نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨
ذلك عليا عليه السلام فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟. وفي رواية للبيهقي: أن الثمن ستمائة ألف. وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفا. قال الحافظ: لعله من غلط النساخ والصواب بستين يعني ألفا، انتهى. وروى القصة ابن حزم فقال: بستين ألفا. وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف، وبه قال علي عليه السلام وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد، هكذا في البحر. قال في الفتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير. وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية، ووافق أبو يوسف ومحمد، وقال الطحاوي: ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين، ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقا وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة، ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة، والحجة إنما هو إجماعهم، والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات، فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه، ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم، ولو كان غير جائز لا نكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان رضي الله عنه عن علي عليه السلام بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الامر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة، والعجب من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقا، وهذا إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة متبعة تجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع، وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك بأن عليا عليه السلام لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط، فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك، وأما اعتذاره أيضا بأن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم، وبأن قول علي حجة من غير فرق، بين ما كان للاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك، على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول علي عليه السلام وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع، وإنما محل النزاع بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المناسك * 2
2 باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 2
3 أقوال العلماء في حكم العمرة 3
4 أدلة من قال بعدم وجوب العمرة 4
5 مشروعية الحج والعمرة على النساء 5
6 الدليل على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لمن قال بالكراهة 7
7 باب وجوب الحج على الفور والدليل على ذلك 7
8 باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه 9
9 الدليل على جواز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر وأقوال العلماء في ذلك 10
10 باب اعتبار الزاد والراحلة 12
11 باب ركوب البحر للحج الا أن يغلب على ظنه الهلاك 12
12 عدم مشروعية المبيت على السطوح 14
13 التي ليس لها حائط 15
14 باب النهى عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم وأفوال العلماء في ذلك 15
15 الدليل على أنه لا يجب الحج على المرأة الا إذا كان لها محرم وهل هو شرط في حقها أم لا ومذاهب العلماء في ذلك 17
16 باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه 18
17 باب صحة حج الصبى والعبد من غير ايجاب له عليهما 19
18 حج الصبى تطوع له عند الجمهور ومذاهب العلماء في ذلك 20
19 أبواب مواقيت الاحرام وصفته وأحكامه 21
20 باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها 21
21 لا يجوز مجاوزة الميقات المعين ومذاهب العلماء في ذلك 22
22 جعل ذات عرق ميقاتا لأهل العراق وأقوال العلماء في ذلك 23
23 عدد عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25
24 كلام ابن القيم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تزد على أربع و أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط 26
25 باب دخول مكة بغير احرام لعذر وأقوال العلماء في ذلك 27
26 باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الاحرام به قبله 29
27 باب جواز العمرة في جميع السنة 30
28 مشروعية العمرة في أشهر الحج وهو مذهب الجمهور وأقوال العلماء في ذلك 31
29 باب ما يصنع من أراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره 32
30 حكم التطيب للمحرم وما ورد فيه 33
31 الدليل على جواز لبس الازار والرداء والنعلين للمحرم 34
32 محل ابتداء احلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وما ورد فيه من الأحاديث 35
33 باب الاشتراط في الاحرام 36
34 الدليل على أن من اشترط أن محلى حيث حبست يصح وجاز له التحلل إذا عرض له ما يحبسه عن الحج ومذاهب العلماء في ذلك 37
35 باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان أفضلها 38
