الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٥ - الصفحة ٥٨٠
(فصل) وان ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي الثمرة صح وكان السدس حصته من المساقاة فصار كأنه قال ساقيتك على نصيبي بالثلث وان جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فهي مساقاة فاسدة لأن العامل يستحق نصفها بملكه فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئا وإذا شرط له الثلث فقد شرط ان غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلثه ويستعمله بلا عوض فلا يصح فإذا عمل في الشجر بناء على هذا كانت الثمرة بينهما بحكم الملك ولا يستحق العامل بعمله شيئا لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض فأشبه ما لو قال له أنا اعمل فيه بغير شئ وذكر أصحابنا وجها آخر أنه يستحق أجر المثل لأن المساقاة تقتضي عوضا فلم تسقط برضاه باسقاطه كالنكاح إذا لم يسلم له المسمى يجب فيه مهر المثل ولنا أنه عمل في مال غيره متبرعا فلم يستحق عوضا كما لو لم يعقد المساقاة ويفارق النكاح من وجهين (أحدهما) أن عقد النكاح صحيح فوجب به العوض لصحته وهذا فاسد لا يوجب شيئا (والثاني) أن الابضاع لا تستباح بالبذل والإباحة والعمل ههنا يستباح بذلك، ولان المهر في النكاح لا يخلو من أن يكون واجبا بالعقد أو بالإصابة أو بهما فإن وجب بالعقد لم يصح قياس هذا عليه لوجهين (أحدهما) أن النكاح صحيح وهذا فاسد (والثاني) أن العقد ههنا لو أوجب لا وجب قبل العمل ولا خلاف أن هذا لا يوجب قبل العمل شيئا وان وجب بالإصابة لم يصح القياس عليه أيضا لوجهين (أحدهما) أن الإصابة لا تستباح بالإباحة والبذل بخلاف العمل (والثاني) ان الإصابة لو خلت من العقد لاوجبت وهذا بخلافه وان وجب بهما امتنع القياس عليه أيضا لهذه الوجوه كلها، فأما ان ساقى أحدهما شريكه على أن يعملا معا فالمساقاة فاسدة والثمرة بينهما على قدر ملكيهما ويتقاصان العمل ان تساويا فيه، وإن كان لأحدهما فضل نظرت فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله استحق ما فضل له من أجر المثل وان لم يشرط فليس له شئ الاعلى الوجه الذي ذكره أصحابنا وتكلمنا عليه
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الصلح) 2
2 الخلاف في أن الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه 3
3 مسائل في الصلح بمعنى الهبة 4
4 الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث 6
5 صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك 9
6 حكم الصلح على الشقص المشفوع 11
7 حكم مصالحة الأجنبي عن المنكر 12
8 فروع في مصالحة الأجنبي عن المنكر 13
9 حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح 15
10 أحكام الصلح بمعنى الابراء 17
11 أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة 18
12 الصلح على بعض المدعي أو على منفعته 19
13 فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الأرض 20
14 الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره 21
15 الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره 23
16 صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا 24
17 صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا 26
18 الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق 27
19 الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء 28
20 الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب 29
21 الصلح على سقي أرضه من نهر غيره 30
22 الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه 31
23 الصلح مع الشاهد على ألا يشهد عليه وبطلانه 32
24 منع إشراع الروشن إلى الطريق النافذ 33
25 منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ 34
26 أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب 35
27 حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه 36
28 حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد 37
29 الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه 39
30 أحكام الحائط بين مالكين إذا ادعاه كل منهما 41
31 دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها 43
32 الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته 45
33 فروع في الاجبار على إعادة بناء الحائط المشترك 47
34 الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما 49
35 نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ 50
36 امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره 52
37 جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا 53
38 (كتاب الحوالة والضمان) 54
39 من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر 55
40 فروع في الحوالة على الدين المستقر 56
41 الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم 57
42 الشرط الرابع رضا المحيل 58
43 اشتراط ملاءة المحال عليه 59
44 وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ 60
45 اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه 62
46 إحالة المشتري البائع بالثمن وإحالة البائع على المشتري به 63
47 فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه 64
48 اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله؟ 65
49 فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة 66
50 ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن 67
51 اختلاف المحيل والمحال والمحتال عليه 68
52 الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه 69
53 (باب الضمان) 70
54 الأمور التي تعتبر لصحة الضمان 71
55 صحة ضمان المجهول وضمان ما لم يجب 72
56 براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه 73
57 بيان الأمور التي يصح ضمانها كالجعل وأرش الجناية 74
58 حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب 75
59 صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر 76
60 ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها 77
61 فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح 78
62 ضمان المحجور والصبي والمكاتب 79
63 صحة ضمان الدين الحال مؤجلا 80
64 كون المضمون عنه لا يبرأ الا بأداء الضامن 81
65 لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه 83
66 امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لا في دين آخر 84
67 صحة ضمان الاثنين فأكثر عن الرجل الواحد 85
68 أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين 86
69 القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه 89
70 للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه إذا طولب 90
71 حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين أحدهم 91
72 فروع في ضمان كل من المدينين للاخر 92
73 دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه 93
74 امتناع الخيار في الضمان والكفالة 94
75 الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها 95
76 ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما 96
