وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٢
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
[12073] 10 - وعنه، عن أحمد (1) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
[12074] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (1)، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
[12075] 12 - وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس.

(١) ليس في التهذيب.
١٠ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٥.
(١) (عن أحمد) ليس في التهذيب.
١١ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٤، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.
(١) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
١٢ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٥، والاستبصار ٢: ٣٢ / 97.
(1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: ثمانية أشهر (هامش المخطوط).
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب جوبها 9
2 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات 16
3 3 - باب تحريم منع الزكاة 20
4 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا 31
5 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها 35
6 6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال 43
7 7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها 45
8 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر 53
9 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع 61
10 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها 64
11 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان 66
12 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر 69
13 13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة 70
14 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا 74
15 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، 76
16 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق 77
17 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة 79
18 أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل 83
19 2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا 83
20 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب 90
21 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا 91
22 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب 93
23 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه 95
24 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض 100
25 8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها 103
26 9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته 103
27 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر 104
28 أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم 107
29 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها 108
30 3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 113
31 4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 114
32 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر 115
33 6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها 116
34 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة 118
35 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام 121
36 9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة 122
37 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم 124
38 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق 126
39 12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع 127
40 13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل 127
41 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك 129
42 أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها 137
43 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها 142
44 3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، 146
45 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة 149
46 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين 150
47 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة 152
48 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا 153
49 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك 154
50 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته 156
51 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده 158
52 11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا 159
53 12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، 163
54 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه 166
55 14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، 167
56 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين 169
57 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح 171
58 17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها 172
59 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري 173
60 أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا، 175
61 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات 180
62 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها 180
63 4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر 182
64 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة 186
65 6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب 187
66 7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط 188
67 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس 190
68 9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات 192
69 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ 192
70 11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام 194
71 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول 194
72 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ 195
73 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل 198
74 15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة، 202
75 16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين 202
76 17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد 203
77 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت 204
78 19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة 205
79 20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد 207
80 أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة 209
81 2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما 214
82 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن 216
83 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق 217
84 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب 221
85 6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون 226
86 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول 227
87 8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا 231
88 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه 235
89 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة 237
90 11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه 238
91 12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة 238
92 13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه 240
93 14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية 242
94 15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم 245
95 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين 247
96 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة 249
97 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة 250
98 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه 251
99 20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس، 251
100 21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث 255
101 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، 256
102 23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم 256
103 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه 258
104 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، 261
105 26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين، 264
106 27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول 264
107 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم 265
108 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم 268
109 30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه 271
110 31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة 272
111 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم 273
112 33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم 276
113 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم 277
114 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم 280
115 36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة 282
116 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن 282
117 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق 284
118 39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها 285
119 40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم 287
120 41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج 289
121 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها 290
122 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، 291
123 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم 293
124 45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا 294
125 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، 295
126 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه 297
127 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء 298
128 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه 299
129 50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما 304
130 51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك، 305
131 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق 306
132 53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك 308
133 54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا 309
134 55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج 312
135 56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة 312
136 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها 313
137 58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر 314
138 أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته 317
139 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته 321
140 3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله 324
141 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل 325
142 5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير، 327
143 6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات 332
144 7 - باب مقدار الصاع 340
145 8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد 343
146 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام 345
147 10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة 349
148 11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة 352
149 12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد 353
150 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق 356
151 14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال 357
152 15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب 359
153 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع 362
154 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟ 364
155 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين 365
156 19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، 366
157 أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين 367
158 2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج 373
159 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض 374
160 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل 376
161 5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض، 377
162 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد 378
163 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير 379
164 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية 383
165 9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء 386
166 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به 390
167 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء 391
168 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة 392
169 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر 395
170 14 - باب استحباب الصدقة في الليل 399
171 15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان 403
172 16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت 404
173 17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل 405
174 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر، 406
175 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر 408
176 20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا 411
177 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل 413
178 22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به 417
179 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة 421
180 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام 422
181 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل 424
182 26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق 425
183 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال 427
184 28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل 429
185 29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة، 433
186 30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، 435
187 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج 436
188 32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء 438
189 33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس 444
190 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر 445
191 35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة 446
192 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم، 448
193 37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة 451
194 38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به 454
195 39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال 455
196 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي 458
197 41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه 459
198 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم 460
199 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم، 463
200 44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا 464
201 45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة 464
202 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة 465
203 47 - باب استحباب إطعام الطعام 469
204 48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة 471
205 49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه 472
206 50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة 475
207 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها 477
208 52 - باب استحباب التصدق بنصف المال 480
209 كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه 483
210 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب 485
211 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر 491
212 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس 494
213 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا 495
214 6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري 497
215 7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت 498
216 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات 499
217 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم 504
218 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام 505
219 11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج، 507
220 12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس 508
221 أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام 509
222 2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس 519
223 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، 520
224 أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال، 523
225 2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه 535
226 3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان 537
227 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات 543