36 اختلاف العلماء في حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو افرادا 39
37 الجمع بين أدلة حجه صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في ذلك 40
38 مذاهب العلماء في بيان الأفضل من القران أو التمتع أو الافراد 41
39 حجة من قال إن الافراد أفضل من القران والتمتع 42
40 بيان كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 43
41 حجة من قال إن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا 45
42 نهى عثمان عن المتعة وأن يجمع بينهما واهلال على رضي الله عنه بالعمرة والحج وقوله ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد 46
43 ما ورد من الأحاديث في العمرة أن العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة 47
44 باب ادخال الحج على العمرة وما ورد فيه من الأحاديث 48
45 الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد وأهلت عائشة بعمرة 49
46 باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان 51
47 الدليل على جواز الأحرام كاحرام شخص يعرفه من أراد ذلك بخلاف مطلق الاحرام على الابهام وأقوال العلماء في ذلك 51
48 باب التلبية وصفتها وأحكامها 52
49 بيان معنى لبيك وأقوال العلماء فيه 52
50 اختلاف العلماء في حكم التلبية 53
51 كيفية التلبية ومحلها 54
52 الدليل على أن التلبية تستمر إلى رمى جمرة العقبة ومذاهب العلماء في ذلك 55
53 باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 56
54 الدليل على جواز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم 56
55 الدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة منسوخ 58
56 الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمره من ذي الحليفة 61
57 حجج من قال بمنع الفسخ 64
58 بيان ما تمسك به المانعون من الفسخ 65
59 أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له 66
60 باب ما يجتنبه من اللباس 66
61 النهى عن انتقاب المرأة المحرمة ولبس القفازين 68
62 اختلاف العلماء في ليس النقاب 69
63 جواز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار وأقوال العلماء في ذلك 69
64 يجوز للمرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدل الثوب من فوق رأسها على وجهها 70
65 باب ما يصنع من أحرم في خميس 72
66 الدليل على منع استدامه الطيب بعد الاحرام وأقوال العلماء في ذلك 73
67 الدليل على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه 73
68 الدليل على أن من أصاب طيبا في احرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم بذلك فبادر إلى ازالته فلا كفارة عليه وأقوال العلماء في ذلك 73
69 باب تظلل المحرم عن الحر أو غيره والنهى عن تغطية الرأس 74
70 مذاهب العلماء في تظليل المحرم رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره 74
71 باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة 75
72 الدليل على جواز حمل السلاح بمكة لعذر وضرورة لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب العلماء في ذلك 76
73 باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 76
74 باب النهى عن أخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته 77
75 بيان الفرق وأنه ثلاثة آصع 78
76 باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم 79
77 جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حال الاغتسال وأقوال العلماء في ذلك 81
78 باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه 81
79 الدليل على أنه يجب قضاء الحج الذي فسد وأقوال العلماء في ذلك 83
80 باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 84
81 الدليل على أن في الضبع إذا صيد كبشا 85
82 الدليل على أن في الأرنب إذا صيد عناقا وفي اليربوع جفرة وفى الظبى كبشا 85
83 باب منع المحرم من أكل لحم الصيد الا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه 86
84 بيان لفظ الأبواء وودان 87
85 قال الكوفيون وطائفة من السلف بجواز اكل لحم الصيد للمحرم مطلقا ودليلهم في ذلك 88
86 أقوال العلماء فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام 89
87 منع المحرم من أكل الصيد إذا صيد له 90
88 الدليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه 91
89 الدليل على التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له 93
90 باب صيد الحرم وشجره 93
91 جواز قتل الغراب والحدأة والعقرب في الحرم 97
92 اختلاف العلماء في المراد بالكلب العقور 97
93 باب تفضيل مكة على سائر البلاد 98
94 حجج من قال بأفضلية المدينة 99
95 باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 100
96 تحديد حرم المدينة 103
97 الدليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة لغير ضرورة 104
98 مشروعية أخذ ثياب من صاد بالمدينة 105
99 باب ما جاء في صيد وج 105
100 مذاهب العلماء في تحريم صيد وج وشجره 106
101 أبواب دخول مكة وما يتعلق به 107
102 باب من أين يدخل إليها 107
103 باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك 108
