زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاء، أو للحال كما قال غيره. وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال:
ربنا، قال: ولك الحمد، وإذا قال: اللهم ربنا، قال: لك الحمد. قال ابن القيم: لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو. وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة للقاعد من حديث أنس بلفظ: وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري. قوله: ثم يكبر حين يهوي فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا. قوله: وفي رواية لهم يعني البخاري ومسلما وأحمد، لأن المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول الكتاب، لا ما أخرجه الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. (والحديث) يدل على مشروعية تكبير النقل، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الامام:
سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد متفق عليه.
الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود. وفي الحديث الذي في أول الباب، وقد احتج به القائلون بأن الامام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط، والمؤتم يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وقد عرفت الجواب عن ذلك.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم والنسائي.
الحديث قد تقدم طرف من شرحه في حديث علي المتقدم في باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. قوله: أهل الثناء والمجد هو في صحيح مسلم بزيادة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد قبل قوله لا مانع إلخ. وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، والثناء الوصف الجميل، والمجد العظمة والشرف، وقد وقع في بعض نسخ مسلم الحمد مكان المجد. قوله: لا مانع لما أعطيت هذه جملة مستأنفة متضمنة للتفويض والاذعان والاعتراف. قوله: ذا الجد بفتح الجيم على المشهور، وروى ابن عبد البر عن البعض الكسر. قال ابن جرير: وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من قاله غيره، ومعناه بالفتح الحظ