77 بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أو لآدمي 97
78 صحة الكفالة حالة ومؤجلة 98
79 أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم 99
80 بطلان الكفالة إلى أجل مجهول 100
81 فروع في أحكام الكفالة إلى أجل 101
82 الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل 102
83 اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة 103
84 حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى 104
85 موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل 105
86 براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له 106
87 وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل 107
88 حكم القاء المتاع من السفينة في البحر 108
89 (كتاب الشركة) وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع وأنواع شركة العقود 109
90 حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها 110
91 شركة الأبدان. معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان 111
92 الدليل على جواز شركة الأبدان 112
93 صحة شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع واختلافها 113
94 كون الربح في شركة الأبدان بحسب ما اتفقوا عليه 114
95 اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما 115
96 اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لا يصح 116
97 فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر 118
98 اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل 120
99 بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان 121
100 شركة الوجوه ومعناها وجوازها 122
101 فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها 123
102 شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها 124
103 كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان 125
104 حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض 126
105 صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر 127
106 فروع فيما إذا وقعت الشركة فاسدة 128
107 كون شركة العنان مبناها على الوكالة والأمانة 129
108 الأمور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال 130
109 الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء 131
110 كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما 133
111 شركة المضاربة وهي القراض 134
112 معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها 135
113 الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته 136
114 فروع في شركة المضاربة 137
115 (شركة المفاوضة وأنواعها) 138
116 شركة المفاوضة والخلاف في صحتها 139
117 كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه 140
118 من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل 142
119 فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة 143
120 جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد 145
121 حكم ما إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل 146
122 كون الخسران في الشركة على قدر المالين 147
123 بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 148
124 ضمان المضارب إذا باع نسيئة أو بغير اذن 149
125 فروع في بيع مال القراض نسيئة 150
126 امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه 151
127 الأمور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل 153
128 حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد 154
129 ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال 155
130 شراء المضارب امرأة رب المال وصحته 156
131 شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز 157
132 ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال 158
133 يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة 159
134 فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة 160
135 الأمور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير 162
136 جواز أخذ المضارب المال من اثنين 163
137 فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها 164
138 ضمان المضارب إذا تعدى بفعل ما ليس له فعله 165
139 أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال 166
140 كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله 167
141 انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف 168
142 كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال 169
143 فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة 170
144 حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة 172
145 شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة 173
146 حكم ما إذا ربح في سلعة وخسر في أخرى 174
147 كون القول قول رب المال في رده إليه مع يمينه 175
148 فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح 176
149 صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب 177
150 لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال 178
151 كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون 179
152 فروع في أحكام فسخ المضاربة 180
153 انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه 181
154 انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء 183
155 أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد 184
156 جواز التأقيت في المضاربة 185
157 بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها 186
158 فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة وأقسامها 188
159 بطلان المضاربة بالدين 190
160 صحة المضاربة بالوديعة 191
161 صحة المضاربة بالمال المغصوب 192
162 أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب 193
163 دعوى العامل القرضي ودعوى المالك القراض 195
164 الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك 196
165 قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد 197
166 فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة 199
167 (كتاب الوكالة) 201
168 بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل 202
169 بيان الأمور التي يجوز التوكيل فيها 203
170 جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها 204
171 الأمور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها 205
172 أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى 206
173 كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته 207
174 اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة 208
175 جواز القبول بالقول والفعل، توكيل الوكيل غيره 209
176 تعليق الوكالة على شرط. حكم توكيل الوكيل 210
177 لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، جواز توكيل عبد غيره 211
178 بطلان الوكالة في الأشياء غير المعلومة 212
179 كون الوكالة عقدا " جائزا " من الطرفين 213