104 مشروعية الدعاء عند رؤية البيت 109
105 باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه 109
106 اختلاف الفقهاء في وجوب طواف القدوم 110
107 الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السفر الذي أفرد فيه 111
108 الدليل على جواز اظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار ارهابا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم 112
109 الدليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة 112
110 باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ 113
111 مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء استحباب تقبيل الحجر الأسود 113
112 مشروعية تقبيل المحجن بعد وضعه على الحجر الأسود إذا لم يتمكن من الوصول إليه 114
113 كلام العلماء في جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين 115
114 باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين 115
115 باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر 116
116 استحباب ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه وأقوال العلماء في ذلك 117
117 الدليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك 118
118 باب الطهارة والسترة للطواف 119
119 مذاهب العلماء في حكم الستر هل هو شرط لصحة الطواف أم لا 119
120 نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل 120
121 باب ذكر الله في الطواف وما ورد فيه من الأحاديث 120
122 حكاية صاحب البحر عن الأكثر انه لادم على من ترك مسنونا 122
123 باب الطواف راكبا لعذر 122
124 جواز الطواف راكبا والمشي أولا 123
125 باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 124
126 استحباب القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مع فاتحة الكتاب في ركعتي الطواف 124
127 باب السعي بين الصفا والمروة 125
128 مشروعية الدعاء في السعي بين الصفا والمروة 126
129 حكم صعود الصفا 127
130 حكم البداءة والختم بالمروة 127
131 باب النهى عن التحلل بعد السعي الا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج 128
132 الدليل على أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى 129
133 مشروعية التقصير عند المروة بمشقص 130
134 مشروعية صلاة الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى وأقوال العلماء في ذلك 131
135 مشروعية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى 133
136 باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه 134
137 بيان ما تمسك به الإمام أحمد بن حنبل بان وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد وما أجاب به الجمهور عنه 136
138 تفسير التفث 136
139 إجماع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود 137
140 رفع اليدين بالدعاء في عرفات ومشروعية الاستكثار من الدعاء يوم عرفة 138
141 مشروعية الخطبة يوم عرفة 139
142 باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك 140
143 مشروعية الدفع من الموقف من المزدلفة قبل طلوع الشمس عند الاسفار 142
144 باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامها 143
145 اختلاف العلماء فيمن رمى جمرة العقبة قبل الفجر 143
146 أدلة المجوزين للرمى قبل الفجر 144
147 حكم الرمي واختلاف المذاهب فيه 144
148 يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره 145
149 وقت رمى الجمرة بعد طلوع الشمس 146
150 جواز رمى جمرة العقبة في النصف الأخير من الليل للنساء 147
151 باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 148
152 الدليل على أن الحلق أفضل من التقصير 148
153 اختلاف العلماء في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور 148
154 حجة من قال يتعين الحلق على من لبد رأسه وأقوال العلماء في ذلك 149
155 أدلة من قال ممنوع الطيب بعد الرمي 150
156 باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 151
157 باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض 151
158 جواز تقديم بعض الأمور في الحج على بعض وهي كالرمى والحلق والتقصير و النحر وأقوال العلماء في وجوب الدم في بعض المواضع 153
159 باب استحباب الخطبة يوم النحر 155
160 شرح ألفاظ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 156
161 باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعى واحد 157
162 أقوال العلماء في‌اكتفاء القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعى واحد وأدلة كل وتحقيق المقام 158
163 باب المبيت بمنى ليالي منى ورمى الجمار في أيامها 160
164 عدم اجزاء رمى الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس وأقوال العلماء في ذلك 161
165 ترخيص رمى الجمار للرعاة أية ساعة شاءوا من النهار والليل 162
166 باب الخطبة أوسط أيام التشريق 163
167 معنى قوله خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا 164
168 باب نزول المحصب إذا نفروا من منى 165
