جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢
غريم المرض. فيبدأ باستيفاء دينه. فإن فضل شئ صرف إلى غريم المرض وإن لم يفضل شئ فلا شئ له. ولو أقر في مرض موته لوارث، فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يقبل إقرار المريض لوارث أصلا. وقال مالك: إن كان لا يتهم ثبت وإلا فلا. مثاله: أن يكون له بنت وابن أخ. فإن أقر لابن أخيه لم يتهم. وإن أقر لابنته اتهم. والراجح من قولي الشافعي: أن الاقرار للوارث صحيح ومقبول.
ولو مات رجل عن ابنين. وأقر أحدهما بثالث، وأنكر الآخر، لم يثبت نسبه الاتفاق، ولكنه يشارك المقر فيما في يده مناصفة عند أبي حنيفة. وقال مالك وأحمد:
يدفع إليه ثلث ما في يده، لأنه قدر ما يصيبه من الإرث لو أقر به الأخ الآخر، وقامت بذلك بينة. وقال الشافعي: لا يصح الاقرار أصلا، ولا يأخذ شيئا من الميراث لعدم ثبوت نسبه.
ولو أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون. قال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين. وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه. وهو أشهر قولي الشافعي. والقول الآخر: كمذهب أبي حنيفة.
فصل: ومن أقر لانسان بمال، ولم يذكر مبلغه. قال بعض أصحاب مالك: يقال له: سم ما شئت مما يتمول. فإن قال: قيراط أو حبة. قبل منه، وحلف أنه لا يستحق أكثر من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لان الحبة مال. وقال بعض أصحاب مالك: يلزمه مائتا درهم، إن كان من أهل الورق. وعشرون دينارا إن كان من أهل الذهب، وهو أول نصاب الزكاة. وقال القاضي عبد الوهاب: وليس لمالك في ذلك نص. وعندي: أنه يجب على مذهبه ربع دينار. فإن كان من أهل الورق فثلاثة دراهم.
ولو قال: له على مال عظيم أو خطير. قال ابن هبيرة في الافصاح: لم يوجد عن أبي حنيفة نص مقطوع به في هذه المسألة، إلا أن صاحباه قالا: يلزمه مائتا درهم، إن كان من أهل الورق، أو عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب. وقال الشافعي وأحمد:
يقبل تفسيره بأقل ما يتمول، حتى بفلس واحد، ولا فرق عندهما بين قوله: على مال، أو مال عظيم. قال القاضي عبد الوهاب: وليس لمالك نص في المسألة أيضا. وكان الأزهري بقول الشافعي. والذي يقوى في نفسي: قول أبي حنيفة.
ولو قال: له علي دراهم كثيرة. قال الشافعي وأحمد: يلزمه ثلاثة دراهم. وبه قال محمد بن عبد الحكم المالكي، إذ لا نص فيها لمالك. وقال أبو حنيفة: يلزمه عشرة دراهم. وقال صاحباه: يلزمه مائتا درهم. واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398