	7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني	370
232	8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين	371
233	9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه	371
234	10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما	372
235	11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها	373
236	12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد	379
237	13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به	381
238	14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة	381
239	15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة	384
240	16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة	385
241	17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)	387
242	18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها	397
243	19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين	400
244	20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم	400
245	21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	401
246	22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني	401
247	23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه	402
248	24 - باب من يجوز حبسه	403
249	25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول	405
250	26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة	406
251	27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود	406
252	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى	407
253	أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة	409
254	2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها	410
255	3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن	411
256	4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها	412
257	5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه	413
258	6 - باب تحريم شهادة الزور	414
259	7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا	417
260	8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال	417
261	9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم	418
262	10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت	418
263	11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع	419
264	12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام	420
265	13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى	421
266	14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر	421
267	15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم	422
268	16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت	423
269	17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ	423
270	18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما	423
271	19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز	424
272	20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته	427
273	21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه	428
274	22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه	429
275	23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره	430
276	24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم	431
277	25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى	432
278	26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم	433
279	27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر	434
280	28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته	435
281	29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه	435
282	30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها	435
283	31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها	436
284	32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر	437
285	33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت	438
286	34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية	438
287	35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة	439
288	36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به	441
289	37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور	442
290	38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد	442
291	39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع	443
292	40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة	443
293	41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره	443
294	42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان	444
295	43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه	444
296	44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة	445
297	45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ	445
298	46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات	445