169 باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها 166
170 استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب 167
171 باب ما جاء في ماء زمزم 168
172 ماء زمزم لما شرب له وتفسير ذلك 170
173 باب طواف الوداع 170
174 باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره 172
175 استحباب التكبير والتهليل والدعاء عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو 173
176 باب الفوات والاحصار 173
177 من أين يحل من به كسر أو عرج وفيما به يحل وأقوال العلماء في ذلك 174
178 الدليل على وجوب الهدى على المحصر 175
179 باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل أو حرم وانه لا قضاء عليه 175
180 وجوب القضاء على المحصر وأقوال العلماء في ذلك والتفصيل بين فرض الحج ونفله وأدلة كل 176
181 اختلاف الصحابة فمن بعدهم في محل نحر الهدى للمحصر 177
182 فائدة في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال لها وأقوال العلماء في ذلك وأدلة ذلك مبسوطا 178
183 حاصل كلام ابن تيمية المصلح الكبير حفيد المصنف في شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 181
184 * (أبواب الهدايا والضحايا) * 183
185 باب في إشعار البدن وتقليد الهدى كله 183
186 تفسير اشعار البدن وأقوال العلماء في حكمه 183
187 بيان الحكمة في تقليد الهدى النعل 184
188 الدليل على جواز أن يكون الهدى من الغنم 184
189 باب النهى عن ابدال الهدى المعين 185
190 باب ان البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس 186
191 جواز الاشتراك في الهدى هو مذهب الجمهور 187
192 تفسير البدن والبدنة 187
193 باب ركوب الهدى 188
194 جواز ركوب الهدى من غير فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا ومذاهب العلماء في ذلك 189
195 اختلاف العلماء في حكم حمل متاع الراكب الهدى وأقوال العلماء في ذلك 189
196 باب الهدى يعطب قبل المحل 190
197 باب الاكل من دم التمتع والقران 191
198 والتطوع يجوز الاكل للمهدى من الهدى الذي يسوقه ومذاهب العلماء في ذلك 192
199 دليل من يقول إن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة 193
200 باب أن من يبعث بهدى لم يحرم عليه شئ بذلك 193
201 كلام العلماء في زيادين أبى سفيان ونسبه إلى أبيه 194
202 الدليل على أنه لا يحرم على من بعث بهدى شئ من الامورالتى تحل له ومذاهب العلماء في ذلك 194
203 باب الحث على الأضحية 195
204 لا خلاف بين العلماء في مشروعية 196
205 التضحية باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن أمته 197
206 الدليل على أنه يجوز للرجل ان يضحى عنه وعن اتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب ومذاهب العلماء في ذلك 198
207 أقوال العلماء في حكم التضحية ومذاهبهم في ذلك 198
208 باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية 200
209 مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحى واختلاف العلماء في ذلك وأدلة كل 200
210 بيان الحكمة في النهى عن أخذ شئ من الشعر والظفر 201
211 باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ وأقوال العلماء في ذلك ومذهب كل ودليله 201
212 الدليل على أن التضحية بالضان أفضل وأقوال العلماء في ذلك 203
213 بيان أن الشاة لا تجزئ الا عن واحد ومذاهب العلماء في ذلك 204
214 باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره وما يستحب 204
215 الدليل على عدم اجزاء التضحية باغضب القرن والاذن ومذاهب العلماء في ذلك 205
216 الدليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها الا ما كان من ذلك يسيرا غير بين 206
217 الدليل على أن دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من السوداوين 207
218 ذهاب الألية ليس عيبا في التضحية 208
219 استحباب التضحية بالاعفر من الانعام 208
220 باب التضحية بالخصي 209
221 استحباب التضحية بالأقرن الابلح والموجوء 209
222 باب الاجتزا بالشاة لأهل البيت الواحد 210
223 اختلاف العلماء في البدنة هل تجزئ عن سبعة فقط أم أكثر من ذلك 211
224 باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 211
225 استحباب اضجاع الغنم في الذبح على جانبها الأيسر واستحباب قول المضحى باسم الله و الله أكبر 212
226 استحباب تولى الانسان ذبح أضحيته بنفسه ومذاهب العلماء فيما إذا استناب هل يجزى أم لا 212
227 باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 212
228 باب بيان وقت الذبح 213
229 الدليل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الامام لا بعد صلاة غيره ومذاهب العلماء في ذلك 214
230 الدليل على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح 216
231 اختلاف العلماء في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح ومذاهبهم في ذلك 217
232 باب الأكل والاطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهى عنها 217
233 حكم الأكل من الأضحية ومذاهب العلماء وأدلة كل 219
234 تفسير الحشم والحشمة 220