180 فروع فيما إذا وكل وكيلين في تصرف واحد 214
181 بيان الأمور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز 215
182 الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته 217
183 فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله 218
184 كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه 219
185 احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن 221
186 اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه 222
187 اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل 223
188 اختلاف الموكل والوكيل في أصل الوكالة 224
189 فروع في اختلاف الوكيل والموكل 225
190 اختلافهما في صيغة الوكالة 226
191 اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة 228
192 متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده 229
193 حكم ما إذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا 230
194 التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه 232
195 فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل 233
196 حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما 237
197 شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما 238
198 التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه 239
199 توكيل العبد في شراء نفسه من سيده 240
200 فروع في تصرف الوكيل لنفسه 241
201 شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه 242
202 خروج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف 243
203 تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه 244
204 توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها، توكيل المسلم كافرا صحيح 245
205 تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة 246
206 فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض 247
207 التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه 248
208 شراء الوكيل غير ما وكل في شرائه وأحكامه 249
209 ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا 251
210 فروع في الأمور التي لا يملك الوكيل العقد عليها 252
211 فروع في التوكيل في الشراء 253
212 بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه 254
213 حكم ما إذا وكله في الشراء نقدا " أو نسيئة بأكثر من النقد 255
214 البيع بأكثر من الثمن الذي عينه الموكل 256
215 فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل 257
216 التوكيل في شراء سلعة موصوفة 260
217 فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل 261
218 انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل 263
219 فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها 265
220 كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل 267
221 الشهادة على التوكيل في الطلاق 268
222 حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه 269
223 سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم 270
224 (كتاب الاقرار) وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع 271
225 الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته 272
226 فروع في أحكام اقرار المكره والعبد 273
227 أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه 274
228 بيان من يصح الاقرار له. حكم الاقرار للوارث 275
229 حكم الاقرار بالحمل. فروع في الاقرار للوارث 276
230 أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه 277
231 تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بأنه استدراك 278
232 فروع في استثناء العين من الورق والعكس 279
233 جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه 280
234 أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها 281
235 بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق 282
236 حكم الاستثناء بعد الاستثناء 283
237 فروع في الابدال من المقر به 284
238 الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به 285
239 فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به 286
240 أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه 288
241 فروع في الاقرار بالمغصوب 289
242 أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول 290
243 الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة 291
244 الألفاظ التي يحصل بها الاقرار 293
245 فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها 294
246 فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار 295
247 فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار 297
248 فروع مختلفة في الألفاظ الاقرار المقبول منها وغيره 298
249 استثناء ما زاد عن النصف غير جائز 301
250 الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف 303
251 استثناء النصف فيه وجهان 304
252 استثناء المفسر من المبهم والعكس 305
253 فروع في استثناء المفسر والمبهم 306
254 الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها 308
255 اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به 310
256 فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان 311
257 تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل 312
258 أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره 313
259 الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير 315
260 استثناء المبهم وتفسيره 317
261 بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا 318
262 الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة 320
263 فروع في الاختلاف المقر والمقر له 321
264 اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له 324
265 إقرار أحد الوارثين بأخ أو أخت 325
266 إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم 326
267 فروع في الاقرار بالنسب 328
268 فروع في الاقرار بالوارث 329
269 إقرار الوارث بمن يحجبه 330
270 إثبات الإرث والنسب بالاقرار 331
271 الاقرار بالوارث 332
272 شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث 333
273 حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار 334
274 إقرار المرأة بولد لها وحكمه 335
275 الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد 336
276 فروع في الاقرار بالمبهم 337
277 إقرار الوارث بدين على أبيه 338
278 فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه 339
279 الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين 340
280 لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه 341
281 حكم الاقرار بدين في مرض الموت 342
282 أحكام الاقرار للوارث 344
283 حكم ما إذا أقر لوارث ثم صار غير وارث 345
284 بيان الاقرار لوارث وأجنبي 346
285 اقرار المريض بوارث أو بإحبال أمة 347
286 بيان ما يثبت به الاقرار 348
287 اتباع الاقرار بالمشيئة 349
288 فروع في الصيغ التي يحصل بها الاقرار 350
