تركيبي ممكن فكل من الوجود والماهية متغير عما هو عليه من عدم تركبه مع الاخر وثانيهما عبارة عن تركب كل ماهية وحقيقة نوعية من جنس وفصل فكل منهما متغير عما هو عليه من عدم تركبه مع صاحبه.
توضيح الحال انه لا شبهة في أن التغير في القسمين الأولين حسي ضروري ضرورة ان تركب كل جسم من الأجسام من اجزاء متعددة امر محسوس وسبق التركيب بالعدم أيضا ضروري قريب إلى الحس لقبوله الزوال والانحلال كما أن تبدل حالات الأجسام بعضها إلى بعض امر محسوس مشهود فهذان القسمان من التغير حسيان لا يحتاج اثباتهما إلى مقدمة وترتيب قياس.
واما التغير التحليلي فهو وان لم يكن محسوسا ابتداءا من جهة ان الجزئين التحليلين متحدان لا يتمايز أحدهما عن الاخر في الخارج ولا يكون كل منهما موردا للإشارة الحسية الا انه ينكشف عند العقل بواسطة انتهائه إلى الحس فان اختلاف كل موجود من موجودات العالم ومغايرته مع الاخر مع اشتراكها في الوجود والخروج عن كتم العدم امر محسوس وليس ذلك الا باعتبار جهة أخرى غير الوجود ضرورة استحالة حصول الاختلاف من قبل القدر الجامع والجهة المشتركة ولا تكون تلك الجهة الا الماهية والحقيقة النوعية من الشجرية والانسانية والفرسية والبقرية وهكذا.
فكل موجود من موجودات العالم زوج تركيبي مشتمل على انية ومائية والا لم يعقل اختلافها وهكذا الامر في انحلال الحقيقة النوعية إلى جنس وفصل فإنه مستنبط من الاختلاف الحسى الثابت في أنواع الموجودات مع اتحادها في الجنس واشتراكها فيه فان الأنواع المندرجة تحت الحيوان من الانسان والفرس والبقر والغنم والحمار وهكذا لها اتحاد سوى اتحادها مع الأشجار والنباتات والجمادات وليس ذلك الا باعتبار اشتراكها في الجنس القريب ومع ذلك يتميز بعضها عن بعض وتكون أنواعا متقابلة وليس ذلك الا باعتبار المائز الذاتي المعبر عنه بالفصل فكل حقيقة نوعية تنحل