235 باب الصدقة بالجلود والجلال والنهى عن بيعها 220
236 الدليل على أنه لا يجوز اعطاء الجازر من لحم الهدى الذي نحره على وجه الاجرة 221
237 عدم جواز بيع لحوم الأضاحى والجلود والجلال ومذاهب العلماء في ذلك 221
238 باب من أذن في انتهاب أضحيته 222
239 الدليل على أن أفضل أيام السنة عند الله يوم النحر ثم يوم القر ومذاهب العلماء في ذلك 222
240 تسارع الدواب التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وحال قلوب الآدميين الذين لا يعقلون 223
241 * كتاب العقيقة وسنة الولادة * 223
242 حكم العقيقة ومذاهب العلماء فيها 224
243 أقوال العلماء في مدة ذبح العقيقة 225
244 يعق عن الغلام شاتين مكافأتين 226
245 أمر النبي بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه 227
246 حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد البعثة ضعيف 228
247 الدليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية والشرع جاء بهدم ذلك 228
248 الدليل على أن العقيقة نصح من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه وأقوال العلماء في ذلك 228
249 بيان أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة 229
250 من ولد له مولود فاذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان 230
251 في أبحاث تتعلق بالعقيقة وبيانها مفصلة 231
252 باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما 232
253 تفسير العتيرة والفرع وأقوال العلماء في حكمهما 233
254 حديث لا فرع ولا عتيرة في الاسلام 234
255 كتاب البيوع 235
256 أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 235
257 باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 235
258 بيان أنواع البيوع وتسميتها بأسماء مختلفة 236
259 أقوال العلماء في حكم بيع الخنزير 236
260 النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 237
261 النهى عن ثمن الكلب والسنور 238
262 النهى عن كسب البغى 239
263 باب النهى عن بيع فضل الماء 240
264 الدليل على تحريم بيع فضل الماء الفاضل عن كفاية صاحبه 241
265 باب النهى عن ثمن عسب الفحل وأقوال العلماء في حكمه 242
266 باب النهى عن بيوع الغرر 243
267 النهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وتفسير حبل الحبلة 244
268 النهى عن بيع ما في ضروع الأنعام الا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص وأقوال العلماء في ذلك 245
269 النهى عن بيع الملامسة والمنابذة وتفسيرهما 246
270 النهى عن المحاقلة والثنيا الا أن تعلم 247
271 باب النهى عن الاستثناء في البيع الا أن يكون معلوما والحكمة في ذلك 248
272 باب بيعتين في بيعة 248
273 تفسير البيعتين في بيعة 249
274 باب النهى عن بيع العربون وأقوال العلماء في ذلك 250
275 باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية 251
276 باب النهى عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشترى ويسلم 252
277 باب من باع سلعة من رجل تم من آخر 253
278 باب النهى عن بيع الدين بالدين 254
279 باب نهى المشترى عن بيع ما اشراه قبل قبضه وما ورد فيه من الأحاديث 256
280 من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه وبسط الكلام في ذلك و أقوال العلماء فيه 257
281 باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان وأقوال العلماء في ذلك 260
282 باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم 260
283 الدليل على تحريم التفريق بين الوالدة والوالد وبين الأخوين وأقوال العلماء فيه 261
284 تفسير التعريس والعتق 262
285 باب النهى عن أن يبيع حاضر لباد ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل و تحقيق المقام 262
286 باب النهى عن النجش وأقوال العلماء فيه 266
287 باب النهى عن تلقى الركبان واختلاف العلماء في حكمه 267
288 باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه الا في المزايدة 268
289 بيان صورة البيع على البيع والشراء على الشراء وتفسير الحلس 270
290 الدليل على جواز بيع المزايدة وأقوال العلماء فيه 270
291 باب البيع بغير اشهاد وبيان مذهب العلماء في ذلك 271
292 * أبواب بيع الأصول والثمار 273
293 باب من باع نخلا مؤبرا 273
294 الدليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه ومذهب العلماء في ذلك 274
295 الدليل على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه وأقوال العلماء في ذلك 274
296 باب النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 275
297 اختلاف السلف في بدو الصلاح هل يكفي في جنس الثمار أو لابد في بدو الصلاح في كل بستان على حدة أو في كل شجرة ومذاهب العلماء في ذلك 275
298 أقوال العلماء في بيع الثمر قبل بدو صلاحها 276
299 النهى عن بيع السنبل حتى يبيض والحب حتى يشتد 278
300 النهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة واختلاف العلماء في تفسيرها 278
301 بيع الثمرة المشتراة يلحقها جائحة 280