289 التعليق في الاقرار. الاقرار بصيغة الشك 353
290 (كتاب العارية ومعناها وحكمها) 354
291 الاستدلال على أن الإعارة مندوبة غير واجبة 355
292 اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها 356
293 جواز الرجوع للمعير متى شاء 357
294 ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية 358
295 انما تصح العارية من جائز التصرف. إعارة كل ما ينتفع به 359
296 امتناع إعارة العبد المسلم لكافر 360
297 للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله 361
298 أحكام الإجارة المعار ورهنه 362
299 فروع في رهن العارية 363
300 جواز اطلاق العارية وتوقيتها 364
301 فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه 365
302 جواز استعارة الدابة ليركبها 368
303 فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها 369
304 اختلاف رب الدابة وراكبها بين الإعارة والإجارة 371
305 دعوى الراكب الإعارة ودعوى المالك الغصب 372
306 (كتاب الغصب) ومعناه ودليله من الكتاب والسنة والاجماع 374
307 تصور غصب الأراضي والدور وضمانها 375
308 ما يضمن به المغصوب. حكم غصب الكلب والخمر 376
309 فروع فيما يضمن به المغصوب 377
310 زرع الأرض المغصوبة وماذا يجب فيه 378
311 حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه 379
312 فروع في الغرس والبناء في الأرض بغير إذن صاحبها 380
313 تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها 381
314 فروع في غصب الأرض 382
315 وجوب أجرة الأرض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها 383
316 فروع في زرع الأرض المغصوبة والبناء فيها 384
317 وجوب ضمان نقص الأرض المغصوبة 385
318 بيان قدر الأرش في الجناية على المغصوب 386
319 الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها 388
320 حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب 389
321 فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه 390
322 استرجاع الأرض المغصوبة وفيها زرع قائم 392
323 فروع في استرجاع الأرض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب 393
324 حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الأرض المغصوبة 395
325 دخول الأرض المغصوبة والبيع والشراء فيها 396
326 وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه 397
327 ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب 400
328 ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب 402
329 تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وماذا يجب عليه؟ 403
330 فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص 405
331 خلط المغصوب بغيره: حكم كسب المغصوب ونمائه 406
332 وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب؟ 407
333 بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها 409
334 وجوب الحد على استكره الأمة على الزنا 412
335 إجارة الغاصب للمغصوب باطلة 413
336 حكم إيداع المغصوب والتوكيل في بيعه 414
337 حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب 415
338 الاتجار بالأثمان المغصوبة 416
339 وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده 417
340 وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها 419
341 حكم ما إذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه 421
342 وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة 423
343 حكم ما إذا غصب شيئا وشغله بملكه 424
344 ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة 426
345 دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم 427
346 وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب 428
347 خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه 429
348 خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه 430
349 خلط المغصوب بما لا قيمة له وحكم صبغ الثوب 431
350 فروع في صبغ الثوب المغصوب 432
351 أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها 433
352 إطعام الطعام المغصوب لأجنبي 436
353 فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه 437
354 اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب 438
355 فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به 439
356 أحكام جناية العبد المنصوب 441
357 حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي 442
358 حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي 443
359 وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي 444
360 إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده 445
361 كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر 446
362 فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه 447
363 لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر 448
364 فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه 449
365 الاتلاف بسبب الجدار المائل وما فيه من الاحكام 451
366 إيقاد النار في ملك الغير. الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده 453
367 ضمان ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلا 454
368 أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك 456
369 الشهادة بالغصب. إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها 457
370 حكم دخول الأرض المغصوبة إذا كان فيها قريب له 458
371 (كتاب الشفعة) وثبوتها بالسنة والاجماع 459
372 حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة 460
373 شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع 461
374 الدليل على أن الشفعة لا تثبت للجار ولو ملاصقا 462
375 الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها 463
376 عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق 464
377 اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته 465
378 الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض 467
379 فروع في كون الشقص منتقلا بعوض 468
380 عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته 470
381 لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه 471
382 بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة 472
383 فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض 473
384 الأمور التي يملك بها الشفيع الشقص 474
385 ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم 475
386 إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك 476
387 الصحيح ان حق الشفعة على الفور 477
388 الاستدلال على أن حق الشفعة فوري 478
389 فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه 479
390 أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد 481
391 حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة 482
392 سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه 483
393 ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه 485