302 اختلاف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع للمشترى بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ 281
303 * أبواب الشروط في البيع 282
304 باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها 282
305 الدليل على جواز بيع الجمل مع استثناء الركوب ومذاهب العلماء في ذلك 282
306 باب النهى عن جمع شرطين من ذلك 283
307 النهى عن بيع وشرط ومذاهب العلماء في ذلك 284
308 باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتق 284
309 باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد 285
310 الدليل على جواز بيع المكاتب إذا رضى ولو لم يعجز نفسه ومذاهب العلماء في ذلك 285
311 الدليل على أن الولاء لمن أعتق باجماع المسلمين وقصة عائشة مع بريرة مواليها 285
312 باب شرط السلامة من الغبن 287
313 الكلام على الخلابة وحكم من قالها في البيع 288
314 باب اثبات خيار المجلس 289
315 تفسير البيعان الواقع في الحديث 290
316 أقوال العلماء في ثبوت الخيار للمتبايعين وهل المراد بالتفرق تفرق الأبدان أو الكلام 291
317 اختلاف العلماء في المراد بقوله الا بيع الخيار 293
318 البيع والمبتاع بالخيار مالم يتفرقا 293
319 * (أبواب الربا) * 294
320 تفسير الربا وبيان اشتقاقه 295
321 باب التشديد في الربا 296
322 الدليل على تحريم كتابة الربا وشهادته 297
323 الدليل على أن معصية الربا من أشد المعاصي 297
324 باب ما يجرى فيه الربا 298
325 التصريح بتحريم ربا الفضل وأقوال العلماء فيه ورجوع أبن عباس بعد أن ظن حله واستغفر الله 300
326 النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد 300
327 إذا اختلفت الأصناف فللبائع ان يبيع كيف شاء إذا كان يدا بيد 301
328 تفسير هاء وهاء الواقعين في الحديث 302
329 اختلاف العلماء هل يلحق بالأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها أم لا 303
330 بيان علة الربا في هذه الأجناس 303
331 الدليل على أنه لا يجوز ردئ الجنس بجيده متفاضلا وأنه أمر مجمع عليه 303
332 باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 304
333 باب من باع ذهبا وغيره بذهب 305
334 الدليل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه وتفصيل ذلك وأقوال العلماء فيه 305
335 باب مرد الكيل والوزن 307
336 اعتبار كيل أهل المدينة ووزن أهل مكة 307
337 باب النهى عن بيع رطب كل من حب أو تمر بيابسه 307
338 باب الرخصة في بيع العرايا وما ورد فيها من الأحاديث 309
339 تفسير العرايا 310
340 صور العرايا 311
341 تفسير الخرص 312
342 أقوال العلماء في المقدار الذي يجوز به العرايا 312
343 باب بيع اللحم بالحيوان 313
344 باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون وما ورد فيه من الأحاديث وأقوال العلماء في حكمه 314
345 باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها 317
346 باب ما جاء في بيع العينة 318
347 تفسير العينة 318
348 حكم بيع العينة ومذاهب العلماء في ذلك 319
349 ترك الجهاد يترتب عليه اضرار كثير بالمسلمين منها الذل والمسكنة و استيلاء الأعداء عليهم وغير ذلك 320
350 باب ما جاء في الشبهات 320
351 تفسير الحرام والحلال والحمى 321
352 اختلاف العلماء في حكم الشبهات 322
353 أربعة أحاديث تدور عليها أحكام الاسلام 322
354 التقوى ان يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس 323
355 كلام السلف في الورع وتقسيمه 324
356 * (أبواب أحكام العيوب) * 324
357 باب وجوب تبين العيب في البيع 324
358 الدليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشترى 325
359 تفسير قوله صلى الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا " 325
360 باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب وأقوال العلماء في ذلك و تفصيل المقام 326
361 باب ما جاء في المصراة 327
362 تفسير المصراة وأقوال علماء اللغة في ضبطها 327
363 الدليل على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار 328
364 الدليل على امتداد الخيار ثلاثة أيام إذا ظهر في المبيع عيب ومذاهب العلماء في ذلك 328
365 رد المصراة والرد معها مثل أو مثلا لبنها قمحا 329
366 أقوال العلماء في حديث أبى هريرة في التصرية وانه مخالف للأصول من وجوه ورد ذلك بأدلة واضحة وتحقيق المقام 330
367 الحكمة في تقدير الضمان بمقدار واحد 332
368 من جملة ما ادعوه ان حديث أبى هريرة خالف القياس زيادة على ما تقدم الخ 332
369 باب النهى عن التسعير وأقوال العلماء في ذلك وتفصيله 334
370 باب ما جاء في الاحتكار وبيان ان المحتكر خاطئ 335
371 مذاهب العلماء في حكم الاحتكار 337
372 باب النهى عن كسر سكة المسلمين الا من بأس والحكمة في النهى عن ذلك 338
373 باب ما جاء في اختلاف المتبايعين 339
374 إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا 340
375 البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 342
376 * (كتاب السلم) * 342
377 مشروعية السلم ومذاهب العلماء فيه 343
378 أقوال العلماء في مدة أجل السلم 344
379 مشروعية السلم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى 344
380 اختلاف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الاجل وحججهم في ذلك 345
381 الدليل على أنه لا يجوز شئ من الشروط في عقد السلم غير القضاء وان الرهن في السلم هو ربا مضمون 346
382 * كتاب القرض * 347
383 باب فضيلة القرض و ماله من الثواب يوم القيامة 347
384 باب استقرار الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفى غيره 347
385 الدليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض 348
386 اختلاف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن كل وقتها 348
387 باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله 349
388 الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه محرمة ونوع من أنواع الربا 350
389 ما ورد في أن كل قرض جر منفعة فهو ربا 351
390 * كتاب الرهن * 351
391 احكام الرهن وجواز معاملة أهل الكتاب 352
392 الدليل على مشروعية الرهن في الحضر والسفر 352
393 الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته أيضا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة 353
394 مذاهب العلماء في جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه و لو لم يأذن المالك 353
395 لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه 354
396 * كتاب الحوالة والضمان * 355
397 باب وجود قبول الحوالة على الملئ 355
398 ما يشترط في الحوالة 356
399 الدليل على أنه يجب على من أحيل بحقه على ملئ أن يحتال ومذاهب العلماء فيه 356
400 اختلاف العلماء في أن المطل مع الغنى كبيرة أم لا 356
401 باب ضمان دين الميت المفلس 357
402 الدليل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به سواء كان الميت غنيا أو فقيرا ومذاهب العلماء في ذلك 358
403 الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من عليه دين 358
404 باب ان المضمون عنه انما يبرأ بأدا الضامن لا بمجرد ضمانه 359
405 باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا 360
406 * (كتاب التفليس) * 361
407 باب ملازمة الملئ واطلاق المعسر 361
408 مشروعية التصدق على من كثر دينه ولم يبلغ الوفاء 362
409 باب من وجد سلعة من رجل عنده وقد أفلس 362
410 من وجد متاعه بعينه عند مفلس أو غيره فهو احق به ومذاهب العلماء في ذلك 363
411 الدليل على أن المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشترى ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء ومذاهب العلماء في ذلك 365
412 باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه 366
413 باب الحجر على المبذر 367
414 مذاهب العلماء في الحجر على الكبير 368
415 تفسير السفهاء وكلام الزمخشري فيه 369
416 باب علامات البلوغ ومذاهب العلماء في ذلك 370
417 الدليل على أن الاحتلام من علامات البلوغ 372
418 الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ ومذاهب العلماء في ذلك 372
419 من علامات البلوغ الانبات ومذاهب العلماء في ذلك 373
420 باب ما يحل لولى اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة وأقوال العلماء في ذلك 373
421 باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب 375
422 * (كتاب الصلح وأحكام) * 376
423 باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما 376
424 تقسيم الصلح إلى أنواع 376
425 الدليل على أن الحاكم انما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضى في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة 377
426 حكم الحاكم لا يحل به الحرام 377
427 مشروعية ثبوت القرعة والاستهام إذا احتيج لذلك 378
428 الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما 378
429 كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 380
430 جواز المصالحة للمجهول عن المعلوم 381
431 حكم صرف الفضة بالفضة مع الزيادة 382
432 ينبغي لمن ظلم في الدنيا أن يتحلل اليوم ممن ظلمه واستنباط أحكام من الحديث 383
433 باب الصلح عن العمد بأكثر من الدية وأقل 384
434 باب ما جاء وضع الخشب في جدار الجار وأن كره 384
435 حديث لا ضرر ولا ضرار 385
436 مذاهب العلماء في حكم وضع خشب الجار في حائط جاره وأدلة كل وتحقيق المقام 386
437 الدليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره 387
438 باب في الطريق إذا اختلفوا فيها كم تجعل 388
439 باب اخراج ميازيب المطر إلى الشارع 389
440 * (كتاب الشركة والمضاربة) * 390
441 الدليل على أن البركة تكون في مال الشريكين إذا صدقا ولم يخونا 391
442 الشريك الحسن الذي لا يمارى ولا يدارى 391
443 الدليل على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل مالا يصح ومذاهب العلماء في ذلك 392
444 الدليل على جواز شركة الأبدان ومذاهب العلماء في ذلك 393
445 بيان أن الصحابة كانوا يتعاملون بالمضاربة من غير نكير بينهم 394
446 البركة في ثلاث البيع إلى أجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع وبه يتم الجزء الخامس والحمد لله 394