394 سقوط الشفعة إذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها 486
395 فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها 487
396 أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع 488
397 تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة 490
398 جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد 491
399 تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة 492
400 تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا 493
401 بطلان الإقالة بعد الاخذ بالشفعة 494
402 ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير إذا كبر 495
403 حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه 496
404 بيع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة 497
405 عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ 498
406 للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة 499
407 حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع 500
408 حكم الزرع في الأرض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري 502
409 تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري 503
410 اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد 505
411 استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد 506
412 أخذ الشقص بالأجل إذا كان ثمنه مؤجلا 507
413 ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه 508
414 بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة 509
415 عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة 510
416 امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة 511
417 فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة 512
418 الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى 513
419 عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري 514
420 فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن 515
421 دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه 516
422 ادعاء المشتري ان الشراء لغيره 517
423 دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه 518
424 فروع في دعوى استحقاق الشفعة 519
425 دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة 520
426 اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص 521
427 شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما 522
428 بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم 523
429 فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء 524
430 حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الآخرون؟ 527
431 فروع في أن الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء 528
432 إذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط 530
433 حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة 531
434 تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة 532
435 رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع 534
436 حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري 535
437 انتقال حق الشفعة للورثة إذا طالب بها الميت 536
438 الاستدلال على أن الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها 537
439 إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة 538
440 الوصية بالشقص المشفوع 539
441 حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء 540
442 اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة 541
443 توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة 542
444 ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة 543
445 بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى أجنبي نصيب أحدهم 544
446 المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي 545
447 شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لأجنبي 546
448 فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه 547
449 بيان ان الشفعة لا تثبت لكافر على مسلم 551
450 ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع 552
451 ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق 553
452 (كتاب المساقاة) ومعناها 554
453 ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع 555
454 جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر 556
455 عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز 557
456 حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا 558
457 المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم 560
458 فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة 561
459 اشتراط الأمور التي تبطل بها المساقاة 562
460 صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه 563
461 صحة المساقاة على البعل من الشجر 564
462 بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة 565
463 اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك 566
464 كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل 567
465 كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة 568
466 الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز 569
467 تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا؟ 570
468 بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة 571
469 كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة 572
470 فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها 573
471 هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول قوله 574
472 عجز العامل عن العمل. اختلافهما في الجزء المشروط للعامل 575
473 انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها 576
474 اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لا يصح 577
475 معاملة العامل في المساقاة لآخر على الأرض والشجر لا تجوز 578
476 المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة 579
477 (باب المزارعة والمخابرة ومعناها) 581
478 المزارعة والمخابرة ومعناهما 582
479 الدليل على جواز المزارعة 583
480 الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة 585
481 جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه 588
482 يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض 589
483 فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة 590
484 صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك 591
485 الشروط التي تمتنع في المزارعة 592
486 بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها 593
487 إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه 594
488 حكم الحب الساقط إذا نبت في الأرض عاما آخر 595
489 إجارة الأرض خاصة وجوازها بالذهب والورق والعروض 596
490 إجارة الأرض بالطعام وأقسامها وأحكامها 597